بازار؛ گروه راه و مسکن: بازار مسکن در تیر ماه روزهای آرامی را به لحاظ تعداد معاملات سپری کرد و به گواه فعالان و آگاهان بازار، مسکن در این ماه نه تنها رشد قیمت نداشت بلکه افت قیمت های پیشنهادی مالکان و برخی سازندگان پول لازم را در پی داشه است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی و ناخوشایند بودن اکثر کسب و کارها باعث شده تا اجاره بها در ماه های اخیر رشد چندانی نداشته باشد.
کارشناسان بر این باور هستند که افزایش همزمان مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه، انتخابهای مستاجران را محدودتر کرده است. بسیاری از خانوارها برای جبران افزایش هزینهها ناچار به کاهش متراژ، تغییر منطقه یا استفاده بیشتر از تسهیلات و تبدیل بخشی از اجاره به رهن هستند.
آنان معتقد هستند تا زمانی که عرضه واحدهای اجارهای افزایش پیدا نکند و هزینه ساخت و تامین مسکن کاهش نیابد، فشار بازار اجاره در مناطق پرتقاضای تهران ادامه خواهد داشت. البته ورود و تاکید دولت به مسکن استیجاری که چند ماهی است مورد تاکید قرار دارد شاید تا حدودی بتواند التهاب بازار مسکن را کاهش دهد اما قطعا نمی تواند موثر واقعی باشد.
حال تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد بازار اجاره مسکن در تیرماه ۱۴۰۵ کمترین نرخ تورم را در میان گروههای اصلی کالا و خدمات ثبت کرده و شتاب رشد اجارهبها کاهش یافته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره مسکن کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را در میان گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجارهبهای مسکن در تیرماه به ۲.۳ درصد رسیده، تورم سالانه این بخش ۳۲.۵ درصد اعلام شده و تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۳۱.۷ درصد قرار گرفته است
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره مسکن کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را در میان گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجارهبهای مسکن در تیرماه به ۲.۳ درصد رسیده، تورم سالانه این بخش ۳۲.۵ درصد اعلام شده و تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۳۱.۷ درصد قرار گرفته است.
این آمار در شرایطی منتشر شده که تیرماه به طور معمول یکی از پرتقاضاترین ماههای بازار اجاره به دلیل آغاز فصل جابهجایی مستاجران است. با این حال، برخلاف سالهای گذشته که همزمان با افزایش تقاضا شاهد رشدهای بیشتر اجارهبها بودیم، دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد سرعت رشد قیمت در این بازار به طور نسبی کاهش یافته است.
هر چند ورود دولت و تعیین سقف اجاره بها شاید تا حدودی توانسته است بازار اجاره مسکن را از التهاب دور کند اما قطعا اساسی ترین مساله، اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی است.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص اوضاع بازار اجاره بهای مسکن می گوید: سقف مجاز افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۷ درصد تعیین شده و اولین مرحله گشتهای بازرسی از دفاتر املاک در این رابطه صورت گرفته است؛ اگر مالکان سقف مجاز اجاره بها را در تمدید قرارداد رعایت نکنند مستاجران تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد میتوانند در مراجع ذیصلاح نسبت به شکایت از موجران اقدام کنند.
وی افزود: در روزهای اخیر از بابت رعایت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مرحله اول گشتهای مشترک با حضور پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات، واحد بازرسی اتاق اصناف تهران و بازرسان اتحادیه مشاوران املاک تهران در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام شد و نظارت و کنترلی در حوزه مشاوران املاک صورت گرفت.
به گفته گودرزی، بیش از ۲۰ گروه گشتی در این مرحله شرکت کردند. قوانینی مثل رعایت سقف مجاز افزایش اجارهبها برای مشاوران تبیین و ضوابطی که باید توسط مشاوران املاک صورت بگیرد به آنها اعلام شد. این گشتها بسیار خوب و مفید بود.
در تیرماه، تورم ماهانه کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۳.۱ درصد بوده، در حالی که رشد ماهانه اجاره ۲.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه عمومی اقتصاد ۸۷.۹ درصد اعلام شده، اما این شاخص در بازار اجاره تنها ۳۱.۷ درصد بوده است. تورم سالانه اجاره نیز با ثبت ۳۲.۵ درصد، فاصله زیادی با تورم عمومی ۶۶ درصدی دارد
مقایسه وضعیت اجاره با تورم عمومی، فاصله قابل توجهی را نشان میدهد. در تیرماه، تورم ماهانه کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۳.۱ درصد بوده، در حالی که رشد ماهانه اجاره ۲.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه عمومی اقتصاد ۸۷.۹ درصد اعلام شده، اما این شاخص در بازار اجاره تنها ۳۱.۷ درصد بوده است. تورم سالانه اجاره نیز با ثبت ۳۲.۵ درصد، فاصله زیادی با تورم عمومی ۶۶ درصدی دارد.
اما این فاصله به معنای نبود فشار در بازار اجاره یا کاهش هزینه مسکن برای خانوارها نیست؛ بلکه بیشتر نشاندهنده تفاوت رفتار این بازار با سایر بازارهای اقتصادی است.
یکی از مهمترین عوامل کاهش شتاب رشد اجارهبها، محدود شدن ظرفیت پرداخت مستاجران است. طی سالهای گذشته، رشد مداوم قیمت مسکن، افزایش هزینههای زندگی و تورمهای بالا، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در بسیاری از شهرها، خانوارها برای حفظ توان پرداخت اجاره ناچار به کوچکتر کردن متراژ واحد، مهاجرت به مناطق ارزانتر و ... شدهاند
یکی از مهمترین عوامل کاهش شتاب رشد اجارهبها، محدود شدن ظرفیت پرداخت مستاجران است. طی سالهای گذشته، رشد مداوم قیمت مسکن، افزایش هزینههای زندگی و تورمهای بالا، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در بسیاری از شهرها، خانوارها برای حفظ توان پرداخت اجاره ناچار به کوچکتر کردن متراژ واحد، مهاجرت به مناطق ارزانتر و ... شدهاند.
کاهش درآمد سرانه واقعی خانوارها و افت قدرت خرید باعث شده بخش قابل توجهی از مستاجران دیگر توان پذیرش افزایشهای شدید سالانه را نداشته باشند؛ بنابراین حتی اگر مالکان با افزایش هزینههای نگهداری، تعمیرات و تورم عمومی مواجه باشند، امکان انتقال کامل این هزینهها به مستاجران محدود شده است.
از سوی دیگر، بازار اجاره در سالهای اخیر چندین موج افزایش شدید قیمت را پشت سر گذاشته است. تورمهای بالای سالهای گذشته، بهخصوص در دورههایی که قیمت مسکن و هزینههای ساخت با رشد قابل توجه مواجه شد، باعث شد سطح اجارهبها در بسیاری از مناطق به سرعت افزایش یابد.
به بیان دیگر، بخش مهمی از ظرفیت رشد قیمت در این بازار طی سالهای قبل مصرف شده و ادامه افزایشهای شدید، با مقاومت بیشتری از سوی سمت تقاضا مواجه شده است.
با وجود کاهش رشد اجارهبها در تیرماه، بازار مسکن همچنان با چالشهای ساختاری مانند کاهش قدرت خرید، رشد هزینه ساخت و فاصله میان قیمت مسکن و درآمد خانوار مواجه است.
در مجموع، آمار تیرماه مرکز آمار نشان میدهد بازار اجاره پس از تجربه چند سال افزایش شدید، اکنون با محدودیتهای جدی از سوی توان مالی خانوارها مواجه شده است. ادامه این روند در ماههای آینده به عواملی مانند وضعیت درآمد خانوار، میزان عرضه واحدهای اجارهای، سیاستهای حمایتی و مسیر کلی تورم در اقتصاد وابسته خواهد بود.
نظر شما