بازار؛ گروه راه و مسکن: تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ اینگونه نشان میدهد که تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه به ۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم ماهانه کل کشور در همین بازه زمانی ۵.۹ درصد اعلام شده است.
این آمار بیانگر آن است که هرچند تورم عمومی همچنان مهمترین عامل اثرگذار بر روند اجارهبها محسوب میشود، اما بازار اجاره در اوج فصل جابهجایی مستأجران نیز با جهش قیمتی مواجه نشده است.
به بیان دیگر، آهنگ رشد ماهانه اجارهبها با فاصلهای قابل توجه کمتر از تورم عمومی بوده و حدود نیمی از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را تجربه کرده است.
تورم عمومی ماهانه در خرداد حدود ۲.۵ برابر تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن بوده است. همچنین تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد بوده که حدود یک دوم تورم عمومی سالانه ۶۲ درصدی در این ماه است
بر این اساس، تورم عمومی ماهانه در خرداد حدود ۲.۵ برابر تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن بوده است. همچنین تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد بوده که حدود یک دوم تورم عمومی سالانه ۶۲ درصدی در این ماه است.
فشارهای اقتصادی و هزینههای بالای تأمین مسکن در تهران و سایر کلانشهرها باعث شده بسیاری از مستأجران برای تأمین سرپناه به شهرهای جدید و مناطق پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند. این شرایط نشان میدهد سیاستگذاریهای انجام شده در حوزه مسکن کارآمد نبوده و دولت نتوانسته مدیریت مناسبی در این بخش اعمال کند.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در ماه خرداد، حدود یک سوم تورم عمومی بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در این ماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه، ۸۸.۶ درصد بوده است
روایت رسمی از وضعیت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در خرداد ۱۴۰۵، از ثبت کمترین تورم برای بازار مسکن و اجاره در میان سایر گروهها خبر میدهد. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در ماه خرداد، حدود یک سوم تورم عمومی بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در این ماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه، ۸۸.۶ درصد بوده است.
این آمار به گونه ای غیر منتظره باعث خوشحالی مستاجران شد و حتی باعث شد تا برنامه دولت که همانا تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها اقدامی منطقی برای حمایت از مستأجران باشد. چرا که این روزها موجران با دیدن تورم پایین اجاره بها گلایه ای از این بابت که این سقف نمی تواند به نفع آنها باشد تا حدودی خنثی شد.
تورج سرباز عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره مستأجران در سال جاری با اشاره به اینکه قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است گفت: سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که از سوی دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، اما دولت با هدف حمایت از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود.
بر اساس این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده است، میتوانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خود را برای مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرضالحسنه) و اجارهبهای ماهانه حداکثر تا سقف ۲۵ درصد افزایش مییابد و مستأجران میتوانند با همین شرایط در واحد مسکونی خود سکونت داشته باشند.
اگر دولت و حاکمیت بتوانند در حوزه قیمتگذاری نیز ورود مؤثرتری داشته باشند و چارچوب مشخصی برای قیمتها تعیین کنند، میتوان از افزایشهای بیضابطه و بدون مبنا جلوگیری کرد
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص این گونه تاکید دارد که این اقدام یک بدعت مثبت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است. اگر دولت و حاکمیت بتوانند در حوزه قیمتگذاری نیز ورود مؤثرتری داشته باشند و چارچوب مشخصی برای قیمتها تعیین کنند، میتوان از افزایشهای بیضابطه و بدون مبنا جلوگیری کرد؛ حاکمیت باید با قدرت بیشتری به ساماندهی بازار مسکن ورود کند، زیرا قیمتها در بسیاری از موارد بدون ضابطه افزایش پیدا میکند. تعیین سازوکار مشخص برای قیمتگذاری میتواند از ادامه این روند جلوگیری کند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به بازه زمانی خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است، در میان گروههای مختلف کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بازار مسکن و اجاره، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه مسکن و اجاره، همچنین با فاصله قابل توجه از تورم عمومی کمتر بوده است.
آهنگ رشد ماهانه اجارهبها با فاصلهای قابل توجه کمتر از تورم عمومی بوده و حدود نیمی از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را تجربه کرده است می توان این طور تحلیل کرد که تورم نقطه به نقطه اجاره بها از یک سو به خوبی توانسته است به کمک دولت و مستاجران بشتابد
حالا که آهنگ رشد ماهانه اجارهبها با فاصلهای قابل توجه کمتر از تورم عمومی بوده و حدود نیمی از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را تجربه کرده است می توان این طور تحلیل کرد که تورم نقطه به نقطه اجاره بها از یک سو به خوبی توانسته است به کمک دولت و مستاجران بشتابد. چرا که تورم اجاره بها وقتی کمتر از تورم عمومی خودنمایی می کند می توان گفت که مستاجران تا حدودی می توانند از حاشیه امنیت بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشند.
افزایش اجاره بها طی یک تا دو سال گذشته بسیار قابل توجه بوده و در برخی موارد مالکان نرخ اجاره را تا ۹۰ درصد هم افزایش دادند؛ به همین دلیل به نظر می رسد که تعیین سقف افزایش اجارهبها و تورم پایین تر از تورم عمومی، هدیه ای در خور توجه به دولت و مستاجران در این روزهای سخت و دشوار به لحاظ تورم عمومی و سایر کالاها باشد.
اما نکته حائز اهمیت این است که اغلب موجران با این تعیین سقف به احتمال زیاد تلاش خواهند کرد که به دنبال تورم بالا و جبران هزینه ها به سمت تغییر مستاجر و بالا بردن سقف اجاره بهای پیشنهادی باشند.
نظر شما