به گزارش بازار، عباسعلی ابونوری اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعت خودرو در برنامه «گفتگوی اقتصادی» درباره گرانی خودرو گفت: مشکل فعلی بازار خودرو صرفاً به خود خودرو مربوط نمی‌شود، چراکه معمولاً یک ارتباط معناداری بین کالاهای مصرفی و بازارها و شرایط محیطی وجود دارد.
وی با انتقاد از اجرایی نشدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: ما در این مدت نتوانستیم اقتصاد را از حالت دولتی خارج کنیم و بخش خصوصی را گسترش دهیم و لذا بازار خودرو هم متناسب با تقاضا حرکت نکرده است.
این اقتصاددان درباره وضعیت عرضه و تقاضا و انحصاری بودن بازار خودرو گفت: همه دولت‌ها از بعد انقلاب، حامی اساسی شرکت «ایران خودرو» و «سایپا» بوده‌اند، اما این موضوع به معنای انحصاری بودن بازار خودرو نیست، بلکه شرایط محیطی ایجاب می‌کرده که دولت‌ها به این دو صنعت خودروساز توجه کنند.
ابونوری با اشاره به اینکه دلال‌بازی‌ها لطمه شدیدی به اقتصاد ایران زده است، افزود: اقتصاد ما از نظر ساختاری معیوب است و با حرف هم نمی‌توان مشکلی را حل کرد.
وی عواملی چون کاهش عرضه سهام، گرایش مردم به تبدیل پول‌های خود به کالای سرمایه‌ای، کاهش ارزش پول ملی، سقوط پی در پی بازار سرمایه، تأمین کسری بودجه به هر روش و بیکاری را در گرانی قیمت خودرو موثر دانست و گفت: گرچه «سایپا» و «ایران خودرو» عرضه را افزایش داده‌اند، اما معتقدم که متناسب کردن عرضه و تقاضا هم مشکل گرانی خودرو را حل نخواهدکرد.
ابونوری بر این باور است که دولتی بودن بازار خودرو باعث غفلت از کیفیت و رقابت‌پذیرشدن این حوزه شده است.
همچنین در ادامه، مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس و تحلیلگر گفت: ما باید قیمت خودرو در بازار را از قیمت کارخانه‌ای آن تفکیک کنیم.
وی افزود: بازار خودرو به پارامترهای مختلفی وابسته است، اما مثلاً عده‌ای افزایش قیمت فولاد یا نهاده‌های تولید را به عنوان عامل گرانی خودرو مطرح می‌کنند، درصورتیکه همه این مسائل پشت قیمت کارخانه‌ای خودرو اتفاق میفتد نه در بازار و لذا گرانی فولاد هیچ ربطی به قیمت خودرو در کف بازار ندارد.
کریمی افزایش قیمت خودرو در بازار را ناشی از مجموعه عوامل اقتصادی مانند کاهش تولید، رکود بازارهای مختلف و تورم دانست و گفت: عامل دیگر، فروشنده‌هایی هستند که از چنین شرایط بحرانی سوء استفاده می‌کنند یعنی برخی نمایندگی‌ها، واحدهای فروش خودروسازان و دلالان که بخش مهمی از بازار را در اختیار دارند کمال استفاده را از این شرایط می‌برند.
کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو تأکیدکرد: بخشی از گرانی خودرو در بازار دست کسانی است که بر این بازار احاطه دارند مانند دلالان که برای فرار کردن از زیربار هزینه‌های اضافی بیزینس خود روش‌های متفاوتی به کار می‌بندند.
وی درباره میزان تولید خودرو از سال ۹۶ تاکنون گفت: ما در عرضه خودرو خیلی عقب هستیم مثلاً در سال ۹۶ که محدودیت‌های فعلی ناشی از تحریم‌ها هم نبود حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو شماره شد، اما میزان تولید در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به رقم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت ضمن اینکه واردات هم ممنوع بود.
کریمی وجود شش میلیون متقاضی برای خودرو را غیرمنطقی و عجیب خواند و گفت: جالب است ما در این وضعیت به جای تقویت عرضه و تسهیل شرایط تولید و کنترل تقاضاها یک طرح قرعه کشی می‌گذاریم و عده‌ای که نیازی به خودرو ندارند باز هم ثبت نام می‌کنند در حقیقت با این روش‌های اشتباه هم به تقاضاهای کاذب دامن می‌زنیم و هم مکانیزم عرضه را تحت فشار قرار می‌دهیم.
این کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو گفت: اگر امسال یک میلیون و صد هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردیم این گرانی‌ها اتفاق نمی‌افتاد.
کریمی معتقد است که بخشی از نابسامانی و بحران قیمتی بازار خودرو در دست کسانی می‌داند که نقدینگی، رانت و قدرت دارند و خودروساز هم در این قضیه دخیل است و صد البته اگر لازم باشد خودرو را از در پشتی به بازار می‌دهد.
نظر شما