به گزارش بازار، روزنامه اقتصادی «دمارکر» گزارش داد، برآوردهای غیر رسمی نشان میدهد که هزینه اقتصادی جنگ علیه ایران و حزبالله تاکنون دستکم به حدود ۶۵ میلیارد شِکل رسیده است؛ رقمی که شامل پیامدهای اقتصادی آینده مانند کاهش رشد، افزایش تورم و تعویق سرمایهگذاریها نمیشود.
به نظر میرسد این برآوردها، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار داده، بهویژه در سالی انتخاباتی و در حالی که نتیجه جنگ تاکنون ناامیدکننده توصیف میشود. چنین هزینهای میتواند پیامدهای اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، از جمله تغییراتی در بودجه، کاهش هزینهکرد برای خدمات مدنی، افزایش کسری بودجه و بالا رفتن بدهی عمومی.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه بیانیهای صادر کرد تا پیشاپیش به این برآوردها واکنش نشان دهد. این وزارتخانه تأکید کرد که هزینه جنگ بسیار کمتر بوده و تا این لحظه از ۳۵ میلیارد شِکل فراتر نمیرود و نیازی به بررسی دوباره بودجه کابینه نیست؛ مسالهای که برخلاف درخواستهای ارتش مبنی بر افزایش بودجه امنیتی و تخصیص منابع بیشتر بوده است.
طبق اعلام این وزارتخانه، بخش امنیتی بزرگترین سهم از هزینه جنگ را داشته و هزینههای مستقیم آن به حدود ۲۲ میلیارد شِکل رسیده است. همچنین تخمین زده میشود که ۱۲ میلیارد شِکل برای جبران خسارتهای اقتصادی ــ چه مستقیم و چه غیرمستقیم ــ هزینه شود. افزون بر این، حدود یک میلیارد شِکل نیز صرف هزینههای مدنی اضافی شده، از جمله تأمین بودجه وزارت بهداشت و حمایت از مقامات محلی. هنوز روشن نیست که آیا این هزینهها شامل خسارتهای ناشی از تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در شمال اراضی اشغالی یا هزینه بهکارگیری حدود ۱۲۰ هزار نیروی ذخیره میشود یا نه.
با استناد به گزارش «دمارکر»، برآوردهای وزارت دارایی بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد و با محاسبات دستگاه امنیتی تفاوت زیادی دارد؛ دستگاهی که خواستار افزایش چشمگیر بودجه شده است. این نهاد اعلام کرده که هزینه جنگ علیه ایران به تنهایی حدود ۳۹ میلیارد شکل بوده و این رقم شامل هزینه عملیات در لبنان نمیشود؛ عملیاتی که تاکنون ۴ میلیارد شِکل بودجه برای آن اختصاص یافته، در حالی که ارتش اکنون خواستار ۱۶ میلیارد شِکل بیشتر فقط برای تأمین هزینه عملیات در لبنان است. بر این اساس، هزینه مجموع جنگ عملاً به برآوردهای غیر رسمی نزدیک میشود و به حدود ۶۵ میلیارد شکل میرسد؛ رقمی که نشان میدهد وزارت دارایی احتمالاً به دلایل سیاسی و اقتصادی در حال کوچکنمایی هزینه جنگ است.
همزمان با افزایش هزینههای جنگ، اداره اشتغال رژیم صهیونیستی روز ۱۲ آوریل آماری درباره نرخ بیکاری در ماه مارس منتشر کرد؛ آماری که نشان میدهد پیامدهای جنگ و اعزام شمار زیادی از کارکنان به مرخصی بدون حقوق، تعداد جویندگان کار را به شکل کمسابقهای افزایش داده است. بر اساس این دادهها، تعداد متقاضیان کار در جریان جنگ کنونی، از میزان ثبتشده در جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته با ایران و همچنین جنگ غزه فراتر رفته است. از آغاز جنگ تا ۱۲ آوریل، شمار کل متقاضیان کار (جدید و قدیم) به ۳۶۰ هزار نفر رسیده؛ در حالی که در نوامبر ۲۰۲۳ این رقم ۳۳۲ هزار نفر بود و در جریان جنگ با ایران در ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳۰۳ هزار نفر ثبت شده بود.
آمارها همچنین نشان میدهد که در هفته گذشته، تعداد متقاضیان کار ۱۸ درصد افزایش یافته و ۵۴٬۸۹۸ نفر به جمع بیکاران افزوده شدهاند. این رقم از ۳۰۴٬۶۳۵ نفر (تا ۵ آوریل) به ۳۵۹٬۵۳۳ نفر (تا امروز) رسیده است. در چهار هفته نخست جنگ حدود ۶۰ هزار نفر بیکار شدهاند؛ در هفته پنجم ۹۰ هزار نفر و در هفته ششم ۵۵ هزار نفر دیگر به این آمار افزوده شده است.
در مجموع، از آغاز جنگ تاکنون ۱۹۷ هزار نفر برای نخستین بار درخواست کار ثبت کردهاند و پیشبینی میشود این رقم با احتساب ثبتنامهای دیرهنگام از ۲۰۰ هزار نفر فراتر برود. این آمار در جنگ تابستان گذشته با ایران ۱۳۱ هزار نفر و در دو ماه نخست جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۷۵ هزار نفر بود.
به نظر میرسد این افزایش بیکاری ناشی از چند عامل باشد، از جمله تداوم شش هفتهای جنگ با ایران و اصابت گسترده موشکها به منطقه مرکزی که موجب تعطیلی سیستم آموزشی و بخشهای زیادی از فعالیتهای اقتصادی شده است؛ بهویژه در بخشهای تفریح، فرهنگ و گردشگری. علاوه بر این، اینبار برای نخستین بار به کارکنان اجازه داده شده بدون نیاز به نامه رسمی از کارفرما، درخواست دریافت مقرری بیکاری بدهند که این موضوع نیز بر افزایش آمار بیکاران تأثیر داشته است.
با وجود این، آمار منتشرشده، تأثیر مالی این حجم از بیکاری بر بودجه دولت و پیامدهای احتمالی آن در صورت ازسرگیری جنگ را پوشش نمیدهد. بر همین اساس، اگر مذاکرات آمریکا و ایران با شکست مواجه شود و جنگ ادامه پیدا کند، احتمال افزایش دوباره نرخ بیکاری و عبور هزینه جنگ از برآورد فعلی ۶۵ میلیارد شِکل بسیار بالا خواهد بود.
این شرایط نشان میدهد طولانیترین جنگ اسرائیل با ایران و حزبالله میتواند به پرهزینهترین جنگ از زمان جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ تبدیل شود؛ با این تفاوت که اینبار اقتصاد اسرائیل از قبل در وضعیت فرسایش قرار داشته و با سطح بالای کسری بودجه و بدهی عمومی وارد جنگ شده است. چنین وضعیتی میتواند مدیریت پیامدهای جنگ و هزینههای آن را برای کابینه رژیم، بهویژه در سال انتخاباتی، دشوارتر کند؛ سالی که کابینه صهیونیستی تلاش دارد شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و مالیاتها را کاهش دهد.
نظر شما