مصائبِ وزارتِ بی‌وزیر؛ این صمت به هیچ سمتی نمی‌رود!

وزارت صنعت، معدن و تجارت که تقریبا متولی ۴۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور است طی چهار ماه اخیر با سرپرست اداره شده تا شاید این امر توجیهی برای افسارگسیختگی قیمت ها، شرایط نامناسب تولید، بر هم خوردن نظم بازار باشد و دولت بتواند از پذیرش مسئولیت شرایط موجود شانه خالی کند.

ملیحه خورده پا؛ بازار: درست روز ۲۲ اردیبهشت ماه بود که «رضا رحمانی» وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور رئیس دولت تدبیر و امید به ظاهر به عنوان ناتوانی وی در کنترل قیمت خودروهای بی کیفیت برکنار شد و «حسین مدرس خیابانی» قایم مقام وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جایگزین او شد.

البته صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود سه ماه در اختیار «مدرس خیابانی» بود به وی نیز وفا نکرد و نتوانست سکان هدایت این وزارتخانه عریض و طویل را به وی بسپارد. شب ۱۶ مرداد امسال و درست چند ساعت پیش از شروع جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به «مدرس خیابانی»؛ رئیس قوه مجریه اعلام کرد که به دستور و تشخیص ستاد ملی مبارزه با کرونا وی نمی تواند در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کند و این مسئولیت خطیر را به «اسحاق جهانگیری» معاون اول خود سپرد که بدون تردید این رفتار می تواند در دنیای دیپلماسی به منزله عدم حمایت رئیس قوه مجریه از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تلقی و درنهایت گزینه تصدی این پست با اکثریت قاطع آراء مجلس حذف شد.

پس از کنار زدن «مدرس خیابانی» از تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که البته وی نیز از عملکرد درخشان و قابل قبولی در تنظیم بازار، بهبود شرایط تولید و قیمت گذاری خودرو، جهش قیمت ها و تامین  کالای مورد نیاز بازار برخوردار نبود این بار رئیس جمهوری تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به «جعفر سرقینی» معاون اسبق وزارت صمت در امور معدنی سپرد.

امروز یک ماه از انتصاب «سرقینی» به عنوان سرپرست وزارت صمت می گذرد و هیچ نشانه ای از برگزاری جلسه رای اعتماد به چشم نمی خورد. البته شرایط بازار نیز طبق روال سابق است و برای این بازار آشفته فرقی ندارد که چه کسی وزیر است یا سرپرست زیرا بازار یله و رها گذاشته شده تا هر کسی بتواند بار خود را در این آشفته بازار ببندد و تنها اقدام دولت در این میان  عدم تلاش برای تعیین وزیر صمت و ساماندهی اصولی و واقعی به شرایط موجود است.

البته شاید  دولت به درستی می داند که نمی خواهد و یا نمی  تواند اقتصاد را مدیریت کند زیرا اصولا برنامه و سیاست گذاری مدونی برای این بخش نداشته است پس بهتر است با زمان خریدن از میزان انتقادات مستقیم به رئیس قوه مجریه بکاهد.

بدون تردید نبود وزیر در مسند یک وزارتخانه عریض و طویل ابتدا می تواند توجهات را به سمت این مساله جلب کند که چرا گزینه مناسبی برای تصدی گری در این مسند انتخاب نمی شود و  همین امر زمان مناسب را برای مسئولان بی برنامه خریداری و اذهان را به این سمت هدایت می کند که چرا شخصی برای وزارت صمت انتخاب نمی شود ولی نکته اساسی تر این است که بازار و اقتصاد خرد در دوران وزارت تمامی وزراء از بی نظمی، افسار گسیختگی قیمت ها، نبود نظارت، بازرسی های نامناسب، قیمت گذاری دستوری، عدم تامین مواد اولیه و ... رنج برده و این سختی به سفره های مردم نیز تحمیل شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار، تولید و سیستم توزیع سوال اساسی این است که چرا دولت نسبت به تعیین وزیر صمت و هدایت اقتصاد خرد کشور و ضرورت ساماندهی به عرصه تولید رویه سکوت را در پیش گرفته است؟ آیا مسئولان ارشد کشور به خوبی می دانند که توان اداره اقتصادی کشور را ندارند و تلاش دارند تا با زمان خریدن دولت تدبیر و امید ماههای پایانی فعالیت خود را از سر بگذرانند؟

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اقتصادی که تحت تاثیر میزان دلار تزریقی به کشور است زمانی که با کاهش منابع روبرو می شود به ناچار در بخش تولید با کاهش و در تامین کالا با مشکل و در توزیع نیز با افزایش قیمت مواجه می شود

فرقی نمی کند وزیر و رئیس جمهور چه کسی باشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بر این باور است که شرایط موجود اقتصادی کشور ناشی از دلاریزه شدن اقتصاد است که این امر هم مرتبط با یک دولت و یک رئیس جمهور و یک وزیر خاص نیست.

مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: مدیریت اقتصادی ایران همواره بر مبنای میزان دلاری که وارد کشور شده، انجام شده است و در حقیقت میزان دلاری که به اقتصاد تزریق شده  نشان داده است که ما چه شرایط اقتصادی را تجربه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می افزاید: بدون تردید در سالهایی که ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم حدود دو سوم این رقم صرف واردات کالای اساسی و مواد اولیه و ... شده و مابقی آن صرف قاچاق کالا و تامین ارز مورد نیاز دانشجویان و مسافرتها و ... شده است.

این فعال اقتصادی ادامه می دهد: امسال میزان درآمد ارزی کشور در بهترین حالت به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید که با توجه به این میزان ارزآوری تکلیف اقتصاد کشور و بخش های تولید، تامین کالا و اقتصاد خرد کشور روشن است.

حریری تصریح می کند: اقتصادی که تحت تاثیر میزان دلار تزریقی به کشور است زمانی که با کاهش منابع روبرو می شود به ناچار در بخش تولید با کاهش و در تامین کالا با مشکل و در توزیع نیز با افزایش قیمت مواجه می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان می کند: در روزهای اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو بودیم ولی مساله اساسی این است که این اتفاق در زمان سرپرستی «حسین مدرس خیابانی»، در دوره وزارت «رضا رحمانی»، «محمد شریعتمداری»، «محمدرضا نعمت زاده» و ... نیز افتاد.

این فعال اقتصادی می گوید: اگر به سیر تاریخی رخدادهای اقتصادی کشور مراجعه کنیم در می یابیم که تجربه تورم ۵۷ درصدی و منفی شدن شاخص های توسعه ای اقتصاد و کاهش ظرفیت تولید و جهش قیمت ها در دوره تمامی ریاست جمهوری ها و تمامی دولت ها و تمامی وزراء رخ داده است بنابراین نمی توان مشکلات اقتصاد خرد و کلان را به انتصاب وزرا و تغییر دولتها نسبت داد.

حریری می افزاید: ریشه مشکلات اقتصادی کشور را باید در دلاریزه شدن اقتصاد کشور جستجو کرد و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی توان امیدوار بود که با تغییر دولت و تغییر وزراء و... معضلات اقتصادی ما حل شود. در ماههای اخیر که وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سرپرست اداره شد روند جهش قیمت تمامی اقلام از جمله خودرو ادامه پیدا کرد و این رویه زمانی که صمت صاحب وزیر هم بود ادامه داشت بنابراین فرقی نمی کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزیر اداره شود یا خیر باید برای عبور از چالش های پیش رو اقتصاد را از وابستگی به دلار نجات داد.

سید علیرضا شجاعی معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت: وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی  به منظور چابک سازی و افزایش روند تصمیم گیری در یکدیگر ادغام شدند تا مسایل و معضلات حلقه های تامین تا توزیع با مدیریتی واحد برطرف شود اما در دولت تدبیر و امید توجهی به مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل نشده است

دولتی که وحدت فرماندهی ندارد
البته معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت بر این باور است که عدم تعیین وزیر برای صنعت، معدن و تجارت یکی از عوامل تشدید چالش های اقتصادی کشور است.

سید علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: متاسفانه دولت تدبیر و امید وزارت صنعت، معدن و تجارت را که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد بدون تعیین  وزیر رها کرده است که این امر منجر به تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده است.

معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت می افزاید: وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی  به منظور چابک سازی و افزایش روند تصمیم گیری در یکدیگر ادغام شدند تا مسایل و معضلات حلقه های تامین تا توزیع با مدیریتی واحد برطرف شود اما در دولت تدبیر و امید توجهی به مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل نشده است.

وی تصریح می کند: طی هفت سالی که دولت تدبیر و امید بر سر کار بوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت دوره های وزارت «محمدرضا نعمت زاده»، «محمد شریعتمداری» و «رضا رحمانی» و دوره های سرپرستی «حسین مدرس خیابانی» و «جعفر سرقینی» را تجربه کرده ولی مساله اساسی این  است که با تغییر مدیران هیچ تغییری در رویه مقابله با معضلات بخش تولید، توزیع و مصرف ایجاد نشده است و چالش های این بخش ها همچنان به قوت خود باقی مانده است.

شجاعی خاطرنشان می کند: تغییرات مکرر مدیریتی در وزارتخانه ای که ۴۰ درصد اقتصاد را در اختیاردارد  و یا اداره این وزارتخانه با سرپرست نشان دهنده این واقعیت تلخ است که وزارتخانه ای که قرار بود منسجم، چابک و دارای سرعت عمل بالا باشد با قرارگرفتن در معرض خطر تغییرات مدیریتی و سیاست گذاری بیشترین ضربات را بر پیکر بخش صنعت، معدن و تجارت وارد کرده است.

معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صمت خاطرنشان می کند: متاسفانه واقعیت این است که نه تنها برنامه ای برای حمایت از بخش های صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد بلکه وزارت صمت بعد از ۸ سال هنوز ساختار و شرح وظیفه مشخصی نیز ندارد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲
کد خبر: 40033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 10 =