بازار؛ گروه آب و انرژی: حسن عباسزاده معاون وزیر نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال بازار با اشاره به وضعیت تأمین گاز واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: از جمعه ۲۴ بهمن محدودیت گاز برداشته شده و شرکتهای پتروشیمی میتوانند گاز موردنیاز خود را در سقف ظرفیت تعیینشده برداشت کنند.
وی افزود: برخی شرکتها به دلیل پیشبینی تداوم سرمای هوا، وارد دوره تعمیرات شده بودند که اکنون در حال رفع این شرایط هستند و پیشبینی میکنیم تا پایان هفته جاری، به ظرفیت تولید پیش از محدودیتها بازگردند.
عباسزاده با اشاره به نوسان میزان برداشت گاز در هفتههای گذشته اعلام کرد: در مهرماه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب در روز برداشت گاز داشتیم که در مقاطعی به ۷۵ یا ۶۰ و حتی ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت، اما اکنون روند افزایشی آغاز شده و حتی به بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و شرکتها در حال آمادهسازی برای بازگشت کامل به تولید هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، واحدها مجاز به برداشت گاز در ظرفیت اسمی خود هستند، گفت: طبق آمار موجود، حدود ۹۸ درصد ظرفیت عرضه و تولید پتروشیمیها به مدار بازگشته یا در آستانه بازگشت است.
عباس زاده همچنین درباره وجود تراستیهای نفتی در صنعت پتروشیمی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده باشند، اظهار کرد: موارد بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد و تنها یکی دو پرونده در حال بررسی و پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه آمار دقیق این پروندهها در دست بررسی است، افزود: بر اساس آماری که در اختیار داریم، حدود ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و یا در حال بازگشت است. ممکن است برخی شرکتها در بازههای زمانی مشخصی، طبق ضوابط مجاز، در دوره تسویه قرار بگیرند، اما در مجموع بخش عمده ارز صادراتی به کشور بازمیگردد.
به گفته او، صادرات محصولات پتروشیمی نیز با وجود همه محدودیتها، نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
عباسزاده با دعوت از مردم برای همراهی با این پویش ادامه داد: مردم فهیم کشور بهخوبی درک میکنند که کاهش شدت مصرف انرژی چه نقش مهمی در تولید و اقتصاد ملی دارد و از همه هموطنان دعوت میکنیم با پیوستن به پویش نبض انرژی، به تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع داوری و حل اختلاف میان شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با تنفیذ سازوکار حکمیت در سطح حاکمیتی، شرکتهای پتروشیمی میتوانند پیش از ورود به مراجع قضایی، اختلافات خود را از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی حلوفصل کنند.
وی افزود: در حال حاضر ۶ پرونده داوری میان شرکتهای پتروشیمی در این مجموعه در دست بررسی است و چند پرونده نیز پیشتر با موفقیت و در فضای کارشناسی حلوفصل شده است؛ اقدامی که ضمن کاهش اطاله دادرسی، به اعتمادسازی و حل تخصصی اختلافات کمک کرده است.
نظر شما