بازار؛ گروه آب و انرژی: افشاگری بیسابقه علیاکبر پور ابراهیم مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران، در گفتگو با ایلنا پرده از یکی از پرابهامترین و پرهزینهترین سازوکارهای مالی سالهای اخیر برداشت؛ سازوکاری که در آن، بهنام دور زدن تحریمها، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی کشور در حساب تراستیها رسوب کرد و بخشی از آن، به گفته این مقام سابق، عملاً از دست رفت. روایت او نهتنها ابعاد تازهای از فساد ساختاری در شبکه تراستیها را آشکار میکند، بلکه پرسشهای جدی درباره حکمرانی مالی، نظارت و مسئولیتپذیری در اقتصاد نفتی ایران پیش میکشد.
افشاگری بیسابقه علیاکبر پور ابراهیم مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران، در گفتگو با ایلنا پرده از یکی از پرابهامترین و پرهزینهترین سازوکارهای مالی سالهای اخیر برداشت.
تراستیها؛ راهحل اضطراری که به بحران مزمن تبدیل شد
در سالهای تشدید تحریمهای نفتی، استفاده از تراستیها بهعنوان یک راهحل اضطراری برای نقلوانتقال پول نفت، بهتدریج به یک سازوکار رایج تبدیل شد. ایده اولیه ساده بود: بهجای استفاده از مسیرهای رسمی بانکی که تحت تحریم قرار داشتند، از واسطههای مالی و حسابهای بهاصطلاح «تراستی» برای دریافت و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت استفاده شود.
اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای عمیق با این ایده اولیه داشت. بهگفته مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت، از همان ابتدا مشخص بود که بخش قابلتوجهی از این تراستیها فاقد اعتبار، شفافیت و حتی حداقلهای حرفهای لازم هستند. با این حال، بهدلیل محدودیت گزینهها و فشار برای تداوم صادرات نفت، این هشدارها نادیده گرفته شد و یک سازوکار پرریسک، به بخشی از روال عادی اقتصاد نفتی کشور بدل شد؛ روالی که پیامدهای آن، امروز بهصورت رسوب میلیاردها دلار منابع ارزی نمایان شده است.
در سالهای تشدید تحریمهای نفتی، استفاده از تراستیها بهعنوان یک راهحل اضطراری برای نقلوانتقال پول نفت، بهتدریج به یک سازوکار رایج تبدیل شد. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای عمیق با ایده اولیه داشت.
«خالیخوانی»؛ شگرد اصلی در رسوب پول نفت
یکی از مهمترین نکات افشا شده در این روایت، پدیدهای است که از آن با عنوان «خالیخوانی تراستیها» یاد میشود. در این شگرد، تراستی بانکی بهدروغ اعلام میکند که پول نفت وصول و منتقل شده، در حالی که در واقع هیچ پولی دریافت نشده است. این تأییدیه صوری، مبنای تسویه حسابهای بعدی و ثبت عملیات مالی قرار میگیرد و عملاً یک خلأ بزرگ در زنجیره نظارت ایجاد میکند.
به گفته این مقام سابق، در بسیاری از موارد، خریدار نفت و تراستی بانکی با یکدیگر تبانی میکردند. خریدار از تراستی میخواست که تأییدیه انتقال پول را زودتر صادر کند و در مقابل، متعهد میشد که اصل پول را یک تا دو ماه بعد تحویل دهد. در این فاصله زمانی، سود ناشی از نگهداشت پول – که گاه به دهها میلیون دلار میرسید – میان طرفین تقسیم میشد. نتیجه این بازی خطرناک، نهتنها تأخیر در بازگشت منابع ارزی، بلکه ایجاد انگیزهای ساختاری برای فساد و سوءاستفاده بود.
هشدارهای نادیدهگرفتهشده؛ از پیشبینی تا وقوع فاجعه
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت تأکید میکند که این فاجعه قابل پیشبینی بود. به گفته او، از همان ابتدا روشن بود که بسیاری از این تراستیها «پول نفت را میخورند» و بارها نسبت به این خطر هشدار داده شد. این هشدارها بهصورت مستمر و در سطوح مختلف مدیریتی مطرح شد، اما یا جدی گرفته نشد یا در هیاهوی ضرورتهای کوتاهمدت فروش نفت، به حاشیه رفت.
نقطه عطف ماجرا، بهمن ۱۴۰۲ بود؛ زمانی که مشخص شد حجم عظیمی از پول نفت، به کشور بازنگشته است. طبق این روایت، در آن مقطع حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت، در حساب تراستیها رسوب کرده بود. از نگاه این مدیر باسابقه، تردیدی وجود نداشت که بخشی از این رقم، عملاً از بین رفته و دیگر پولی برای بازگشت وجود ندارد. اینجاست که هشدارهای پیشین، از یک پیشبینی بدبینانه، به یک واقعیت تلخ اقتصادی تبدیل شد.
علیاکبر پور ابراهیم به جلسهای پرتنش با حضور چهرههای کلیدی اقتصادی کشور – از جمله همتی، پاکنژاد، فرزین و طیبنیا – اشاره میکند؛ جلسهای که در آن، گزارش عدم بازگشت پول نفت از سوی تراستیها با واکنشی تند مواجه شد. بهگفته او، در همان جلسه، رئیس وقت بانک مرکزی این گزارش را «مزخرف» خواند.
فروپاشی نظارت؛ وقتی هرکس «وصل» بود، تراستی شد
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این افشاگری، توصیف وضعیت اعطای مجوز به تراستیهاست. به گفته مدیرعامل اسبق، عملاً هر فرد یا گروهی که میتوانست «به کسی وصل شود» و مجوزی بگیرد، به تراستی و جابهجاکننده پول نفت تبدیل شد. این وضعیت، نشاندهنده فروپاشی یک نظام منسجم ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی در سطح کلان بود.
او به جلسهای پرتنش با حضور چهرههای کلیدی اقتصادی کشور – از جمله همتی، پاکنژاد، فرزین و طیبنیا – اشاره میکند؛ جلسهای که در آن، گزارش عدم بازگشت پول نفت از سوی تراستیها با واکنشی تند مواجه شد. بهگفته او، در همان جلسه، رئیس وقت بانک مرکزی این گزارش را «مزخرف» خواند. این واکنش، نهتنها عمق اختلافنظرها، بلکه شکاف خطرناک میان واقعیتهای میدانی و ادراک سیاستگذاران را نشان میدهد؛ شکافی که هزینه آن، میلیاردها دلار منابع ملی بوده است.
نتیجه عملکرد تراستی ها، خلق طبقهای نوظهور از ثروتمندان رانتی بود؛ افرادی که بهواسطه دسترسی به پول نفت، در مدتزمانی کوتاه به مالک خودروهای لوکس رولزرویس در امارات تبدیل شدند، با محافظ شخصی تردد کردند و در پنتهاوس هتلهای گرانقیمت زندگی گزیدند.
تراستیهای زیرپلهای و تولد یک شبه میلیاردرها
شاید تلخترین بخش این روایت، توصیف سطح اعتبار و پیشینه برخی از تراستیها باشد. مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت میگوید تراستیهای جدید را بهخوبی میشناختند و میدانستند که «حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند به آنها پول قرض دهند». با این حال، میلیونها و گاه صدها میلیون دلار پول نفت کشور، در اختیار همین افراد و شرکتهای زیرپلهای قرار گرفت.
نتیجه، خلق طبقهای نوظهور از ثروتمندان رانتی بود؛ افرادی که بهواسطه دسترسی به پول نفت، در مدتزمانی کوتاه به مالک خودروهای لوکس رولزرویس در امارات تبدیل شدند، با محافظ شخصی تردد کردند و در پنتهاوس هتلهای گرانقیمت زندگی گزیدند. این تصویر، نهتنها نماد فساد مالی، بلکه نشانهای از انتقال ثروت ملی به خارج از چرخه تولید و رفاه عمومی است؛ ثروتی که میتوانست صرف توسعه، سرمایهگذاری و بهبود معیشت مردم شود.
مقابله با این رویه مستلزم چند اقدام اساسی است: شفافسازی کامل درباره سرنوشت منابع رسوبکرده، برخورد حقوقی و قضایی با شبکههای فاسد، بازطراحی سازوکارهای دور زدن تحریم با محوریت نهادهای معتبر و قابلنظارت، و مهمتر از همه، پذیرش مسئولیت از سوی تصمیمگیرانی که هشدارها را نادیده گرفتند.
ضرورت بازنگری در حکمرانی نفتی و مالی
افشاگری مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت، صرفاً روایت یک تخلف یا سوءمدیریت موردی نیست؛ بلکه نشانهای از یک بحران عمیق در حکمرانی مالی و نفتی کشور است. استفاده از تراستیها، بدون چارچوب شفاف، نظارت مؤثر و پاسخگویی نهادی، به بستری برای فساد سیستماتیک تبدیل شده است؛ فسادی که هزینه آن، مستقیماً از جیب مردم و آینده اقتصاد کشور پرداخت میشود.
بازگشت اعتماد، مستلزم چند اقدام اساسی است: شفافسازی کامل درباره سرنوشت منابع رسوبکرده، برخورد حقوقی و قضایی با شبکههای فاسد، بازطراحی سازوکارهای دور زدن تحریم با محوریت نهادهای معتبر و قابلنظارت، و مهمتر از همه، پذیرش مسئولیت از سوی تصمیمگیرانی که هشدارها را نادیده گرفتند. بدون چنین اصلاحاتی، خطر تکرار این سناریو – حتی با نامها و ابزارهای جدید – همچنان پابرجاست و اقتصاد نفتی ایران، در معرض زخمهای عمیقتر قرار خواهد داشت.
نظر شما