به گزارش بازار، احد بهجت حقیقی در نشست خبری، اظهار کرد: در بودجه سال آینده ارز ترجیحی وجود ندارد.
وی افزود: با علنی شدن لایجه بودجه در سطح کشور، بازار نسبت به آن واکنش نشان داد و بسیاری از کالاها با نوسان قیمت مواجه شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: قیمت برنج و نبود آن در بازار دولت را به این سمت برد که برنج باشد یا نباشد؟
بهجت حقیقی تصریح کرد: ما گرفتار رانتخوارانی بودیم که در شرایط سخت تحریمی به فکر منافع خود بودند.
وی بیان کرد: میزان تولید برنج در کشور به سرانه جمعیت با توجه به محدودیت منابع آبی کافی نیست و دولت ناچار به وارد کردن است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین با بیان این نکته که بالای ۹۰ درصد روغن مصرفی کشور وارد میشود که بخشی ناشی از سیاست اشتباه گذشته است، گفت: با وارد شدن روغن روند توزیع به روال سابق بازگشت.
بهجت حقیقی اضافه کرد: در همه اسناد و قوانین بالادستی بر واگذاری اختیارات دولت تاکید شده است، اما عدم اجرای آن به بزرگ شدن دولت و کوچک شدن بخش خصوصی منجر شده است.
وی تصریح کرد: برای اصلاح سیاست ارزی دولت باید تصمیم شجاعانهای گرفته میشد که دولت چهاردهم این قانون را اجرایی کرده و از تولیگری خود کاسته است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین به ایجاد عدالت و حداقلها برای معیشت قشر ضعیف جامعه در اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: مبلغی که به عنوان کالا برگ به حساب اعتباری مردم واریز میشود، علیالحساب است و بر اساس شرایط تورمی هر سه ماه یک بار دولت آن را اصلاح میکند.
به گفته بهجت حقیقی سرانه مصرفی نهاده در فارس ۲۰۰ هزار تن در ماه است.
وی همچنین اعلام کرد که ۱۲ هزار و ۱۸۰ تن کنجاله سویا و ۱۷ هزار و ۳۳۰ تن ذرت برای فارس حمل شده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس با تصریح بر این نکته که وظیفه جهاد کشاورزی تنها تامین مرغ نیست، گفت: به عنوان مثال قیمت کیفی گندم از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی شده است.
بهجت حقیقی عنوان کرد: ۵۰۰ تن روغن در فارس در حال توزیع در فروشگاههای زنجیرهای ۳۷ شهرستان است و ۴۰۰ تن دیگر آماده توزیع است و هیچ نگرانی برای تامین آن نداریم.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این نشست به طرح تعدیل اقتصادی دولت اشاره و عنوان کرد: اجرای این طرح در بعضی از رسانهها به گونهای مطرح شده که گویی یک چالش است، در حالیکه یک تکلیف برای دولت بر اساس مفاد برنامه هفتم است و در واقع انتخاب دولت در ارائه یارانه به دلالها یا بخش تولید بوده است.
وی به گلوگاه و امضای طلایی در واردات کالاها پیش از اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: در دورانی بودیم که افرادی وجود داشتند که میتوانستند ارز ۲۸ تومانی و ۷۰ تومانی بگیرند و در این حوزه فسادهایی تا ۳.۷ میلیارد دلاری در کشور داشتیم و حتی در سطح وزیر در این باره قربانی دادیم، یا اینکه با این قیمت ارزی در یک سال اندازه ۵ سال شکر وارد شده است.
نظر شما