به گزارش بازار، ریچل ریوز امروز (چهارشنبه) در نشست کمیته خزانهداری پارلمان انگلیس در واکنش به پرسشهای نمایندگان درباره چگونگی درز اسناد بودجه، از آنچه افشای گسترده و گمانهزنیهای مخرب پیرامون سیاستهای مالی دولت توصیف، بهشدت انتقاد کرد و انتشار پیش از موعد گزارش نهاد ناظر بر بودجه را «به طور کامل غیرقابل قبول» خواند. وی تأکید کرد هیچیک از این افشاگریها با دستور یا تأیید او، معاونانش یا مقامهای ارشد وزارت دارایی انجام نشده و همه موارد باید در چارچوب تحقیقات داخلی بررسی شود.
ماجرای کنونی به حدود دو هفته پیش بازمیگردد، زمانی که قرار بود وزیر دارایی در چارچوب سنت دیرینه محرمانگی، لایحه بودجه را در مجلس عوام ارائه کند، اما پیش از شروع سخنرانی، بخشهای مهمی از محتوای آن از جمله جهتگیری افزایش درآمدهای مالیاتی و برآوردهای کلان نهاد ناظر بر بودجه در رسانهها منتشر شد. اوج جنجال زمانی رقم خورد که گزارش اصلی این نهاد درباره چشمانداز اقتصادی و مالی، دقایقی پیش از آغاز سخنرانی ریوز بهطور کامل بر روی وبسایت آن قرار گرفت و عملاً تصویر نسبتاً دقیقی از چارچوب بودجه را در اختیار بازارها و افکار عمومی قرار داد.
نهاد ناظر بر بودجه که وظیفه ارزیابی بیطرفانه برنامههای مالی دولت و انتشار پیشبینیهای اقتصادی را برعهده دارد، این حادثه را شکستی جدی در روندهای داخلی خود توصیف و اعلام کرده است که انتشار زودهنگام گزارش بهدلیل نقص در رویههای فنی و امنیتی رخ داده است.
بهدنبال افزایش فشارهای سیاسی و رسانهای، رئیس این نهاد آمادگی خود را برای کنارهگیری در صورت از دست رفتن اعتماد دولت و پارلمان اعلام کرد و روند استعفای او آغاز شد. همزمان، یک کارشناس باسابقه امنیت سایبری مأمور شده تا ساختار فنی و شیوههای انتشار اسناد در این نهاد را بررسی و نقاط ضعف احتمالی را شناسایی کند.
از سوی دیگر، مخالفان سیاسی دولت کییر استارمر تلاش دارند از این پرونده بهعنوان نمادی از ضعف در مدیریت اطلاعات محرمانه استفاده کنند. شماری از نمایندگان حزب محافظهکار (حزب مخالف دولت) میگویند افشای پیاپی پیش از روز بودجه و انتشار اتفاقی اسناد در روز ارائه لایحه، میتواند اعتماد بازارهای مالی و رأیدهندگان به نظام بودجهریزی را تضعیف کند و اگر چنین اتفاقی در یک شرکت خصوصی رخ میداد، با پیامدهای حقوقی و نظارتی سنگینی همراه بود.
وزارت دارایی انگلیس فرآیند تحقیقات رسمی درباره نحوه حفاظت از اطلاعات محرمانه بودجه و سطح و دامنه دسترسی افراد به اسناد کلیدی را آغاز کرده است. این تحقیقات زیر نظر دبیر دائمی خزانهداری انجام میشود و قرار است پیشنهادهایی برای اصلاح رویههای امنیتی و محدودکردن خطر درز اسناد ارائه کند.
واقعیت این است که پرونده درز اسناد بودجه انگلیس دیگر در حد یک اشتباه اداری یا نقص فنی خلاصه نمیشود و با استعفای رئیس نهاد ناظر بر بودجه، آغاز تحقیقات رسمی در خزانهداری و هشدار نهادهای مالی، به معیاری عینی برای سنجش توان دولت حزب کارگر در حفظ سنت محرمانگی بودجه، ترمیم اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از تکرار رخنه در حساسترین اسناد مالی انگلیس بدل شده است.
نظر شما