امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: در حالی که قیمت خودروها زیر ذره بین نهادهای ناظر قرار دارد، بازار موتورسیکلت در سکوتی عجیب، صحنه افزایش های پی درپی و بی ضابطه شده است. شرکت نیرو موتور به تازگی قیمت محصولات خود را چند درصد افزایش داده؛ اقدامی که قدرت خرید مشتریان و بازار موتورسیکلت را تحت الشعاع قرار می دهد، این افزایش قیمت بار دیگر ضعف ساختار نظارت بر این صنعت را آشکار کرده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگان پیش تر تلاش هایی برای ورود به موضوع قیمت گذاری موتورسیکلت داشته، اما شنیده ها حاکی از آن است که فشارهای غیررسمی و لابی های قدرتمند درون صنعت موتورسیکلت مانع از شکل گیری هرگونه کنترل رسمی شده است
لابی قدرتمند برای عدم نظارت به قیمت گذاری
بازار موتورسیکلت کشور سال ها است که در سایه کم توجهی سیاست گذاران حرکت می کند؛ بازاری که سهم بزرگی از آن متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، اما عملا به میدان تصمیم گیری های یک طرفه شرکت های تولیدکننده و واردکننده بدل شده است. در نبود هرگونه سازوکار رسمی قیمت گذاری، ظاهرا تولیدکنندگان هر زمان که بخواهند، نرخ جدید اعلام می کنند و مصرف کننده تنها نظاره گر است.
به گفته کارشناسان، افزایش اخیر قیمت ها از سوی شرکت نیرو موتور، صرفا یک نمونه از روندی تکراری است؛ روندی که در آن بازار، نه بر مبنای هزینه تولید یا نرخ ارز، بلکه بر اساس قدرت تصمیم گیری چند شرکت محدود تنظیم می شود. در واقع، برخلاف بازار خودرو که زیر نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، بازار موتورسیکلت در خلا نظارتی کامل رها شده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگان پیش تر تلاش هایی برای ورود به موضوع قیمت گذاری موتورسیکلت داشته، اما شنیده ها حاکی از آن است که فشارهای غیررسمی و لابی های قدرتمند درون صنعت موتورسیکلت مانع از شکل گیری هرگونه کنترل رسمی شده است. به این ترتیب، دولت عملا از یکی از بزرگ ترین بازارهای حمل و نقل شهری عقب نشینی کرده است؛ بازاری که ده ها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم در آن حضور دارند و میلیون ها مصرف کننده به آن وابسته هستند.
داخلی سازی قطعات موتورسیکلت به فراموشی سپرده شده است
چندی پیش یکی از مسولان وزارت صمت به خبرنگار رسانه بازار در خصوص فعالیت شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت گفت؛ با گذشت چند دهه از تولید موتورسیکلت همچنان شاهد ارزبری و واردات از خارج کشور هستیم، میزان داخلی سازی موتورسیکلت کمتر از ۳۰ درصد در انواع مختلف است.
عدم تمایل بدخی از سازندگان موتورسیکلت به داخلی سازی سبب فاصله تکنولوژی این صنعت در کشور با دنیا شده است، فناوری در موتورسیکلت های جدید در بازارهای جهانی هر روز در حال توسعه و تغییر است، اما در داخل کشور همچنان چالش تامین قطعات، آلایندگی و مصرف سوخت بالا وجود دارد.
در حالی که کوچک ترین تغییر در بازار خودرو با واکنش فوری نهادهای نظارتی روبه رو می شود، افزایش چند ده درصدی در بازار موتورسیکلت حتی یک توضیح رسمی هم ندارد
قیمت ها منطق اقتصادی ندارد
از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت ها مستقیما به زندگی گروه هایی اثر می گذارد که توان خرید خودرو را ندارند. برای بسیاری از خانوارها، موتورسیکلت تنها وسیله حمل و نقل شخصی یا ابزار کار روزانه است. حال با جهش چند درصدی اخیر، دسترسی به این وسیله نیز برای دهک های پایین تر دشوارتر از گذشته شده است. کارشناسان هشدار می دهند تداوم این وضعیت می تواند تبعات اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد؛ از رشد بازار دست دوم تا افزایش نارضایتی در میان اقشار آسیب پذیری را به همراه دارد.
بازار موتورسیکلت در کشور امروز نمادی از بی انضباطی اقتصادی و خلا نظارت است. در حالی که کوچک ترین تغییر در بازار خودرو با واکنش فوری نهادهای نظارتی روبه رو می شود، افزایش چند ده درصدی در بازار موتورسیکلت حتی یک توضیح رسمی هم ندارد. نتیجه آن، بازاری است که در آن قیمت ها نه با منطق اقتصادی هم خوانی ندارد. اگر دولت و نهادهای ناظر هرچه سریع تر برای تعیین سازوکار شفاف قیمت گذاری و نظارت به زنجیره تولید تا عرضه اقدام نکنند، بازار موتورسیکلت به صحنه از بی اعتمادی عمومی و فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد. مصرف‌کننده که نه انتخاب دارد و نه پناهگاه قانونی، قربانی خاموش این بی قانونی است.
رسانه بازار آماده دریافت پاسخ تولیدکنندگان موتورسیکلت و متولیان این صنعت در خصوص شیوه قیمت گذاری و انتشار آن است.
نظر شما