به گزارش بازار، در سال ۱۳۸۱، وزارت نفت دولت اصلاحات به ریاست بیژن زنگنه قراردادی ۲۵ ساله با شرکت اماراتی کرسنت امضا کرد؛ قراردادی با قیمت گاز بسیار پایین و ابهامات حقوقی و فسادهای جدی.
هشدار کارشناسان نادیده گرفته شد و با تغییر دولت، اجرای قرارداد متوقف و ماجرا به داوری بین‌المللی کشیده شد؛ پرونده‌ای که به یکی از پیچیده‌ترین منازعات حقوقی کشور تبدیل شد.
بازگشت زنگنه در دولت یازدهم نقش مهمی در روند پرونده داشت و منتقدان می‌گویند مواضع او باعث تضعیف موقعیت حقوقی ایران و زمینه‌ساز احکام سنگین شد.
نظر شما