به گزارش بازار، بازارهای مالی فرانسه در نخستین روز هفته با شوک سیاسی تازه‌ای مواجه شدند؛ استعفای نخست‌وزیر جدید فرانسه، «سباستین لوکورنو»، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران به راه انداخت و باعث افت قابل‌توجه شاخص‌های بورسی این کشور شد.
بر اساس داده‌های معاملاتی روز دوشنبه ظهر امروز شاخص بورس فرانسه "کاک ۴۰" با کاهش ۱.۷۸ درصدی به ۷۹۳۷.۳۳ واحد سقوط کرد. شاخص "فوتسی ۱۰۰" انگلیس نیز با افتی محدود به ۰.۱۸ درصد در سطح ۹۴۷۳.۷۵ واحد قرار گرفت.
شاخص "استوکس ۶۰۰" اروپا هم تا ساعت ۱۰:۲۷ صبح به وقت گرینویچ، با کاهش ۰.۴ درصدی به سطح ۵۶۸.۴ واحد رسید؛ این در حالی است که همین شاخص ساعاتی پیش‌تر، برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، پس از آنکه هفته گذشته ۲.۸ درصد رشد کرده بود.
اما ضربه اصلی را بورس فرانسه وارد کرد؛ جایی که با سقوط ۲ درصدی، شاخص‌ها به بزرگ‌ترین افت روزانه خود از ماه اوت تاکنون رسیدند. این سقوط درست پس از آن رخ داد که نخست‌وزیر جدید، سباستین لوکورنو، تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه‌اش، به‌طور غیرمنتظره‌ای استعفا داد و موجی از بی‌اعتمادی سیاسی در بازارها به راه انداخت.
بخش بانکی منطقه یورو نیز تحت تأثیر قرار گرفت؛ شاخص بانک‌های این منطقه ۲.۳ درصد افت کرد. سه بانک بزرگ فرانسوی یعنی سوسیته ژنرال، کردیت آگریکول و BNP پاریبا، بین ۵.۷ تا ۷.۳ درصد سقوط کردند؛ افتی که نشانگر نگرانی جدی سرمایه‌گذاران از تأثیر بی‌ثباتی سیاسی بر نظام مالی فرانسه است.
در سوی دیگر، تنها نقطه روشن بازار بخش نفت و گاز بود که با پیروی از رشد قیمت جهانی نفت، ۰.۶ درصد رشد کرد. این افزایش قیمت نفت پس از آن رخ داد که اعلام شد برنامه افزایش تولید ماه نوامبر توسط ائتلاف اوپک‌پلاس کمتر از حد انتظار خواهد بود.
در بازار سهام شرکت‌ها، سهم شرکت فرانسوی "سیب" (SEB)، تولیدکننده لوازم آشپزخانه، با سقوط ۲۱ درصدی مواجه شد؛ زیرا شرکت پیش‌بینی خود از میزان فروش و سود سالانه را کاهش داد.
همچنین، سهام شرکت بریتانیایی "موندی" (Mondi)، فعال در حوزه بسته‌بندی و کاغذ، با افت ۱۶.۹ درصدی روبه‌رو شد، پس از آنکه اعلام کرد رشد سود عملیاتی‌اش در سه‌ماهه سوم به‌دلیل کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها کاهش یافته است.
سهام شرکت خودروسازی لوکس انگلیس "آستون مارتین" نیز ۷.۴ درصد سقوط کرد، زیرا شرکت هشدار داد که زیان سالانه آن از برآوردهای بازار بیشتر خواهد بود.
استعفای لوکورنو، که تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه‌اش و بدون ارائه راهکاری برای خروج فرانسه از بحران سیاسی جاری انجام شد، نگرانی‌ها در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی این کشور را به اوج رسانده است. او هفتمین نخست‌وزیری بود که در دوره ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون منصوب شد و حضورش نتوانست ثبات را به صحنه سیاسی پاریس بازگرداند.
کاخ الیزه صبح امروز اعلام کرد که «سباستین لوکورنو» استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده و این استعفا از سوی امانوئل ماکرون پذیرفته شده است. لوکورنو تنها ساعاتی پس از اعلام اسامی اعضای کابینه‌اش که عمدتاً متشکل از چهره‌های تکراری و آشنا بودند، از مقام خود کناره‌گیری کرد؛ اقدامی که نشانگر ناتوانی ساختار سیاسی کنونی فرانسه در مدیریت بحران‌های داخلی و حفظ ثبات حکومتی است.
فرانسه در اکتبر ۲۰۲۵ با بحران اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای روبه‌رو است؛ رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش یافته و طبق برآوردها به تنها ۰.۶٪ رسیده است، در حالی که بدهی عمومی به بیش از ۱۱۳٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و کسری بودجه نیز به ۵.۸٪ رسیده است. هزینه‌های بهره‌برداری از بدهی‌ها فشار فزاینده‌ای بر منابع مالی دولت وارد کرده و هم‌زمان نرخ بیکاری نیز به حدود ۷.۸٪ رسیده است.
مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و نبود چشم‌انداز روشن کاهش یافته‌اند. ناتوانی دولت در تصویب بودجه، استفاده مکرر از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی و استعفای پیاپی نخست‌وزیران نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی مزمن است؛ وضعیتی که علاوه بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خطر تنزل رتبه اعتباری فرانسه را نیز افزایش داده است. در این میان، اعتراضات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده با سیاست‌های ریاضتی، مسیر اصلاحات اقتصادی را با موانع جدی مواجه کرده‌اند.
این تحولات جدید نشان‌دهنده افزایش بی‌اعتمادی عمومی و اقتصادی به دولت فرانسه بوده و می‌تواند در روزهای آینده نیز فشار بیشتری بر بازارهای مالی این کشور وارد کند. وضعیت فعلی، بار دیگر ضعف رهبری و شکنندگی ساختار حکمرانی در فرانسه را برجسته کرده است؛ کشوری که روزگاری یکی از قطب‌های ثبات سیاسی و اقتصادی در اروپا به شمار می‌رفت، اکنون با بحران‌های پیاپی و سردرگمی‌های مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
نظر شما