به گزارش بازار، ماه گذشته، اوپک پلاس توافق کرد که از ماه اکتبر تولید نفت خود را تنها ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ رقمی بسیار کمتر از افزایش ۵۵۵ هزار بشکه‌ای برای ماه‌های اوت و سپتامبر و ۴۱۱ هزار بشکه‌ای برای ژوئن و ژوئیه. این تصمیم نشان می‌دهد که گروه، بخش دوم از کاهش ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای تولید را بیش از یک سال زودتر از برنامه در حال بازگرداندن است؛ در حالی که از آوریل تاکنون، بخش نخست کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای را به طور کامل جبران کرده است.
هشت عضو اوپک پلاس قرار است روز یکشنبه، ۵ اکتبر، به صورت مجازی گرد هم آیند تا درباره گام بعدی در روند بازگرداندن کاهش تولید تصمیم‌گیری کنند. در شرایط عادی و نبود اخبار مهم، انتظار می‌رود برای ماه نوامبر نیز افزایش مشابه ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تصویب شود. با این حال، برخی گزارش‌های رسانه‌ای در اواخر سپتامبر خبر دادند که گروه ممکن است به سمت بازگرداندن سریع‌تر کاهش‌ها برود و باقی‌مانده را در سه مرحله ماهانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تقسیم کند. اگر چنین سناریویی اجرا شود، به دلیل نگرانی از مازاد عرضه، احتمال ریزش قیمت نفت بالاست.
با این حال، محتمل‌تر آن است که اوپک پلاس به همان برنامه قبلی پایبند بماند؛ در این صورت همه نگاه‌ها به عراق دوخته خواهد شد. طبق انتظار، اوپک پلاس برنامه جبرانی برای کشورهایی که بیش از سهمیه تولید کرده‌اند ارائه داد. عراق در صدر این کشورهاست و پیشنهاد داده که از اوت ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ روزانه ۱۳۰ هزار بشکه کاهش دهد و سپس از ژوئن ۲۰۲۶ این رقم به ۱۲۲ هزار بشکه برسد.
کارشناسان کالایی «استاندارد چارترد» معتقدند عراق بیشترین بار را در این مرحله از بازگرداندن کاهش‌ها به دوش می‌کشد؛ به‌طوری‌که کاهش تولید عراق تقریباً معادل افزایش تولید سایر اعضا خواهد بود. در مقابل، قزاقستان برنامه‌ای متفاوت ارائه داده و بیشتر کاهش‌ها را به ماه‌های پایانی منتقل کرده است: از تنها ۳۵ هزار بشکه در دسامبر ۲۰۲۵ تا رسیدن به ۶۵۰ هزار بشکه در ژوئن ۲۰۲۶؛ در مجموع ۲.۶۳ میلیون بشکه در روز. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند پایبندی عراق به این برنامه حیاتی است و می‌تواند بر اعتماد بازار به جدیت اوپک پلاس در اجرای کاهش‌های جبرانی اثر تعیین‌کننده بگذارد.
از سوی دیگر، مساله صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق (KRG) که احتمالاً به‌زودی از حالت تعلیق خارج خواهد شد، کار بغداد را برای عمل به تعهدات جبرانی پیچیده‌تر می‌کند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران
در همین حال، سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند و روند «مکانیسم ماشه» را که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شده بود، تکمیل کرد. این اقدام عملاً پایان توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) را رقم زد. نشست‌های هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل درباره این موضوع خروجی قابل توجهی نداشت و سازمان ملل مجبور شد شش قطعنامه پیشین خود را دوباره برقرار کند؛ از جمله توقف فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران.
مهم‌ترین بخش این تحریم‌ها برای بازار نفت، قطعنامه‌ای است که اجازه توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های مظنون به قاچاق تسلیحات یا فناوری را صادر می‌کند. در گذشته، بسیاری از کشورها به دلیل نگرانی از اقدام متقابل ایران، از اعمال این مجوز خودداری می‌کردند.
طبق داده‌های شرکت Kpler، ایران در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند؛ کمتر از ۲.۳ میلیون بشکه‌ای که پیش از دور تازه تحریم‌ها به فروش می‌رساند، اما بیش از سه برابر سطح صادرات پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ است.
بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تأثیر زیادی بر اقتصاد یا صادرات نفت ایران نخواهد داشت. راشل زیمبا، مشاور ارشد مؤسسه Horizon Engage، به آرگوس مدیا گفت:
«من تأثیر اقتصادی محدودی می‌بینم، به‌ویژه در حوزه انرژی؛ زیرا دامنه تحریم‌های سازمان ملل محدود است، تحریم‌های آمریکا همین حالا بسیار گسترده‌اند و شبکه‌های تجارت غیررسمی نیز گسترده‌تر از آن است که به سادگی متوقف شوند.»
ذخایر گاز اروپا
در همین زمان، ذخایر گاز اروپا همچنان در حال افزایش است. در هفته گذشته، حجم ذخیره‌ها با رشد ۰.۸۴ میلیارد متر مکعب به ۹۶.۲۲ میلیارد متر مکعب رسید. با وجود تقاضای بالا به دلیل سرمای هوا، قیمت گاز اروپا در بازه‌ای محدود میان ۳۱ تا ۳۳ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت نوسان داشت و در معاملات پنج‌شنبه روی ۳۱.۰۱ یورو تثبیت شد.
در حال حاضر، ذخایر گاز اتحادیه اروپا معادل ۸۲.۳ درصد از ظرفیت کل است؛ آلمان در سطح ۷۶.۶ درصد و فرانسه و ایتالیا بالای ۹۰ درصد قرار دارند.
نظر شما