به گزارش بازار، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری با هزینه‌های واقعی تولید هماهنگ نیست و ادامه این روند می‌تواند به توقف تولید و مشکلات بیشتر در صنعت خودرو منجر شود.
وزارت صمت نیز تأکید دارد که برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری باید در حد کنترل‌شده باقی بماند.
معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط را داد تا راهکارهای قانونی برای حل این معضل ارائه شود.
نظر شما