فهیمه اکبری صحت؛ بازار: نزدیک به دو دهه است که صنعت خودرو با اعمال قیمتگذاری دستوری علاوه بر حرکت در مسیر زیاندهی، در حفظ حقوق سهامداران هم کارنامه قابل قبولی نداشته است. قیمتگذاری دستوری تنها به صنعت خودرو آسیب نمیزند بلکه بخش مهمی از هزینه آن در نهایت به سهامداران خرد منتقل میشود.
سعید کرداری کارشناس بازار سرمایه در این رابطه میگوید: افت حاشیه سود خودروسازان یکی از علل اصلی قیمتگذاری دستوری است در نتیجه به صورت مستقیم سود هر سهم (EPS) افت میکند و این سرمایه سهامداران خرد است که با نرخگذاری دستوری از بین میرود.
برای مثال صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ شرکت ایرانخودرو نشان میدهد که این سود هر سهم این شرکت از زیان ۷۷ ریالی به سود یک ریالی رسیده است، درحالی که مسیر نشان از خروج زیاندهی دارد، اما واقعیت این است که این میزان سود به ازای هر سهم بسیار ناچیز بوده و منجر به کاهش جذب پول حقیقی برای سهم میشود.
وی ادامه داد: در حالی که بخش عمدهای از سهامداران خرد ایرانخودرو مربوط سهام عدالت میشود، اما فعالان بازار معتقدند که قیمتگذاری دستوری به معنای فروش محصول بدون دخالت بازار و هزینه واقعی تولید است و نهاد سیاستگذار قیمت را تعیین میکند و به همین دلیل این موضوع به خودی خود به مانعی برای جذب پول حقیقی تبدیل میشود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو تبعات بسیاری سنگینی هم برای خودروساز و هم برای سهامداران دارد. یکی دیگر از عواملی که منجر به کاهش ارزش سهم میشود، افزایش زیان انباشته است. از آنجایی که در سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری به یکی از عوامل اصلی افزایش زیان انباشته خودروسازان تبدیل شده است، تداوم روند فعلی علاوه بر افزایش سرعت زیاندهی مانعی برای جذب نقدینگی از بازار سهام برای خودروسازان میشود.
وی تصریح کرد: نماد خودرو در میان سایر نمادهای گروه خودروسازی وضعیت بهتری در سال گذشته داشته، درحالی که بازدهی این نماد بیش از ۵۷ درصد بوده، اما خروج پول حقیقی رکورد بیش از چهار همت را هم به ثبت رسانده است.
کرداری با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی خروج پول حقیقی از یک نماد زیان انباشته است، اظهار کرد: حقوق صاحبان سهام از جمع سرمایه، اندوختهها، سودو زیان انباشته و سایر داراییهای شرکت تامین میشود، حال اگر زیان انباشته از یک رقمی بالاتر برود ارزش سهم و پشتوانه حقوقی سرمایه سهامداران تضعیف میشود. به عبارتی قیمتگذاری دستوری مانند یک زنجیره در گام اول با افزایش زیان انباشته و در وهله دوم با کاهش ارزش سهم، حقوق سهامداران را تضعیف میکند.
وی در ادامه عنوان کرد: هرچه مبلغ زیان یک شرکت بالاتر میرود در مجمع سود نقدی برای تقسیم وجود ندارد و به همین دلیل است که در پایان سال مالی ۱۴۰۴ شرکت ایرانخودروی سود نقدی تقسیم نکرد و همینهزینه قیمتگذاری دستوری برای سهامداران
از زیان انباشته تا آبرفت ارزش سهام
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: حقوق صاحبان سهام از جمع سرمایه، اندوختهها، سودو زیان انباشته و سایر داراییهای شرکت تامین میشود، حال اگر زیان انباشته از یک رقمی بالاتر برود ارزش سهم و پشتوانه حقوقی سرمایه سهامداران تضعیف میشود.
فهیمه اکبری صحت- نزدیک به دو دهه است که صنعت خودرو با اعمال قیمتگذاری دستوری علاوه بر حرکت در مسیر زیاندهی، در حفظ حقوق سهامداران هم کارنامه قابل قبولی نداشته است. قیمتگذاری دستوری تنها به صنعت خودرو آسیب نمیزند بلکه بخش مهمی از هزینه آن در نهایت به سهامداران خرد منتقل میشود.
سعید کرداری کارشناس بازار سرمایه در این رابطه میگوید: افت حاشیه سود خودروسازان یکی از علل اصلی قیمتگذاری دستوری است در نتیجه به صورت مستقیم سود هر سهم (EPS) افت میکند و این سرمایه سهامداران خرد است که با نرخگذاری دستوری از بین میرود.
برای مثال صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ شرکت ایرانخودرو نشان میدهد که این سود هر سهم این شرکت از زیان ۷۷ ریالی به سود یک ریالی رسیده است، درحالی که مسیر نشان از خروج زیاندهی دارد، اما واقعیت این است که این میزان سود به ازای هر سهم بسیار ناچیز بوده و منجر به کاهش جذب پول حقیقی برای سهم میشود.
وی ادامه داد: در حالی که بخش عمدهای از سهامداران خرد ایرانخودرو مربوط سهام عدالت میشود، اما فعالان بازار معتقدند که قیمتگذاری دستوری به معنای فروش محصول بدون دخالت بازار و هزینه واقعی تولید است و نهاد سیاستگذار قیمت را تعیین میکند و به همین دلیل این موضوع به خودی خود به مانعی برای جذب پول حقیقی تبدیل میشود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو تبعات بسیاری سنگینی هم برای خودروساز و هم برای سهامداران دارد. یکی دیگر از عواملی که منجر به کاهش ارزش سهم میشود، افزایش زیان انباشته است. از آنجایی که در سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری به یکی از عوامل اصلی افزایش زیان انباشته خودروسازان تبدیل شده است، تداوم روند فعلی علاوه بر افزایش سرعت زیاندهی مانعی برای جذب نقدینگی از بازار سهام برای خودروسازان میشود.
وی تصریح کرد: نماد خودرو در میان سایر نمادهای گروه خودروسازی وضعیت بهتری در سال گذشته داشته، درحالی که بازدهی این نماد بیش از ۵۷ درصد بوده، اما خروج پول حقیقی رکورد بیش از چهار همت را هم به ثبت رسانده است.
کرداری با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی خروج پول حقیقی از یک نماد زیان انباشته است، اظهار کرد: حقوق صاحبان سهام از جمع سرمایه، اندوختهها، سودو زیان انباشته و سایر داراییهای شرکت تامین میشود، حال اگر زیان انباشته از یک رقمی بالاتر برود ارزش سهم و پشتوانه حقوقی سرمایه سهامداران تضعیف میشود. به عبارتی قیمتگذاری دستوری مانند یک زنجیره در گام اول با افزایش زیان انباشته و در وهله دوم با کاهش ارزش سهم، حقوق سهامداران را تضعیف میکند.
وی در ادامه عنوان کرد: هرچه مبلغ زیان یک شرکت بالاتر میرود در مجمع سود نقدی برای تقسیم وجود ندارد و به همین دلیل است که در پایان سال مالی ۱۴۰۴ شرکت ایرانخودروی سود نقدی تقسیم نکرد و همین موضوع یک آسیب برای سهامدار به شمار میرود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: نمادهای خودرویی میتوانند یکی از لیدرهای بازار و سهمهای جذاب برای سهامداران حقیقی باشند، اما در حال حاضر ترکیب زیان، EPS منفی، نبود سود نقدی و افزایش ریسک مالی جذابیت بنیادی این سهمها را کاهش داده و به مانعی برای جذب نقدینگی از بازار سرمایه تبدیل شده است. موضوع یک آسیب برای سهامدار به شمار میرود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: نمادهای خودرویی میتوانند یکی از لیدرهای بازار و سهمهای جذاب برای سهامداران حقیقی باشند، اما در حال حاضر ترکیب زیان، EPS منفی، نبود سود نقدی و افزایش ریسک مالی جذابیت بنیادی این سهمها را کاهش داده و به مانعی برای جذب نقدینگی از بازار سرمایه تبدیل شده است.







نظر شما