به گزارش بازار، محمد صالحی پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان درباره طرح حذف چهارصفر از پول ملی و ایرادات شورای نگهبان به آن گفت: این لایحه در واقع همان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور است که قبل از انقلاب ریال را به عنوان واحد پول رسمی کشور اعلام کرده بود.
وی افزود: این لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال و در مجلس هم تغییراتی در آن صورت داده شد و در نهایت هم شورای نگهبان در بررسی‌های خود با ابهامی مواجه شد.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: این ابهام درباره تعهدات ایران نسبت به صندوق بین‌المللی پول گرفته شده است؛ طبق تبصره یک این ماده برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخیره‌های ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
صالحی تأکید کرد: ابهام این لایحه برای شورای نگهبان از جهت تعهدات کشورمان در مقابل صندوق بین‌المللی پول است یعنی ما با یک قانون نمی‌توانیم تعهدات بین‌المللی را متعهد شویم مگر اینکه کمیسیون اقتصادی با این ابهامات را رفع کند.
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه وظیفه کلی شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی تطبیق آنها با قوانین اساسی و شرع مقدس اسلام است گفت: ما نسبت به قوانین قبل از انقلاب ورود پیدا نمی‌کنیم و آنچیزی در فرآیند بررسی قرار می‌گیرد که از مجلس اول تا الان تصویب می‌شود.
صالحی در پایان گفت: اگر تعهد کشور ما در مقابل صندوق بین‌المللی پول در چارچوب همان چیزی باشد که ما قبلاً طبق قوانین مختلف و حتی قوانین قبل از انقلاب عمل می‌کردیم از نظر شورای نگهبان هیچ ایرادی ندارد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۹
پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان پاسخ می‌دهد
ابهام شورای نگهبان درباره لایحه «حذف چهارصفر» چه بود؟
صالحی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان گفت: ابهام شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی درباره تعهدات ایران نسبت به صندوق بین‌المللی پول است.
کد خبر: ۳۶٬۴۸۳
نظر شما