به گزارش بازار، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که دیروز پنج‌شنبه منتشر کرد، اعلام نمود اقتصاد آمریکا پس از سال‌ها نشان دادن مقاومت نسبی، اکنون علائم واضحی از تضعیف و رکود را بروز داده است.
این وضعیت ناشی از کاهش تقاضای داخلی و افت رشد اشتغال است که نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی بزرگ‌ترین قدرت جهان را افزایش داده است.
«جولی کوزاک»، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در نشست خبری خود گفت: «تورم در مسیر دستیابی به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قرار دارد، اما خطراتی همچنان وجود دارد که می‌تواند موجب افزایش تورم شود.»
وی دلیل این تهدیدات را سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر واردات دانست که تاثیر منفی بر بازار و روند قیمت‌ها داشته است
کوزاک افزود: «اقتصاد آمریکا طی سال‌های گذشته توانسته بود مقاومت خوبی از خود نشان دهد، اما اکنون نشانه‌های افت و رکود در آن مشاهده می‌شود؛ از جمله کاهش تقاضای داخلی و کند شدن روند ایجاد شغل.»
وی همچنین اشاره کرد که افزایش واردات در ابتدای سال، به دلیل پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها، باعث نوساناتی در فعالیت‌های اقتصادی نیمه نخست سال شد و تعرفه‌های وضع شده اکنون ریسک افزایش تورم را بالاتر برده است.
صندوق بین‌المللی پول در تحلیل خود تاکید کرد که با توجه به شرایط موجود، بانک مرکزی آمریکا امکان کاهش نرخ بهره را دارد، اما باید با احتیاط و بر اساس داده‌های جدید اقتصادی تصمیم‌گیری کند.
طبق گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین میزان از ژانویه تاکنون است و از ۲.۷ درصد ماه پیش‌تر نیز افزایش یافته است. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این افزایش نمی‌تواند مانع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده شود.
کوزاک همچنین به بازنگری منفی در آمار اشتغال اشاره کرد که روز سه‌شنبه اعلام شد و گفت: «این کاهش اشتغال بیشتر از متوسط تاریخی بوده است.».
اما این روند کند در رشد اشتغال، که پیش از اعمال تعرفه‌های سخت‌گیرانه ترامپ شروع شده بود، موجب خشم رئیس‌جمهور آمریکا شد. دولت آمریکا اعلام کرد که در ۱۲ ماه منتهی به مارس سال جاری، ایجاد شغل کمتر از حد انتظار و به میزان ۹۱۱ هزار شغل بوده که نشان‌دهنده تضعیف روند اشتغال‌زایی است.
ترامپ که از کاهش شدید آمار اشتغال در ماه‌های می‌و ژوئن خشمگین شده بود، فرمان به برکناری «اریکا مکینتارفِر» رئیس دفتر آمار کار آمریکا داد و بدون ارائه مدرک، او را به دستکاری آمار متهم کرد. همچنین «ای. جی. آنتونی» اقتصاددان برجسته مؤسسه هریتیج را برای جایگزینی وی معرفی کرد.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول از ورود به بحث درباره اعتبار داده‌های آماری آمریکا خودداری کرد و تنها تاکید نمود: «صندوق بین‌المللی پول از همه اعضا می‌خواهد که داده‌های دقیق، قابل اعتماد و به موقع ارائه دهند.» وی افزود: «این شفافیت در داده‌ها، اعتبار سیاست‌های اقتصادی هر کشور را تقویت می‌کند.»
در مجموع، شرایط کنونی اقتصاد آمریکا که با کاهش تقاضا، افت اشتغال و افزایش تورم همراه است، نشان‌دهنده ضعف فزاینده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و پیامدهای منفی سیاست‌های نادرست اقتصادی و تجاری دولت ترامپ است که می‌تواند به رکود عمیق‌تر و مشکلات گسترده‌تر اقتصادی منجر شود.
نظر شما