به گزارش بازار به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سخنانی به تشریح چالش‌ها و ضرورت‌های مرتبط با نظارت مؤثر بر واردات و صادرات کالا و لزوم استقرار کامل سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی کشور پرداخت و ضمن تأکید بر نقش بنیادین نظارت فنی و دقیق در تجارت بین‌المللی، گفت: امروز یکی از چالش‌های محوری که به‌عنوان یک معضل ساختاری و حتی امنیتی و اقتصادی با آن مواجه هستیم، فقدان نظارت کافی و جامع بر فرآیند واردات و صادرات کالاهاست که این نقصان، تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت اقتصادی، انتظام اجتماعی و حتی سلامت نظام تجاری کشور به دنبال دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اسناد بالادستی و تکالیف قانونی نهادهای متولی و ناظر خاطرنشان کرد: طبق تعهدات مصرح در قوانین و مقررات، تمامی دستگاه‌های مسئول مکلف بوده‌اند تا امروز نسبت به استقرار سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی اقدام کنند. این سامانه‌ها صرفاً تجهیزات فنی نیستند، بلکه ابزارهایی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و ارتقای شفافیت در زنجیره تجارت خارجی محسوب می‌شوند؛ اما با این حال، هرچند اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات ناکافی و ناقص است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت این سامانه‌ها در شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: نباید به این مقوله صرفاً به‌عنوان یک سیستم فنی نگریست؛ چرا که استقرار سامانه‌های ایکس‌ری کامیونی، کارکرد و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و حتی بخش خصوصی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و این موضوع از جمله اولویت‌هایی است که باید سال‌ها پیش به‌طور کامل محقق می‌شد.
القاصی با اشاره به گستره جغرافیایی مرزهای کشور اظهار کرد: با وجود ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی، کنترل ورودی و خروجی کالاها بدون استقرار این سامانه‌ها، به‌هیچ‌وجه کارآمد نخواهد بود و در همین راستا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مقررات ذی‌ربط، صراحتاً بر ایجاد یک نظام یکپارچه، الکترونیکی و سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق تأکید کرده‌اند و ایکس‌ری کامیونی یکی از گلوگاه‌های کلیدی تحقق این هدف است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: استقرار سامانه‌های ایکس‌ری، علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد بازرگانان و مقابله با اسناد مجعول و تقلبات تجاری، از خروج غیرقانونی ارز، ورود کالاهای مشابه تولید داخل، فرار مالیاتی ناشی از دستکاری تعرفه‌ها و حتی قاچاق تسلیحات و مهمات جلوگیری می‌کند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در جهت استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی در گمرکات بیان کرد: حسب گزارشات واصله در وضعیت فعلی، علی رغم اینکه در راستای هماهنگی با رویه‌های بین‌المللی گمرکات سایر کشورها، ساماندهی نظام تجارت خارجی و گمرکات کشور از طریق استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی یا همان کانتینرخوان یک ضرورت تلقی می‌شود و با وجود اینکه تعداد ۱۳۰ نقطه گمرک مرزی در کشور وجود دارد و استقرار دستگاه‌های ایکس ری کامیونی در تمام این ۱۳۰ نقطه امری ضروری است؛ اما وضعیت اجرای این مهم غیرقابل قبول است و تنها در ۲۴ گمرک مرزی کشور این دستگاه‌ها مستقر شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: از این تعداد، ۱۹ دستگاه دولتی و ۱۳ دستگاه متعلق به بخش خصوصی است؛ این در حالی است که از میان دستگاه‌های دولتی، هفت دستگاه غیرفعال هستند و علی‌رغم اینکه از میان دستگاه‌های با مالکیت بخش خصوصی هیچ دستگاه غیرفعال نبوده، اما شرکت‌های سازنده و پیمانکاران این دستگاه‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند که با وجود پیگیری‌های متعدد از جانب سازمان برنامه و بودجه کل کشور و مراجع دیگر این مشکلات همچنان باقی است.
القاصی ضمن تأکید بر لزوم عزم واحد ملی برای حل این معضل گفت: این مسئله یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فسادزاست که تنها با یک تصمیم قاطع و اجرایی قابل حل است. همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید به تصمیمی واحد و لازم‌الاجرا برسند؛ نه اینکه در پیچ‌وخم مکاتبات اداری و توصیه‌های غیرالزام‌آور گرفتار شویم. دستگاه قضایی نیز به استناد اصل صیانت از حقوق عامه، در این حوزه ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است، اما مسئولیت اجرایی با دستگاه‌های متولی است و آنان باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
نظر شما