به گزارش بازار، روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای ارزی و تراستی با جدیت پیگیری میشود.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای ارزی و تراستی، گفت: پیگیری منسجم و اثربخش این پروندهها تا مرحله اجرای احکام ضروریاست.
عتباتی افزود: از مجموع ۶۶ فقره پرونده ارزی و تراستی که در دست رسیدگی قرار دارد، ۲۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شدهاند که جلسات دادگاه این پروندهها به قید فوریت و با رعایت دقیق فرآیندهای دادرسی برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در پروندههای اقتصادی، هدف فراتر از اعمال مجازات است. اولویت اصلی دستگاه قضایی در پروندههای ارزی، احقاق حق، صیانت از بیتالمال و بازگرداندن ارز و اموال ناشی از جرم به چرخه اقتصادی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت حقوق تضییع شده به مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی بسیار مؤثر است و این روند بهطور مستمر و دقیق رصد میشود.
نظر شما