محمدرضا نجفی منش؛ بازار: بیماری کووید ۱۹ و تبعات ویرانگر اقتصادی آن شرایط بحرانی در سراسر دنیا به وجود آورده که به اذعان مراجع بین المللی به مراتب وخیم تر از بحران سال ۲۰۰۸ بوده است. آمارهای اعلامی از افت تجارت جهانی افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای بزرگ جهان خبر می‌دهند. شرایط در ایران هم چندان دلگرم کننده نیست و دست کمی از اقتصاد جهانی ندارد. با وجود شرایط نامساعد کسب و کار و حال بد اقتصاد مسئولین از احیای واحدهای تولیدی خبر می‌دهند. واحدهایی که این روزها در سایه همه گیری ویروس کرونا و افزایش نرخ تورم در کشور روزهای سختی را سپری می‌کنند. در ماه‌های گذشته بهبودهایی در فضای کسب و کار ایجاد شده است. به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک جهانی شروع کسب و کار در ایران حدود ۷۳روز زمان می‌برد اما حالا به مدد ایجاد پنجره واحده تجاری این مدت به ۳روز کاهش پیدا کرده است. این یک قدم مثبت است که نمی‌توان چشم روی آن بست. اما این همه مشکل نیست.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز سال به سال در حال وخیم‌تر شدن است. با لحاظ کردن استهلاک می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه‌تنها رشدی نداشته بلکه در حال کاهش است. با این روند حتی اگر وضعیت ریسک محیط اقتصادی کشور نیز بهبود یابد، به واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد، مگر اینکه فکری به حال بهبود فضای کسب‌وکار کشور صورت گیرد و اقداماتی انجام شود که سرمایه‌گذاری در کشور به صرفه شود.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ایران به لحاظ وضعیت فضای کسب و کار در جایگاه ۱۲۷ ام دنیا قرار دارد. این در حالی است که تنها با تغییر ساده می‌توانیم جایگاه خود را به پنجاه ام و حتی کمتر از آن دنیا برسانیم.
برخلاف آنچه تصور می‌شود مشکل اصلی ما در ایران قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیست. مشکل اجرایی نشدن قانون یا ناقص اجرا شدن آن است. نمونه آن قانون ورشکستگی و اعتبار بانکی است که مدت‌هاست در مجلس شورای اسلامی در حال خاک خوردن است. امیدوارم که مجلس جدید هر چه سریع تر به آنها سر و سامان بدهد. حمایت از سهامدارها خرد و دادگاه‌های تجاری است که دو مساله دیگری است که در صورت توجه به آنها تغییری جدی در فضای کسب و کار در کشور ایجاد خواهد شد.
نظر شما