به گزارش بازار، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو تهران در راستای تصویب و ابلاغ سند الزامات اصلاح ساختار جهاد کشاورزی اظهار کرد: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ام معتقدم اقدام فوق غیرکارشناسی و نگران‌کننده است از این رو خواستار این هستیم تا دولت در این مصوبه و اجرای این تغییرات بازنگری اساسی انجام دهد.
وی با اشاره به احکام قانونی برنامه هفتم توسعه کشور، اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم، تکالیفی برای دولت در زمینه کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختار اداری مشخص شده است. بر اساس ماده ۵۱ و ۳۳ برخی اصلاحات در وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده و همچنین در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ نیز دولت ملزم شده است که تا پایان برنامه، حداکثر ۱۵ درصد از گسترش ساختاری خود را محدود کند.
عباسی با بیان اینکه اصل تغییر ساختار مورد مخالفت مجلس نیست، افزود: بحث ما بر سر نحوه و ابعاد اجرای این تغییرات است. متأسفانه دولت بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه را به عنوان اولین وزارتخانه اجرای تغییرات ساختاری انتخاب کرده است؛ اقدامی که یا از روی بی‌توجهی و بی‌دقتی صورت گرفته، یا اهداف پنهانی پشت آن نهفته است.
عباسی با هشدار درباره تبعات این تصمیم گفت: وزارت جهاد کشاورزی مستقیماً با امنیت غذایی و سلامت مردم در ارتباط است. اما اکنون شاهدیم که تقریباً تمامی سازمان‌های اصلی این وزارتخانه از جمله سازمان امور اراضی، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و سازمان منابع طبیعی، درگیر تغییر، تجمیع یا واگذاری شده‌اند.
وی افزود: این سازمان‌ها نه‌تنها مأموریت‌های تخصصی، بلکه وظایف حاکمیتی دارند و جایگاه‌شان بر اساس مصوبات قانونی مجلس تعریف شده است. تغییر در ساختار آن‌ها یا حذف و ادغامشان، نه‌تنها خلاف قانون است بلکه مستقیماً می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وظایفی مانند کنترل و نظارت بر سلامت غذای انسان، همچنین سلامت دام، طیور و گیاه، سیاستگزاری های قرنطینه ای و قوانین و سیاست‌های جلوگیری از گسترش آفات، حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی، قابل واگذاری به بخش خصوصی یا مجموعه‌های غیردولتی نیست. به عنوان مثال، قانون تأسیس سازمان دامپزشکی و قانون حفظ نباتات که مربوط به سال ۱۳۴۶ است، تغییر در این سازمان را تنها از طریق مصوبه جدید مجلس ممکن می‌داند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی همچنین بیان کرد: وزیر جهاد البته با تاخیری غیر قابل پذیرش به این مصوبه اعتراض کردند ولی باید پاسخ بدهند ایشان و معاونینی که این موضوع را پیگیری می کردند چرا در مقابل نابودی امنیت غذایی کشور محافظه کاری کردند و اعتراضی نداشتند، تا این لحظه هم نشانه‌ای مبنی بر عدم همراهی رسمی رئیس‌جمهور با این طرح دیده و احساس نشده است.
وی ادامه داد: تغییر، حق دولت است ولی دولتی که برنامه ادعایی اش اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم بود پاسخ بدهد این مصوبه با کدام مورد مطابق است، جدای از آن، مصوبه باید بر پایه اصول کارشناسی، با دید راهبردی و با حفظ منافع ملی انجام شود. در این موضوع، متأسفانه ما با اقدامی مواجه هستیم که نه‌تنها غیرکارشناسی است، بلکه شاید آگاهانه در جهت تضعیف ساختار امنیت غذایی کشور صورت گرفته است.
عباسی در پایان ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند، تأکید کرد: امیدوارم دولت با نگاه مجدد به این تغییرات و مشورت با مجلس و کارشناسان و براساس سیاست‌های کلی و قانون برنامه هفتم تصمیمی اتخاذ کند که به حفظ کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی و تقویت امنیت غذایی و خودکفایی کشور منجر شود، نه با پیروی از نظرات برخی کارشناس نمایان آب به آسیاب دشمن بریزد و تضعیف وزارتخانه ای را به همراه داشته باشد که متولی امنیت غذایی کشور است.
نظر شما