بازار؛ گروه خودرو: در حالی که صنعت خودرو کشور، به ویژه بازیگرانی مانند گروه صنعتی ایران خودرو، سال هاست در مسیر بومی سازی، افزایش کیفیت و کاهش وابستگی به واردات قطعات گام بر می دارند، تصمیمات ناگهانی و متناقض در حوزه تعرفه گذاری و سیاست های کلان تجاری، این صنعت را در شرایط بحرانی قرار داده است. تصمیماتی که به زعم کارشناسان به جای حمایت هدفمند، زمینه تضعیف توان داخلی را فراهم کرده و حتی با شعارهای حمایتی دولت نیز در تضاد آشکار است. فعالان صنعت خودرو نسبت به کاهش بی مقدمه تعرفه های واردات در شرایط نابسامان کسب و کار داخلی، مقایسه با سیاست های حمایتی در اقتصادهای آزاد جهان، اهمیت حیاتی زنجیره قطعه سازی داخلی و تضاد در سیاست گذاری ها انتقاد دارند. با تمام این تفاسیر، این پرسش بنیادی را مطرح می شود که کاهش تعرفه ها دقیقا به نفع چه کسانی است؟
تعرفه؛ ابزار حمایت یا جایگزین اصلاح ساختاری؟
کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات، در حالی که زیرساخت های اساسی تولید و تجارت در کشور همچنان با چالش هایی مانند نوسانات ارزی، مشکلات بانکی، موانع حمل و نقل بین المللی و عدم ثبات مقررات مواجه هستند، به معنای برداشتن تنها ابزار حمایتی از صنایع داخلی است. در واقع، به جای اصلاح ساختاری محیط کسب و کار، ساده ترین مسیر یعنی کاهش تعرفه انتخاب شده؛ اما این سیاست چه کسانی را منتفع می کند؟
در غیاب رقابت واقعی، بازار خودرو کشور به راحتی تحت سلطه خودروهای خارجی به ویژه محصولات چینی قرار خواهد گرفت؛ آن‌هم در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه های بالا، دسترسی دشوار به مواد اولیه و محدودیت نقدینگی مواجه هستند. حذف یا کاهش تعرفه در چنین محیطی نه تنها منجر به رقابت سالم نمی شود، بلکه به حذف آرام و تدریجی تولید کننده داخلی می انجامد.
در کشورهایی که به درستی از ابزار تعرفه بهره می گیرند، تعرفه نه یک سیاست دائمی، بلکه ابزاری موقتی برای فراهم کردن زمان جهت اصلاح ساختار تولید و افزایش بهره وری است. برای نمونه، کره‌جنوبی در دهه ۸۰ میلادی تعرفه های بالایی برای واردات خودرو اعمال کرد، اما هم زمان در زیرساخت، تحقیق و توسعه و صادرات سرمایه گذاری کلان انجام داد. نتیجه این شد که امروز شرکت هایی مانند هیوندای و کیا در بازار جهانی حضور پررنگ دارند.
اتحادیه اروپا همچنان مشوق های مالیاتی و تعرفه ای برای خودروهای الکتریکی ساخت داخل قائل است. آمریکا در دوران بحران اقتصادی ۲۰۰۸، با بسته های حمایتی ویژه، مانع ورشکستگی شرکت هایی چون جنرال‌موتورز و کرایسلر شد
تجربه جهان: حتی لیبرال ترین اقتصادها از صنایع خود حمایت می کنند
در ذهن بسیاری، آزادسازی اقتصادی به معنای حذف کامل حمایت های دولتی است. اما واقعیت این است که حتی در اقتصادهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا یا ژاپن، حمایت هدفمند از صنایع کلیدی (از جمله خودرو و قطعه‌سازی) یک اصل پذیرفته شده است.
به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا همچنان مشوق های مالیاتی و تعرفه ای برای خودروهای الکتریکی ساخت داخل قائل است. آمریکا در دوران بحران اقتصادی ۲۰۰۸، با بسته های حمایتی ویژه، مانع ورشکستگی شرکت هایی چون جنرال‌موتورز و کرایسلر شد. در چین، دولت از طریق تعرفه و یارانه، صنعت خودروی الکتریکی را به سرعت به جایگاه اول جهانی رساند. هند نیز با سیاست «ساخت هند» در دهه گذشته، از قطعه سازی و تولید داخلی به شدت حمایت کرده است.
در همه این موارد، حمایت تعرفه ای نه به عنوان مزیتی دائمی، بلکه به مثابه یک فرصت برای رشد و تقویت رقابت پذیری داخلی تعریف شده است. متاسفانه، در ایران این ابزار حمایتی در زمانی حذف می شود که هیچ کدام از الزامات رقابت پذیری داخلی فراهم نشده است.
قطعه سازی داخلی؛ ستون فقرات صنعت خودرو
یکی از ستون های اصلی بقای خودروسازی، زنجیره تامین داخلی و به ویژه صنعت قطعه سازی است. ایران خودرو طی سال های اخیر با اتکا به توان فنی و مهندسی داخلی، موفق به داخلی سازی درصد بالایی از قطعات شده است. این روند نه تنها از خروج ارز جلوگیری کرده، بلکه سبب تثبیت اشتغال در صنایع پایین دستی، چرخش نقدینگی در داخل کشور و کاهش زمان خواب تولید شده است.
در مقایسه ای ساده، واردات قطعه از یک کشور آسیای شرقی به طور میانگین ۴ تا ۶ ماه زمان می برد، در حالی که خرید داخلی می تواند به صورت اعتباری، قسطی و با زمان تحویل یک ماهه انجام شود. علاوه بر این، در شرایط خاصی چون تحریم، قطعه ساز داخلی می تواند به سرعت تغییر طراحی یا جایگزینی مواد را اجرا کند؛ امکانی که در زنجیره واردات عملا ناممکن است.
تضاد سیاست گذاری: حمایت شعاری، تصمیمات ضدتولید
یکی از چالش های مزمن صنعت خودرو ایران، عدم هم راستایی سیاست هاست. در حالی که از تریبون های رسمی، بر حمایت از تولید ملی، بومی سازی و خودکفایی تاکید می شود، در عمل شاهد تصمیماتی هستیم که در تضاد آشکار با این شعارهاست.
برای نمونه، حذف مشوق های صادراتی به قطعه سازان، کاهش تعرفه در زمان رکود تولید، یا بی ثباتی در مقررات مالیاتی، همه و همه دست به دست هم دادند تا تولیدکننده داخلی در بلاتکلیفی بماند. این بلاتکلیفی، نه تنها مانع برنامه ریزی بلند مدت می شود، بلکه انگیزه سرمایه گذاری در زنجیره تامین داخلی را کاهش داده است.
بررسی موردی نشان می دهد که برخی سیاست ها، بدون مشورت با بدنه صنعتی کشور، تنها بر اساس ملاحظات کوتاه مدت تنظیم می شوند. این در حالی است که هر تصمیم تعرفه ای باید با نگاه به تاثیر آن بر اشتغال، نقدینگی، توسعه تکنولوژی و صادرات اتخاذ شود.
سؤال نهایی: کاهش تعرفه ها، به نفع چه کسانی است؟
در شرایطی که تعرفه واردات خودرو و قطعات کاهش می یابد، اما زیرساخت ها، تامین مالی، لجستیک و قواعد رقابت سالم بهبود نمی یابد، این پرسش مطرح می شود که این کاهش تعرفه، دقیقا به نفع چه گروهی تمام می شود؟
واردکنندگان که بدون سرمایه گذاری در زیرساخت یا اشتغال زایی، سود سریع از فروش خودروهای آماده کسب می کنند؟ دولت که در کوتاه مدت از محل واردات، درآمد گمرکی بیشتری جذب می کند؟ یا تولیدکننده داخلی، که هم با افزایش هزینه ها و هم کاهش حمایت ها مواجه می شود؟ پاسخ روشن است؛ در غیاب محیط رقابتی و بهره ور، کاهش تعرفه تنها به زیان تولید کننده و اقتصاد ملی خواهد بود.
صنعت خودرو، به ویژه بازیگری مانند گروه صنعتی ایران خودرو، امروز در شرایط خطیر قرار دارد. اگر تصمیمات شتاب زده ای مانند کاهش تعرفه، بدون تامین زیرساخت و اصلاح ساختاری ادامه یابد، در آینده ای نه چندان دور، شاهد تعطیلی زنجیره های تولید، خروج سرمایه از صنعت و وابستگی مجدد به واردات خواهیم بود
زمان تصمیمات راهبردی فرارسیده
صنعت خودرو، به ویژه بازیگری مانند گروه صنعتی ایران خودرو، امروز در شرایط خطیر قرار دارد. اگر تصمیمات شتاب زده ای مانند کاهش تعرفه، بدون تامین زیرساخت و اصلاح ساختاری ادامه یابد، در آینده ای نه چندان دور، شاهد تعطیلی زنجیره های تولید، خروج سرمایه از صنعت و وابستگی مجدد به واردات خواهیم بود.
حمایت تعرفه ای، اگر به درستی و در کنار برنامه ریزی های دقیق اجرا شود، می تواند فرصتی برای اصلاح ساختار، ارتقای بهره وری و تقویت برندهای داخلی باشد. اما اگر این ابزار نیز حذف شود، بدون اینکه اصلاحی در نظام بانکی، حمل و نقل، مقررات و سیاست های صنعتی صورت گیرد، تولید داخلی محکوم به افول خواهد بود.
اکنون زمان آن است که دولت، سیاست گذاران و تصمیم سازان، با نگاهی راهبردی و الگوبرداری از تجربه جهانی، از صنعت خودرو به عنوان یک سرمایه ملی حفاظت کنند؛ نه اینکه آن را قربانی سیاست های ناهماهنگ تجاری کنند.
نظر شما