به گزارش بازار، بهروز حبیبی، عضو صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران در حاشیه نشست مشترک نمایندگان مجلس، گمرک و وزارت صمت با انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با بازار بیان کرد: «مشکلات قطعه‌سازان علاوه بر وجود تحریم‌ها، نوسانات ارزی و چالش‌های واردات و صادرات، به تحریم‌های داخلی برمی‌گردد.»
وی که معاونت بازرگانی شرکت صنایع تولیدی کروز را بر عهده دارد، ادامه داد: «قیمت مواداولیه‌ای که تولیدکننده به آن نیاز دارد براساس قیمت ارز، قیمت جهانی، عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود.»
حبیبی با اشاره به این موضوع که تولید کننده باید پول مواد اولیه مورد نیاز خود را ۴۵روز تا سه ماه زودتر پرداخت کند، افزود: «توان مالی تامین‌کنندگان ضعیف است از همین رو به ناچار سراغ خریدهای اعتباری و وام‌های بانکی می‌روند، علاوه بر این، گاهی تولید کننده به سمت بازارهای آزاد که ناشی از رانت‌های ایجاد شده است سوق داده می‌شود. این عوامل سبب می‌شود قیمت نهادهای تولید افزایش چشمگیری پیدا کند. از همین رو برخی از مواقع قطعه‌ساز مجبور به تامین مواد اولیه حتی تا ۳۰درصد بالاتر از نرخ واقعی آن می‌شود.»
این فعال صنعت قطعه با اشاره به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین قیمت قطعات نهادهای تولید، بیان کرد: «هر افزایش تولیدی که در نهادهای تولید رخ می‌دهد، تاثیر مستقیم روی قیمت نهایی محصول دارد. این نیز درحالی است که با به روز رسانی قیمت نهادهای تولید، قطعه‌سازان نمی‌توانند قیمت‌ها را به روز کنند. زیرا خودروسازان به دلیل دستوری بودن قیمت خودرو چنین شرایطی را نمی‌پذیرند. بنابراین قطعه‌ساز مجبور است مواداولیه را به قیمت روز خریداری و قیمت کالای نهایی خود را بر اساس توافق قیمتی که از گذشته با خودروساز انجام داده، تحویل دهد.»
وی در خصوص چالش‌های قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه تصریح کرد: «صنایع مادر از از جمله شرکت فولاد مبارکه، صنایع مس و شرکت‌های پتروشیمی که تامین کننده مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان هستند براساس قیمت‌های جهانی هر هفته قیمت‌های خود را به روز رسانی می‌کنند و گاهی نرخ‌های مطرح شده به دلیل رانت‌های که از آن بهره می‌برند بیشتر است. این ساختار سبب می‌شود تامین‌کننده نتواند از بورس خرید انجام داده و به اجبار به سراغ واسطه‌ها برود. متاسفانه به جز ارز، طلا و خودرو در شرایط فعلی مواداولیه نیز تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. این شرایط سبب می‌شود افزایش قیمت چشمگیری در محصول ایجاد شود.»
حبیبی با اشاره به اینکه اگر قیمت مواداولیه افزایش می‌یابد، باید به همان میزان نیز قیمت قطعات خودرو و خودرو افزایش یابد، گفت: «زمانی که قیمت خودرو را دستوری نگه‌می‌دارند، به معنای سود دادن صنایع مادر است. سایر مشکلات به فرآیند ترخیص کالا از گمرک مربوط می‌شود.»
این عضو صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران عنوان کرد: «درصورتی که بازار، عرضه و تقاضا رها شود به طور قطع قیمت خودش را خواهد یافت. اما زمانی که دولت یا نهادهای نظارتی برای قیمت‌گذاری ورود می‌کنند باعث افزایش کارگاه‌های زیرپله‌ای ایجاد می‌شود و ممکن است اعتبار برند تولیدکنندگان معتبر در بازار زیرسوال برود.»
نظر شما