به گزارش بازار، مهدی پارسا روز سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات اجرای ماده ۲۶ قانون معادن، افزود: این ماده که به واگذاری محدوده‌های معدنی از طریق مزایده مربوط می‌شود، در استان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات شورای ملی معادن و اصلاحاتی که در دست انجام است، تلاش می‌شود این ماده به گونه‌ای اصلاح شود که امکان اجرای بهتر ماده ۱۹ فراهم شود و مانع فعالیت بخش معدن نشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: اکنون محدوده‌های معدنی استان به دلیل مشکلات مزایده و ناهماهنگی‌ها بلاتکلیف مانده و این موضوع هزینه‌های زیادی را به بخش خصوصی تحمیل کرده است.
وی تأکید کرد: از طرف استان درخواست شده مزایده‌ها به صورت محدود و تنها برای واحدهای فعال تولید آهن در استان برگزار شود تا سرمایه‌گذاران واقعی بتوانند در فرآیند شرکت کنند و از ورود افراد غیرمرتبط جلوگیری شود.
پارسا اضافه کرد: در خراسان جنوبی سه محدوده معدنی مهم وجود دارد که چهار واحد تولیدی فعال مجاز به شرکت در این مزایده‌ها خواهند بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های عمومی بدون محدودیت باعث بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده و بخش خصوصی را از فعالیت‌های معدن‌کاری محروم کرده است.
وی تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای اصلاح قوانین و رفع موانع در حال انجام است و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده تا راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه شود.
پارسا در ادامه بیان کرد: ارتباط مستمر با دفتر معاون وزارت صمت و شورای ملی معادن برقرار است و انتظار می‌رود با همکاری تمامی بخش‌ها، روند واگذاری معادن به واحدهای واقعی و توانمند تسهیل شود.
وی همچنین از مکاتبات مجدد برای تعیین زمان‌بندی مطالعات و اقدامات تخصصی خبر داد و تأکید کرد: این مسائل از اولویت‌های مهم استان در بخش معدن است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: هدف نهایی این است که با رفع مشکلات قانونی و اجرایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن در استان افزایش یابد و ظرفیت‌های بالقوه خراسان جنوبی به ارزش‌های اقتصادی تبدیل کنیم تا نقش معدن در توسعه استان بیش از پیش تقویت شود.
نظر شما