بازار؛ گروه صنعت: بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درخصوص چالش‌های فعلی و برآورد وضعیت آینده بخش معدن بیان کرد: در بخش استخراج معادن، دسترسی مستمر به گازوئیل و مواد ناریه، در صنایع معدنی، برق و گاز و در حوزه صادرات نیز امکان حمل و دریافت پول موارد تعیین‌کننده برای ارزیابی شرایط پیش‌رو در ماه‌های آتی است.
وی توضیح داد: کمبود مواد ناریه، حفاری و آتشباری در معادن را عقب می‌اندازد و خوراک کارخانه‌ها را محدود می‌کند. کمبود سوخت هم استخراج و هم حمل مواد معدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه زنجیره نیز محدودیت انرژی باعث می‌شود حتی واحدی که خوراک کافی دارد، نتواند با ظرفیت اقتصادی فعالیت کند.
افزایش آسیب‌پذیری معادن کوچک و متوسط
شکوری اضافه کرد: این مشکلات از مسیر نقدینگی یکدیگر را تشدید می‌کنند. با کاهش تولید، هزینه ثابت بر مقدار کمتری محصول تقسیم می‌شود و بهای تمام‌شده بالا می‌رود. همزمان، تاخیر در فروش و وصول مطالبات، پول لازم برای خرید سوخت، قطعه، مواد مصرفی و پرداخت دستمزد را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، معادن کوچک و متوسط بیشتر در معرض کاهش فعالیت یا توقف قرار می‌گیرند.
شکوری گفت: در حوزه صادرات، ریسک افت حجم جدی‌تر است، اما افت حجم الزاما به همان نسبت به کاهش ارزش دلاری منجر نمی‌شود. قیمت جهانی و ترکیب کالاهای صادراتی می‌تواند بخشی از کاهش تناژ را جبران کند. با این حال، حفظ رقم دلاری صادرات نیز لزوما به معنای حفظ سودآوری نیست، هزینه حمل، بیمه، تخفیف فروش و دشواری انتقال پول می‌تواند درآمد واقعی بنگاه را کاهش دهد.
اگر تامین سوخت و مواد ناریه منظم باشد، محدودیت انرژی با برنامه قبلی اعمال شود و مسیرهای تجاری تسهیل شوند، امکان حفظ بخش بیشتری از تولید وجود دارد. اما در صورت تشدید محدودیت‌های دریایی و کمبود گاز در زمستان، افت فعالیت عمیق‌تر می‌شود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: سناریوی محتمل در صورت ادامه وضع موجود، فشار بیشتر بر تولید، کاهش استفاده از ظرفیت‌ها و دشوارتر شدن صادرات است. اگر تامین سوخت و مواد ناریه منظم باشد، محدودیت انرژی با برنامه قبلی اعمال شود و مسیرهای تجاری تسهیل شوند، امکان حفظ بخش بیشتری از تولید وجود دارد. اما در صورت تشدید محدودیت‌های دریایی و کمبود گاز در زمستان، افت فعالیت عمیق‌تر می‌شود.
شکوری تاکید کرد: در شرایط فعلی اولویت فوری باید حفظ ظرفیت فعال و جلوگیری از توقف زنجیره تولید باشد. به همین منظور تامین قابل پیش‌بینی انرژی و نهاده‌ها، سرمایه در گردش متناسب با هزینه‌های واقعی، تسهیل واردات قطعات و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی ضروری است.
هدف عملی تا پایان سال باید حفظ تولید، اشتغال و مشتریان صادراتی باشد، چرا که بازگرداندن واحد متوقف شده و بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته، بسیار دشوارتر از حفظ آن‌هاست
شکوری گفت: هدف عملی تا پایان سال باید حفظ تولید، اشتغال و مشتریان صادراتی باشد، چرا که بازگرداندن واحد متوقف شده و بازپس‌گیری بازار ازدست‌رفته، بسیار دشوارتر از حفظ آن‌هاست.
نظر شما