به گزارش بازار، کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی، روز پنجشنبه، اعلام کرد محتوای دو کانال تلگرامی به نام‌های «ادیسی سیاسات» و «ادیسی خاص»، پتانسیل تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای ملی و برهم زدن هماهنگی اجتماعی را دارد.
طبق بیانیه کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی، دادگاه عالی مالزی دستور موقت را برای توقف انتشار محتوای مضر و جلوگیری از انتشار مجدد محتوای مشابه صادر کرد. اما ماهیت محتوای مضر، توصیف نشده است.
این کمیسیون اعلام کرد به تلگرام، فرصت منصفانه داده خواهد شد تا دفاع خود را مطابق با اصول عدالت و حقوق اساسی، ارائه کند.
بر اساس گزارش وب سایت دکان هرالد، مالزی در ژانویه، قانون جدید شبکه اجتماعی را معرفی کرد که پلتفرمهای شبکه اجتماعی و پیام رسانهایی را که بیش از هشت میلیون کاربر در مالزی دارند، ملزم می کند مجوز دریافت کنند یا با اقدام قانونی روبرو شوند.
هدف از این قانون مقابله با جرایم سایبری به دنبال افزایش محتوای نامطلوب و آسیب رسان نظیر کلاهبرداری، شرط بندی آنلاین، هرزه نگاری و آزار و اذیت سایبری است.
نظر شما