به گزارش بازار، دویست و نوزدهمین نشست عمومی شورای شهر کرمان روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه با حضور ۱۰ عضو شورا و ۱۹ دستور کار برگزار شد.
یکی از این دستور کارها نامه شهرداری کرمان با موضوع برآورد هزینه انعقاد خودروهای استیجاری و نحوه برگزاری مناقصه جدید در سال جاری بود که بر اساس پیشنهاد شهرداری در مورد برگزاری مناقصه تا مبلغ ۷۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۳۶۲ هزار ریال به مدت یک سال با درج در سامانه ستاد و طی تشریفات قانونی اقدام شود.
شهردار کرمان درباره این پیشنهاد گفت: موضوعات قابل تاملی بر خودروهای استیجاری و اساسا ناوگان خودرویی شهرداری کرمان وارد است که حتما به اصلاح سازی و جراحی عمیق نیاز دارد.
محسن تویسرکانی افزود: الان ابهامات قابل توجهی وجود دارد و شاید نتوانم خیلی از موضوعات را به صراحت بگویم؛ از یک نگاه وجود خودروهای استیجاری ضرورت دارد چون بر اساس آنالیز معتبری که صورت گرفته هر خودرویی که در یک دستگاه کار می‌کند و هزینه‌هایی که از جمله هزینه استهلاک و راننده بر آن مترتب است به طور متوسط ۳۶ میلیون تومان هزینه دارد.
وی گفت: اما خودرو استیجاری حدود ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد که از نکات مثبت این موضوع است ولی اینکه واقعا بر اساس میزان نیرو و فعالیت شهرداری چه تعداد خودرو نیاز داریم و چه کسانی از این خودروهای استیجاری باید استفاده کنند این هم نکته است که به آن ورود کردیم، البته موضوعی نیست که طی چند روز یا یک هفته نهایی کنیم.
اصلاح سازی و بستن راه‌های تخلف
شهردار کرمان اضافه کرد: همیشه گفته‌ام اصلاح سازی در دستگاه‌ها باید با روش‌های نوین صورت گیرد، اگر ادعا داریم می‌توانیم روی کاغذ اصلاح سازی انجام دهیم این کار شدنی نیست و باید بر اساس به کارگیری روش‌های امروزی، راه‌های تخلف را ببندیم یا به حداقل برسانیم.
وی گفت: یکی از راه‌هایی که از اول امسال شروع و پیگیری کردیم، پیاده سازی روشی مبتنی بر الگوی اسنپ در شهرداری کرمان است که سازمان فاوا شهرداری دنبال می‌کند تا به هر کارمند و کارشناس که نیاز به خودرو استیجاری دارد در بستر این الگو خدمات رسانی شود.
تویسرکانی ادامه داد: این روش نشان می‌دهد هر خودرو استیجاری در روز و به تناسب آن در ماه چه میزان فعالیت دارد و اینکه در راستای کار اداری مدیر، کارشناس و کارمند چقدر از این نوع خودرو استفاده شده است.
وی گفت: الان در این موارد ابهام وجود دارد و الگویی موجود نیست برای اینکه فلان شخص یا سمت نیاز به خودرو استیجاری دارد و راهش این است که ما با فراهم کردن بسترهای نرم افزاری بستر آن را فراهم کنیم.
شهردار کرمان اضافه کرد: نکته دیگر پراکندگی ساختمان‌های شهرداری در شهر کرمان و تنوع وظایفی که داریم از موضوعاتی است که استفاده از خودرو استیجاری را اجتناب ناپذیر می‌کند.
رانندگانی که کارهای متفرقه انجام می‌دهند
وی گفت: نکته قابل تامل دیگر این است که بخشی از رانندگان استیجاری که به عنوان راننده با شهرداری همکاری می‌کنند کارهای دیگری هم مثل ارسال نامه یا کمک به نقشه بردار را انجام می‌دهند که می‌توانستند انجام ندهند.
تویسرکانی افزود: نکته مهمتر این است که در مورد مناقصه نمی‌توانیم خلأ ایجاد کنیم و بگوییم که برگزار نشود؛ الان به مجموعه ای که کار می‌کند بر چه اساس حقوق بدهیم؟ ضمن اینکه در اسناد مناقصه الگوی عملکردی را ما تعیین می‌کنیم یعنی صورت وضعیت شرکت را مشخص می‌کنیم که به چه شکل ارائه دهد تا پرداخت را انجام دهیم.
وی گفت: از اول امسال تاکید کردم در پرداخت‌های امسال حتما الگوی اسنپ را لحاظ کنند بنابراین منافاتی ندارد که مناقصه برگزار کنیم یا نه ولی الگوی خود را برای برگزاری مناقصه مشخص کردیم که باید بر این بستر فعالیت کند.
شهردار کرمان اظهار داشت: اصلاح سازی این نیست که اینجا گزارش دهم که ما اصلاح کردیم ولی بعد از مدتی همان روال قبل باشد؛ ما باید الگو و فرمول را تغییر دهیم که برای مثال شفاف باشد راننده استیجاری در ماه گذشته این میزان مسیر را طی کرده است.
دعوا بر سر خودروهای استیجاری در شورای شهر کرمان بالا گرفت
وی افزود: اینکه از ما بخواهید اصلاح سازی کنیم و اگر روی این موضوع حساسیت است در این مصوبه تاکید شود طی یک ماه یا ۲ ماه آینده انجام گیرد چون خودم در این حوزه با موضوعی مواجه شدم که مقداری با ضوابط مغایرت داشت.
قرار بود تعداد خودروهای ملکی کم شود
رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان اولین مخالف این پیشنهاد گفت: این مخالفت به این معنا نیست که خودرو استیجاری در شهرداری نباشد بلکه با این مبلغ و تعداد مخالف هستم.
محمد امینی زاده افزود: در حال حاضر ۲۸۱ خودرو ملکی و ۲۱۶ خودرو استیجاری در شهرداری داریم که از سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۳۵ درصد از استیجاری ها افزایش پیدا کرده و آمار خودروهای ملکی را ندارم که چقدر افزایش داشته اشت.
وی گفت: نگاهی که سال ۱۴۰۱ مطرح شد و خودروهای استیجاری از آن شکل غیرمنسجم به وضعیت منسجم رسید این بود که همزمان با فعالیت خودروها به شکل اسنپی که تقریبا سه سال باید این کار انجام می‌شد و تاکنون نشده است، خودروهای ملکی نیز کاهش پیدا کنند یا حداقل افزایش نداشته باشند.
این عضو شورای شهر کرمان ادامه داد: در حالی که هم خودروهای ملکی، هم استیجاری افزایش داشته و مبلغ قرارداد نیز قابل توجه است یعنی ۵۲ میلیارد ریال که شهرداری مصوبه گرفته بود الان ۷۳ میلیارد ریال شده که اگر بر ۲۱۶ خودرو استیجاری تقسیم کنیم برای هر خودرو به طور متوسط ۳۳ میلیون تومان باید پرداخت شود و اگر خودرو شهرداری با راننده باشد ۳۶ میلیون تومان می‌شود؛ آیا مقرون به صرفه است؟.
به فکر افتادن سر بزنگاه و خودروهایی برای سایر نهادها
وی گفت: اصل موضوع این است که خودرو استیجاری باید باشد، خودمان هم پیگیر بودیم و بارها این موضوع در کمیسیون بهره وری شورا مطرح شد ولی عقب افتاده و می‌رسیم سر بزنگاه که الان این تعداد راننده داریم و چه باید بکنیم؟ راننده شرکتی است و افزایش مبلغ نیز یک مساله است.
امینی زاده افزود: در فهرستی که آوردند، حدود ۱۰ خودرو به بیرون شهرداری خدمات می‌دهد یعنی خودرو را اجاره کردیم ولی به دستگاه یا نهاد دیگر خدمت می‌دهد که توجیه ندارد.
وی گفت: اگر تاکید شهرداری این است و به دنبال اصلاح هستید در نهایت با بازه ۶ ماهه موافقت شود چون بعد از یک سال معلوم نیست چه وضعیتی داشته باشد و نزدیک به ۵۰۰ خودرو در شهرداری خدمات می‌دهد که آمار قابل توجهی است و قابل دفاع هم نیست.
حق رانندگان تضییع نشود
اما رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا در این باره گفت: صحبت‌هایی که می‌شود عملا در جهت مخالفت با به کارگیری نیروهاست. رانندگانی در بین این نیروها هستند که حدود ۱۸ سال به صورت اسنپی یا استیجاری با شهرداری همکاری می‌کنند.
منصور ایرانمنش خطاب به شهردار ادامه داد: اگر قرار است شهرداری نیرو بگیرد این نیروها با توجه به سوابق کارشان در اولویت باشند و حق آنها تضییع نشود.
وی گفت: نکته دیگری که شاید دوستان خیلی توجه نداشته باشند این است که با توجه به افزایش محدوده شهر و توسعه ماموریت‌های شهرداری، خیلی جای خدشه نیست که تعداد خودرو هم بیشتر شده است.
این عضو شورا بیان کرد: ضمن اینکه بیشترین کار در حوزه رانندگان از نیروهای استیجاری گرفته می‌شود و در کمیسیون هم خیلی بحث شد که اینها صرفا راننده نیستند و بعضا پیک و کمک نقشه بردار هستند که باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: این افراد با حداقل دستمزد فعالیت دارند و افزایش دستمزد نیز کمتر از مبلغ مصوب امسال در چارچوب قانون کار است که غیرمنطقی نیست و اعضا شورا کمک کنند مصوب شود.
پیگیری مصوبه‌ای که اجرا نشد
در ادامه این مباحث که بخش عمده جلسه امروز شورا را به خود اختصاص داد، رییس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای شهر کرمان گفت: بر اساس قانون یکی از مصوبات کمیسیون با نگاه بهره وری که در صحن علنی شورا هم مصوب شده، فروش خودروهای ملکی شهرداری است که چندین ماه کار ما این بود که فهرست آنها را به ما ارائه دهند.
سید محمدصادق تقوی افزود: بعد که فهرست دادند پرسیدیم چرا فروش آنها دنبال نمی‌شود و بعد از چند ماه اعلام کردند ۱۰ خودرو اسقاطی را فروختند، ضمن اینکه خرید خودروهای برقی برای شهرداری نیز منوط به این بوده که خودروهای فرسوده به فروش برسد ولی این مصوبه اجرایی نشده است.
وی با تایید اظهارات ایرانمنش عضو دیگر شورا، گفت: خیلی از رانندگان استیجاری ۱۵، ۱۸ یا ۲۰ سال همکاری دارند و مشکلات بیمه ای داشتند که در همین دوره شورا موافقت شد شهرداری به سمت شرکتی شدن این بخش برود و بیمه رانندگان پرداخت شود.
این عضو شورا گفت: برخی مواردی که در پیشنهاد جدید مناقصه آمده در حوزه بهینه سازی هزینه‌ها به صرفه نیست و پیشنهادم این است که شهردار با توجه به اینکه روند اصلاح را دنبال کرده در صورتی که رای آورد در مصوبه این شرط را بیاوریم که یک ماهه اصلاح سازی صورت گیرد و مدیریت براساس پرداخت به صورت کارکرد و پیمایش یا ترکیبی باشد و صرفا اسنپی نباشد.
وی افزود: این روش ترکیبی در دستگاه‌های دیگر هم انجام شده یعنی به صورت کارکرد پیمایشی و بعضی موارد به صورت ساعت عملکردی است، همچنین فروش خودروهای ملکی به مصوبه اضافه و دنبال شود.
دعوا بر سر خودروهای استیجاری در شورای شهر کرمان بالا گرفت
صحن علنی شورای شهر کرمان
مصوبه ۶ ماهه باشد
رییس کمیسیون بهره‌وری، هوشمندسازی و شفافیت شورای شهر کرمان گفت: در فرآیند مناقصه هم بازه ۶ ماهه بگذاریم که ببینیم روند اصلاح شده یا نه، در صورتی که روند رضایت بخش باشد برای ۶ ماه بعد تمدید شود.
اما رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا از زاویه دیگری به موضوع خودروهای استیجاری نگاه کرد و گفت: در حوزه رضایت مندی مردم الان نارضایتی‌هایی داریم که بر می‌گردد به اینکه شرایط ارائه خدمت به موقع تحقق پیدا نمی‌کند و در مجموعه اداری نیز بهانه وجود دارد که ما نتوانیم به موقع خدمات رسانی کنیم.
حسین چناریان افزود: چون دوستان درباره تعداد خودرو و اینکه استیجاری یا ملکی باشد و میزان حق الزحمه بحث می‌کنند اینها از حیث اینکه در قراردادها به صرفه و صلاح شهرداری باشد قطعا مهم است ولی نقش حمل و نقل مناسب در زمینه خدمات رسانی، پشتیبانی از ماموریت‌های شهرداری و رضایت مندی مردم فراموش نشود.
محدودیت برای خدمات رسانی ایجاد نکنیم
وی در عین حال گفت: الان هیچ تحلیلی نداریم که چه تعداد خودرو نیاز داریم، اینکه قرارداد بر چه مبنایی باشد هم نیاز به بررسی و تحلیل دارد؛ نظر دوستان قابل احترام است اما راجع به تعداد خودرو و انجام نحوه خدمت در مجموعه شهرداری به اینکه سیستم پشتیبانی حمل و نقل و تامین خودرو چه جایگاه و نقشی دارد، اهمیت بدهیم که با ایجاد محدودیت‌هایی شرایطی فراهم نکنیم که تعدادی از همکاران ما در شهرداری نتوانند به موقع خدمت بدهند و روند بازدیدها و بازرسی‌ها مختل نشود.
پس از این اظهارات اعضای شورا، شهردار کرمان گفت: اینکه چقدر خودرو استیجاری داریم، چقدر نیاز است و فلان دستگاه را مثال می‌زنیم به نظرم قیاس مع الفارق است. شهرداری‌ها چند صد وظیفه دارند و با هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قابل قیاس نیستند.
تویسرکانی افزود: نکته دوم اینکه شهرداری کرمان را در این زمینه باید با شهرداری مرکز استان دیگر مقایسه کنیم و ما بررسی کردیم از خیلی شهرداری‌های مراکز استانها خودرو کمتر داریم و با برخی اظهارات، شنونده تصور می‌کند عدد غیرمعقولی است.
وی گفت: ضمن اینکه در قرارداد لحاظ شده فرآیند براساس اسنپ است و همه موضوعات باید بر همین اساس باشد ، البته ممکن است در جزییات قرارداد بتوان موارد بهتری را نوشت؛ در ارتباط با جذب نیروها (رانندگان) نیز تصمیم شوراست و در آینده نظرات خودمان را می‌گوییم، اگر تصویب شود انجام خواهد شد.
مخالفت با اسنپی شدن کل ناوگان استیجاری
نایب رییس شورای شهر کرمان نیز در ادامه مباحث مربوط به این دستور کار گفت: اینکه شهرداری به سمت الگوی اسنپی برود، از لحاظ بهره وری و بازدهی بسیار خوب و قابل دفاع است اما خودرو استیجاری تعریفی دارد و حدود ۷۰ درصد این نیروها به اندازه کارمند برای شهرداری کار می‌کنند که این موضوع را به‌شخصه در شهرداری مرکز و مناطق ارزیابی کرده‌ام.
محمدرضا کُمساری افزود: اینکه می‌خواهیم کل ناوگان استیجاری شهرداری را به سمت روش اسنپی شدن ببریم باعث اخلال در کار می‌شود، از طرفی خودروهایی که بازدهی پایین دارند تعدادشان معدود است و نباید به خاطر پنج یا ۱۰ خودرو فاقد بازدهی به کل موضوع نظر منفی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: تعداد زیادی از این نیروها عصرها در اسنپ کار می‌کنند چون دستمزد دریافتی از شهرداری کفاف زندگی را نمی‌دهد و زمانی که از خودرو استیجاری استفاده نیروی انسانی می‌کنیم باید این موضوع لحاظ شود.
پس از این اظهار نظرها، پیشنهاد شهرداری به رای گذشته شد که با پنج رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب نرسید، سپس برخی اعضا شورا پیشنهاد کردند که همین درخواست شهرداری با اصلاح مدنظر از جمله اینکه بازه زمانی آن ۶ ماهه باشد، بار دیگر به رای گذاشته شود.
بحث‌ها بالا گرفت
اما امینی زاده عضو شورا گفت: مبلغ ۶ ماهه مساله است یعنی ۷۳ میلیارد ریال تقسیم بر ۲ شود؟؛ باید مناقصه جدید برگزار شود.
فتح الله مویدی رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست شورای شهر کرمان هم اظهار داشت: ۶ ماه که می‌گویید با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود قطعا هزینه‌ها ۶ ماه بعد افزایش پیدا می‌کند بنابراین این پیشنهاد کارشناسی نیست و به ضرر شهرداری است.
امینی زاده بار دیگر گفت: مگر قرار است ۶ ماه بعد با همین شرایط تمدید کنیم؟ این وضعیت مربوط به ۵۰۰ خودرو باید ساماندهی پیدا کند لذا برای اینکه شهرداری اصلاحاتی انجام دهد فرصتی داده و قبل از شهریور پیشنهاد دیگری به شورا ارائه شود.
تقوی رییس کمیسیون بهره وری شورای شهر کرمان هم گفت: با پیشنهاد یکساله موافقت کنیم و با توجه به اعتمادی که به شهردار داریم، مقرر کنیم یک ماهه اصلاح انجام شود.
ایرانمنش عضو دیگر شورا با این پیشنهاد موافقت کرد اما امینی زاده گفت: یک سال که بوده و بعد از یک سال قرار است چه اتفاقی بیفتد؟.
شهردار کرمان مجدد گفت: مصوبه جدید با این شکل باشد که طی ماه یک آینده اصلاحات را اجرایی کنیم و در زمینه فروش خودروها نیز پیشنهادات را می‌آوریم.
اما امینی زاده پاسخ داد: وقتی می‌گویید قرارداد یکساله یعنی تا پایان سال همین روال است و نمی‌توانید وسط سال قرارداد را تعدیل کنید و شرایط قرارداد نیز به مناقصه می‌رود.
بازگشت پیشنهاد شهرداری به کمیسیون
از اینجا به بعد بود که بحث بر سر موارد مطرح شده بالا گرفت تا اینکه نایب رییس شورای شهر کرمان درخواست کرد پیشنهاد یک سال یا ۶ ماه رای به گذاشته شود.
اما رییس شورا گفت: این موضوع به کمیسیون برگردد و آنجا بررسی‌های لازم شود، هر زمان این طوری در صحن علنی بحث شد موضوع را به کمیسیون برگرداندیم.
علیرضا نادری افزود: یک هفته تاخیر اشکالی ندارد و اجازه دهید به کمیسیون برگردد.
کمساری هم خطاب به رییس شورا گفت: خلاف روال شورا عمل می‌کنید و نظر اکثریت این نیست.
نظر شما