به گزارش بازار، جمشید ایمانی گفت: قیمت محصولات ایران‌خودرو بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ و با نرخ ارز ۴۲ هزار تومانی در آذر ۱۴۰۳ تعیین شده است، در حالی که اکنون نرخ ارز به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده؛ آیا با این تفاوت قیمت، نباید بازنگری صورت گیرد؟
وی با بیان اینکه در آن قیمت‌گذاری هزینه‌های تاریخی لحاظ شده‌اند، افزود: بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو طی سال گذشته حتی تا دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند. دستمزد کارگران نیز ۴۵ درصد افزایش یافته، اما ما به عنوان مصرف‌کننده این اقلام، امکان تعدیل قیمت متناسب را نداشته‌ایم.
ایمانی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت تصریح کرد: علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای تنظیم بازار، اقدامی مؤثر صورت نگرفته است. نتیجه این روند آزمون و خطا، انتقال نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تولیدکننده به شبکه سودجویان بوده که عددی اغراق‌آمیز نیست.
وی افزود: این مسأله آن‌قدر بدیهی و روشن است که نیازی به ارائه مستندات جدید ندارد. مشکل اصلی ما قیمت‌گذاری نیست، بلکه عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست.
به گفته ایمانی، اساس بسیاری از این دستورالعمل‌ها به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، در حالی که شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور کاملاً متفاوت شده است. ما بارها خواستار اجرای به‌موقع دستورالعمل‌ها شده‌ایم، اما با تعلل در تصمیم‌گیری مواجه بوده‌ایم.
قائم‌مقام ایران‌خودرو در ادامه تأکید کرد که این شرکت به دنبال راه‌حل‌های قانونی است و افزود: بورس کالا را بستری شفاف و کارآمد برای معاملات می‌دانیم. در این بستر، مصرف‌کننده به‌راحتی دسترسی دارد، دلالی و سوداگری حذف و قیمت‌ها واقعی می‌شوند.
او با اشاره به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در مقطعی که خودرو در بورس کالا عرضه شد، قیمت‌ها در بازار ۱۵ درصد کاهش یافت و در صورت تداوم این عرضه، روند کاهشی ادامه‌دار می‌بود.
ایمانی خاطرنشان کرد: مزیت اصلی بورس کالا، هدایت منابع به سمت تولید، شفافیت گردش مالی، مقابله با پولشویی و وصول حقوق دولتی است. در بازار غیررسمی مشخص نیست که آیا سهم دولت پرداخت می‌شود یا خیر؛ اما در بورس کالا، حتی معاملات سال‌های گذشته نیز به صورت شفاف قابل پیگیری هستند.
نظر شما