قیمت‌گذاری دستوری خودرو غیرتخصصی و خلاف شرع است| بازار دو نرخی نتیجه مداخلات نادرست 

بازار؛ گروه خودرو: ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، با تشریح پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را عامل ایجاد اختلال در بازار خودرو خواند و تأکید کرد تعیین قیمت خودرو باید به سازوکار بازار و خودروسازان سپرده شود.

ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی ریشه‌های بحران قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی پرداخت.

وی با بیان اینکه به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری کنونی خودرو را قبول ندارم، گفت: نهادهایی که مسئولیت تعیین قیمت محصولات اساسی مانند مرغ و گوشت را بر عهده دارند، صلاحیت تعیین قیمت کالای پیچیده‌ای مانند خودرو را ندارند.

خلخالی با اشاره به فرآیند تخصصی محاسبه قیمت تمام‌شده خودرو توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو نیازمند محاسبات دقیق فنی و اقتصادی است که باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود. وقتی قیمت تمام‌شده به اشتباه محاسبه شود، این خطا هم به مصرف‌کننده، هم به تولیدکننده و هم به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌زند و در نهایت بیت‌المال را به مخاطره می‌اندازد.

این تحلیلگر بازار خودرو با تشریح مکانیزم صحیح قیمت‌گذاری بیان کرد: روش اصولی این است که خودروسازان کلیه هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، دستمزدها و سایر نهاده‌ها را بر اساس قیمت‌های واقعی محاسبه و با ارائه مستندات به نهادهای ناظر، قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند تا با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف کننده و به صورت منصفانه تعیین شود.

خلخالی در ادامه به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری اشاره و هشدار داد: سیاست‌های فعلی منجر به ایجاد بازار دو نرخی شده که هم به ضرر مصرف‌کننده است و هم به تولیدکننده آسیب می‌زند. از نظر شرعی نیز دخالت در قیمت‌گذاری بدون تخصص لازم، مسئولیت‌آور است و باید هرچه سریع‌تر این روند اصلاح شود.

کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به تبعات منفی این سیاست‌ها از جمله رونق بازار سیاه و کاهش انگیزه تولید هشدار داده‌اند.

صاحب‌نظران بازار خودرو عموماً با دیدگاه‌های خلخالی هم‌رأی هستند و معتقدند حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ثبات بازار و شفافیت قیمت‌ها کمک کند.

با این حال، برخی مسئولان بر ضرورت نظارت دولت بر بازار خودرو به عنوان کالایی استراتژیک تأکید دارند.