فاطمه محمدی پور؛ بازار: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «استفن سیلور» در مورد بدهی ملی ژاپن منتشر نموده است. ترجمه متن کامل مقاله در ادامه آمده است.
بلومبرگ نیوز این هفته گزارش داد که رئیس جمهور ژاپن «شینزو آبه»، اخیرا برنامه ای اقتصادی را تصویب کرده است که به عنوان «معامله جدید دیجیتال» معرفی شده است. این برنامه مستلزم ارتقاء سیستم اداری عمومی کشور - که به عنوان قدیمی منسوخ شده است – می باشد و در عین حال به حفظ ژاپن در برابر بلایای طبیعی نیز کمک می کند. این طرح اما هدف از دستیابی به مازاد بودجه تا سال ۲۰۲۵ را فراموش نمی کند و بر اساس آن اولویت دولت در حال حاضر حمایت از اقتصاد با هزینه است و نه بهبود سلامت مالی آن.
در واقع باید گفت بدهی ژاپن بسیار بالاست و این بزرگ‌ترین چالش سیاستگذاری این کشور است. طبق تحلیل ماه گذشته بانکوک پست، ژاپن امسال (۲۰۲۰) ۲ تریلیون دلار به بدهی خود اضافه خواهد کرد با توجه به اینکه کل بدهی آن تا پایان سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۲ تریلیون دلار بوده، این رقم در پایان سال جاری به ۱۴ تریلیون دلار خواهد رسید. این رقم بیش از دو و نیم برابر اقتصاد ژاپن است.
وقتی حباب اقتصاد ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰ ترکید، کسری بودجه‌های بزرگ سیاستی بوده که دولت به عنوان تلاشی برای تحریک اقتصاد در حال احتضار به کار برد و بدهی آن آغاز شد. باید گفت این میزان بدهی (۱۲ تریلیون دلار) از تولید ناخالص داخلی کشور برای بیش از بیست سال بزرگتر است. در همین زمان، جمعیت این کشور در حال پیر شدن بوده و از سال ۲۰۱۱ رو به افول است. کتابی با عنوان «انقراض های محلی» چند سال پیش منتشر شد و نویسنده آن ادعا کرد جمعیت ژاپن نه تنها به روند پیری خود ادامه می دهد، بلکه صدها شهر ژاپن احتمالاً تا سال ۲۰۴۰ به علت نبود جمعیت از بین خواهند رفت.
کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ژاپن هشدار می دهند که رشد بدهی منجر به فاجعه اقتصادی خواهد شد. اگر همین روند ادامه یابد در بلند مدت ژاپن با فاجعه اقتصادی مواجه خواهد شد
به طور کلی می توان گفت این بدهی عظیم از اوراق قرضه دولتی می آید که برای پوشش هزینه های روز به افزایش بیمه های اجتماعی به دلیل سالخوردگی جمعیت کشور صادر شد. وام ها و اوراق بهادار کوتاه مدت نیز بخشی از این بدهی را تشکیل می دهند.
این امر باعث شده است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی در ژاپن - همانطور که اغلب در آمریکا اتفاق می افتد - هشدار می دهند که رشد بدهی منجر به فاجعه اقتصادی خواهد شد. اگر همین روند ادامه یابد در بلند مدت ژاپن با فاجعه اقتصادی مواجه خواهد شد.
ماه گذشته رویترز گزارش داد که Global Ratings چشم انداز خود را در مورد بدهی دولت ژاپن و در پی افزایش هزینه های مربوط به بحران کرونا از مثبت به پایدار تغییرداده است. اکنون واقعیت این است که دارایی ضعیف دولت ژاپن در سال مالی ۲۰۲۰ به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ رو به وخامت گذاشته است.
موقعیت مالی باید به محض اتمام بحران کرونا و بازگشت رشد اقتصادی بهبود یابد. با این وجود باید انتظار داشت کسری مالی نسبتاً بالا باقی بماند. بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن بسیار کم است این در حالی است که اعتماد به نفس سرمایه گذار نیز کم است. علاوه بر این، ژاپن یک طلبکار بزرگ است که تریلیون ها دلار در ذخایر ارزی خارجی حفظ کرده است.
لازم به ذکر است که تقریباً تمام بدهی های ژاپن متعلق به بانک مرکزی و سیستم مالی داخلی است. اگر این میزان بازپرداخت نشود، توکیو علیه خودش کوتاهی خواهد کرد. در همین حال تغییر ناگهانی در بازار اعتباری ژاپن که در آن اوراق قرضه اغلب در روزهای جمعه فروخته می شود، به فروش کلی بدهی آسیب می رساند. بنابراین زمان پس دادن بدهی کی فرا خواهد رسید؟ بر طبق تحلیل فوربس در سال ۲۰۱۷، مبلغ بازپرداخت بهره ژاپن از درآمد مالیاتی این کشور تا سال ۲۰۴۱ تجاوز خواهد کرد.
به عنوان راهکار باید گفت ژاپن به سیاست مالی انعطاف پذیر نیاز دارد. همانطور که گفته شد نسبت بدهی عمومی ژاپن در طی دو دهه به طور باثبات در حال افزایش بوده و به بالای ۲۰۰ درصد GDP رسیده است. بنابراین، استراتژی قدرتمند و محافظت‌شده، برای بازگرداندن ثبات مالی ضروری است، که بزرگ‌ترین چالش سیاستی ژاپن است. متوقف کردن و معکوس کردن رشد نسبت بدهی به GDP، حیاتی است. کنترل مخارج، خصوصاً در تامین اجتماعی در مواجهه با پیر شدن سریع جمعیت، کلیدی است. افزایش‌های پایدار در مالیات مورد نیاز است، اگرچه این، اثری منفی بر رشد خواهد داشت.
ژاپن یک کشور بدهکار ولخرج بوده و ساختار جامعه آن به میزان قابل توجهی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد آن به اندازه کافی مولد نیست. این روند اگر ادامه یابد فاجعه اقتصادی در توکیو رخ خواهد داد مگر اینکه ژاپن سرنوشت خو را برای اطمینان از رشد اقتصادی فراتر از پرداخت بدهی تغییر دهد.
نظر شما