بازار؛ گروه بانک و بیمه: افزایش داراییهای خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ تسعیر و تغییر سه بخش خالص داراییهای خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام به اصلاح پایه پولی ایجاد شد. این اقدام به ثبات اقتصادی و ارزی کمک کرد. خالص داراییهای خارجی سال ۱۴۰۰ از ۵۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود. اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود. این تغییرات بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول رخ داد.
داراییهای باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می شود. دولت‌ها یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کند. این پول‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود نداشت
همچنین داراییهای مقیم و غیرمقیم تغییر کرده است. به طوری که به جای این که بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص داراییهای خارجی ثبت شود، در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این سه بخش به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.
داراییهای باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می شود. دولت‌ها یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کند. این پول‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود نداشت. به همین دلیل به دلیل نداشتن دسترسی به این دارایی‌ها جزو دارایی بی‌کیفیت محسوب می شدند. اما دولت سیزدهم توانست با آزادسازی این دارایی‌ها تغییرات اساسی در کیفیت دارایی به وجود بیاورد.
براساس همین اقدامات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم نهایی پایه پولی کاهش داشت. به عبارت دیگر تغییر یک سری از داراییهای بی‌کیفیت که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد باعث شد پایه پولی در این دو سال کاهش داشت.
پایه پولی سال ۱۴۰۰ از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به ۵۹۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شده است. به طوری که رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بود، اما بعد از تغییرات به ۴۵.۵ درصد در آمار جدید افزایش یافت. طبق آخرین آمار اعلام شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به ۲۷.۶ درصد در آمار جدید تغییر پیدا کرده است.
روند نزولی پایه پولی در سال ۱۴۰۰
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود.
رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشت. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها رشد اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است
با انجام تسعیر دارایی های ارزی صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. همچنین براساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی بازنگری شد.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال به واسطه تسعیر ۱۴۰۲ رشد ۴۳۰.۹ درصدی داشت. در واقع سال ۱۴۰۲ سهمی ۱۷۴.۳ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت. مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشت. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها رشد اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است. بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی است.
مشکلات تراز نامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک ها در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده است، بلکه این انباشت ناترازی‌های در ترازنامه از خیلی سال پیش بروزی کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی چند بار سخن از لغو مجوز بانک های ناتراز به میان آورده است.
عامل دیگر رشد ۷.۹ واحد درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش رقم پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بود.
نظر شما