بازار؛ گروه راه و مسکن: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی و نبود نقدینگی لازم در بخش مسکن باعث شده تا اکثر سازندگان از تولید مسکن و حضور در بازار مسکن دلزده و خارج شوند.
سازندگان برتر و شاخص مسکن اگر چه در هر شرایطی به سختی خود را سر پا نگه داشته و از بخش مسکن خارج نمی شوند اما اغلب سازندگان نه چندان قوی به لحاظ مالی در این اوضاع سخت و نفس گیر از بازار ساخت و ساز خارج و سرمایه خود را در سایر بخش های اقتصادی وارد می کنند.
میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است
براساس گزارش جدید بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.
این آمار گویای این است که حتی در بدترین شرایط به لحاظ معاملات هم قیمت مسکن افزایش می یابد. آگاهان بازار معتقد هستند که در چند سال اخیر قیمت تمام شده مسکن همواره بدون اینکه به میزان خرید و فروش و رکود معاملات توجه کند روند صعودی به خود گرفته است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیر ماه سال گذشته طی نامه‌ای هزینه ساخت ۷ گروه ساختمانی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ تا ۴۸ درصد افزایش یافته است.
هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۵.۳ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۶.۲ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۶ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۷.۱ میلیون تومان (افزایش ۴۷.۹ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۴۸.۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۸.۹ میلیون تومان (رشد ۴۸.۳ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۹.۸ میلیون تومان (۴۸.۴ درصدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۳۸.۸ درصدی) است.
اگر چه هنوز برای اعلام این گزارش در سال ۱۴۰۳ چند ماهی فرصت باقیست اما به نظر می رسد امسال نیز همانند سال گذشته هزینه های تولید مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
مسعود ارونقی عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که قیمت تمام شده مسکن در سال گذشته چند درصد رشد داشته است؟ آیا امسال نیز رشد هزینه های تولید مسکن همانند پارسال خواهد بود؟ گفت: در خصوص افزایش قیمت تمام شده و نرخ مسکن باید گفت که به هر ترتیب یک تورم کلی داریم اما باید مجلس و دولت و بخش خصوصی تلاش کنند.
وی افزود: امروز بنده به عنوان بخش تخصصی اقتصادی نیستم اما به هر ترتیب وقتی که با مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ عوارض ساختمانی، افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی که هیچ خدماتی هم سازندگان و کارگران دریافت نمی کنند رخ می دهد باید منتظر هر گونه اتفاقی در بخش مسکن و ساخت و ساز بود.
افزایش سایر نرخ ها و طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی از یک سو و موانع پیش روی سازندگان و رشد نرخ های مالیاتی از سوی دیگر بازخوردی خواهد داشت که اثرات آن در سال ۱۴۰۳ به شکل چشمگیر دیده خواهد شد
ارونقی خاطر نشان کرد: افزایش سایر نرخ ها و طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی از یک سو و موانع پیش روی سازندگان و رشد نرخ های مالیاتی از سوی دیگر بازخوردی خواهد داشت که اثرات آن در سال ۱۴۰۳ به شکل چشمگیر دیده خواهد شد. اینها همه و همه گویای بالا رفتن نرخ تمام شده مسکن خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه می گیریم که وقتی قیمت تمام شده مسکن افزایش می یابد قیمت نهایی مصرف کننده نیز بالا خواهد رفت گفت: قطعا وقتی هزینه تولید مسکن بالا می رود در نهایت قیمت نهایی برای مصرف کننده نیز گران می شود. این حالت در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود بیشتر بازار مسکن می شود.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان افزود: رسالت ما این است که موانع برطرف شود. هدف ما جلوگیری از فرار سرمایه از این بخش که همانا صنعت ساختمان است خواهد بود. اجازه ندهد که سرمایه گذاران و سازندگان دلسرد شوند و سرمایه ها به بخش های دیگر منتقل شود.
وی ادامه داد: ما پلی خواهیم بود بین بخش دولت و متولیان و شهرداری و سازندگان مسکن که زبان آنها باشیم و خواسته آنها را منتقل کنیم. عمده مطالب و مواردی که شاهد هستیم این است که ما دنبال تغییر قانون نیستیم بلکه دنبال اجرای صحیح قانون هستیم.
باید بخش های قانونی و شهرداری تهران تمام و کمال قانون را اجرا کنند تا قانونمداری حاکم باشد. علیرغم اینکه وعده هایی داده شد تا صدور پروانه ساختمانی به ۴ ماه کاهش یابد اما هنوز این وعده محقق نشده است
ارونقی یادآوری کرد: باید بخش های قانونی و شهرداری تهران تمام و کمال قانون را اجرا کنند تا قانونمداری حاکم باشد. علیرغم اینکه وعده هایی داده شد تا صدور پروانه ساختمانی به ۴ ماه کاهش یابد اما هنوز این وعده محقق نشده است.
او تصریح کرد: صنعتی سازی در صنعت ساختمان و پیشرفت هر چه سریعتر و بهبود بخشیدن به زمان ساخت می تواند یادآور روزهای خوب برای بخش مسکن و متعادل شدن قیمت در بازار باشد. برداشتن موانع افزایش بی رویه عوارض ساختمانی که اثر غیر مستقیم روی قیمت تمام شده مسکن خواهد داشت باید به نحوی مرتفع شود.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از مرکز آمار ایران از تورم فصلی مسکن در بهار ۱۴۰۲، استان تهران در صدر تورم فصلی مسکن در کشور قرار گرفته است
ارونقی تاکید کرد: مسکن به یکی از مهمترین دغدغه های این روزهای مردم تبدیل شده است. قیمت مسکن در این سال‌ها تورم شدیدی را تجربه کرده که این تورم در استان‌های مختلف متفاوت بوده است. بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از مرکز آمار ایران از تورم فصلی مسکن در بهار ۱۴۰۲، استان تهران در صدر تورم فصلی مسکن در کشور قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد در طول این سال‌ها تورم مسکن در استان‌های مختلف کشور متفاوت بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان تهران با ۳۶.۵ درصد بیشترین تورم فصلی مسکن در بهار ۱۴۰۲ را داشته است.
در جایگاه بعدی بیشترین تورم فصلی در بهار سال گذشته، هرمزگان قرار گرفته است که بر اساس آمارها تورم فصلی این استان معادل ۳۱.۹ درصد بوده است.
سومین استان با بیشترین تورم فصلی در بهار ۱۴۰۲ البرز بوده است. طبق آمارها تورم فصلی در این استان در بهار سال گذشته ۲۷.۸ درصد بوده است. می‌توان گفت این استان به دلیل نزدیکی به پایتخت، تورم فصلی بالایی را در بهار تجربه کرده است.
نظر شما