موجودی مواد اولیه شرکت های دارویی فقط کفاف ۴۵ تا ۶۰ روز را می دهد

به گزارش بازار، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از مشکلات مربوط به وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ارائه شد.

در این گزارش عنوان شد: در حال حاضر بیمارستان‌ها حدود ۶۰ همت به شرکت‌های پخش دارو بدهکار هستند. موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود ۴۵ تا ۶۰ روز است و اگر مشکل کمبود نقدینگی حل نشود، کشور در آینده نزدیک با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد.

در این گزارش اشاره شد: وزارت بهداشت مصوبه ستاد تنظیم بازار را به درستی اجرا نکرده است و ۳۰۰ شرکت فعال در این حوزه با مشکل مواجه شده‌اند.

در بخش دیگر این نشست، گزارش تهیه شده درباره مصادیق ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد.

در ادامه مقرر شد این گزارش از سوی شورای راهبری برای تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی ارسال و نظرات نهایی آن‌ها دریافت شود. همچنین مقرر شد مرکز ملی رقابت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم‌زمان با این اقدام شورای راهبری، بررسی‌های لازم درباره مواد ۶ و ۵۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را انجام دهد تا امکان اجرایی شدن ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فراهم شود.

در ادامه نیز گزارشی از اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال آینده این مرکز ارائه شد.

سیدامیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: در سال ۱۴۰۲ مرکز سه اقدام اساسی انجام داد. در حوزه پیش‌بینی پذیر کردن محیط اقتصادی آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تدوین و با پیگیری‌های صورت گرفته تصویب شد. حتی چند مورد مقرره که برخلاف این آیین‌نامه‌ها صادر شده بود، مورد رصد و اعلام عدم قابلیت اجرایی شدن توسط این مرکز قرار گرفت.

او افزود: در راستای توسعه و تکمیل درگاه ملی، تمدید و توسعه مجوزها به درگاه ملی اضافه شد و تمدید و توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ از طریق درگاه ملی انجام خواهد شد. به علاوه تلاش شد برخی از حفره‌های آن در حوزه‌های صنفی، مجوزهای زمین‌پایه، تجارت خارجی بسته شود.

سیاح تصریح کرد: از اقدامات مهم این مرکز که نتیجه آن در سال آتی مشاهده خواهد شد، پروژه پاک‌سازی دو است. در این پروژه ۱۲ تحقیق میدانی راجع به مقررات مخل تولیدی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. در پروژه پاک‌سازی، کلیه مقررات مربوط به یک حوزه خاص مثلاً محیط‌زیست، استاندارد، گردشگری یا دارو جمع‌آوری می‌شوند و در ادامه گروه حقوقی مرکز، مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی می‌کنند و از طریق هیات مقررات‌زدایی حذف و یا به هیات دولت و مجلس پیشنهاد حذف و اصلاح داده می‌شود.

او با بیان اینکه پروژه دیگر مرکز برای سال آینده پروژه تراز است، ادامه داد: طی این پروژه قرار است به هر فعال اقتصادی داشبردی داده شود که عقربه‌های عملکرد آن شخص در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، گمرک و ... مشخص شود. برخی از مشوق‌ها که تا پیش از این فقط به حوزه‌های خاص اختصاص داده می‌شد، بین حوزه‌های مختلف تقسیم می‌شوند تا مردم به خوش‌رفتاری تشویق شوند.

در ادامه جلسه پیشنهاد شد برگزاری سمینار اجرایی کردن ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد و طی آن تکالیف مسئولین بهبود محیط کسب‌وکار در دستگاه‌ها به آن‌ها تبیین شود. همچنین عنوان شد از دیگر اقدامات مهم سال آتی، پروژه BR بانک است. بر خلاف پروژه DB که کشور در رتبه‌بندی بانک جهانی در جایگاه واقعی خود قرار نگرفت، تلاش خواهد شد که در پروژه BR اولاً رتبه کشور در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، ثانیاً وضعیت واقعی محیط کسب‌وکار کشور بهبود یابد. پروژه BR نیازمند همکاری اتاق‌های بخش خصوصی است که در این خصوص اتاق تهران همکاری‌های مناسبی را آغاز کرده است.

در این نشست ضمن ارائه گزارش اهم اقدامات انجام شده توسط شورای راهبری، آخرین اخبار مرتبط با تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، توسط فولادگر، رئیس شورای راهبری مورد بررسی قرار گرفت. این آیین‌نامه با صرف یک سال و نیم فعالیت پژوهشی و پیگیری‌های اجرایی در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران رسید و در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس هم مورد تأیید قرار گرفت. فولادگر دراین‌باره تأکید کرد: این قدم اول در پیش‌بینی پذیری تصمیمات اقتصادی و جلوگیری از تغییر مکرر مقررات است و در ادامه باید به تعداد بیشتری آر مقررات و رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت و در بازه‌های زمانی بیشتر تسری یابد.