راه و چاه توسعه تجارت ایران با همسایه ثروتمند آبی؛ لزوم احیای کریدور ترکیه-ایران-قطر

بازار؛ گروه بین الملل: روابط سیاسی ایران با قطر همواره دوستانه بوده و پس از محاصره همه جانبه این کشور توسط همسایگانش در سال ۲۰۱۷ و کمک های اقتصادی ایران به آن مناسبات تهران و دوحه رنگ و بوی تازه تری به خود گرفته است، اما این مناسبات مسالمت آمیز سیاسی شوربختانه بازتاب چندانی در روابط اقتصادی دو کشور نداشته است.

البته در حال حاضر ۸۴۵ شرکت ایرانی در قطر حضور فعال دارند و طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میزان حضور و فعالیت شرکت‌های ایرانی در قطر به شکل چشمگیری افزایش‌یافته است، همچنین ۱۲ شرکت زیرنظر مرکز مالی قطر فعالیت دارند.

طی سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیسی به قطر ۱۴ تفاهم نامه میان دو کشور در هشت حوزه به امضا رسید، اما از آن زمان تاکنون متاسفانه تغییر چندانی در حجم تجارت دو کشور مشاهده نشده است. طی سال گذشته گروه‌های مختلفی از قطر به ایران سفر کرده و حتی با هدف سرمایه گذاری از بندر بوشهر نیز دیدار داشته اند، اما در عمل اتفاقی مشاهده نشده است. قطر بیشترین سرمایه‌گذاری را در انگلیس انجام داده و به تازگی در عراق و مصر هم در حال سرمایه‌گذاری است.

اخیرا نیز در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دو طرف در خصوص مناسبات دوجانبه ایران و قطر گفتگو و بر ادامه روند رو به رشد روابط و پیگیری و اجرای توافقات رؤسای دو کشور تاکید کردند.

نگاهی به کارنامه تجارت ایران با قطر

ایران طی چند سال اخیر تلاش‌هایی را برای افزایش سهم خود در بازار قطر صورت داده است. حجم تجارت دو کشور تا پیش از سال ۹۶ و تحریم قطر حدودا سالانه ۹۰ میلیون دلار بوده است، اما در آن سال به ۲۵۰ میلیون دلار رسید و پس از آن به دلایل یادشده مجددا نزولی شد. به نحوی که میزان صادرات ایران به قطر در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۱۷ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۲۳۴ میلیون دلار بوده است و در سال پیش از آن حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

در همین راستا، حجم مراودات تجاری دو کشور از ۱۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد خوبی را نشان می دهد. محصولات کشاورزی، خشکبار و مصالح ساختمانی نیز مهمترین اقلام صادراتی ایران به قطر بوده اند.

چندی پیش صالح المانع مدیرکل بین‌الملل وزارت صنعت و تجارت قطر در آیین افتتاح نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی تهران و دوحه ابراز امیدواری کرده بود: با تشریک‌ مساعی و تلاش وافر، روابط بین ایران و قطر در نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور هرچه بیشتر به جلو پیش برود و از این محل بتوان به توافق‌های خوبی دست‌ یافت.

بر اساس آمار صادرات هند به قطر در سال ۲۰۲۲ رقمی حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال پیش از آن ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بوده است که چندین برابر رقم تجارت ایران با این کشور است که عمده آن شامل محصولات پتروشیمی و فولاد بوده است که دست بر قضا ایران در این دو مورد از مزیت صادراتی برخوردار است

شایان ذکر است که بر اساس آمار صادرات هند به قطر در سال ۲۰۲۲ رقمی حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال پیش از آن ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بوده است که چندین برابر رقم تجارت ایران با این کشور است که عمده آن شامل محصولات پتروشیمی و فولاد بوده است که دست بر قضا ایران در این دو مورد از مزیت صادراتی برخوردار است.

حتی صادرات ترکیه به قطر در سال ۲۰۲۲ رقمی حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است که عمده آن شامل فولاد، روغن، عطر، لوازم آرایشی محصولات شیمیایی پتروشیمی بوده است که برخی از این اقلام نیز در صدر فهرست صادراتی ایران قرار دارند.

دلایل فرصت سوزی ایران در بازار قطر طی دوره محاصره سال ۲۰۱۷

با قطع روابط دیپلماتیک عربستان و قطر در ژوئن سال ۲۰۱۷، قطر به نوعی دچار محاصره اقتصادی شد چرا که تمامی مرزهای زمینی و هوایی و دریایی عربستان و امارات و بحرین به روی آن بسته شد. در آن زمان گمان بر این بود که ایران می‌تواند با صادرات کالاهای خود به کشور قطر، سهم بسزایی در بازار این کشور به دست آورد، اما گذشت زمان نشان داد، ایران نتوانست آن گونه که باید سهم خود از بازار قطر در شرایط محاصره اقتصادی این کشور به دست آورد.

در طی دوران محاصره، کشورهای همسو با عربستان همچون مصر، امارات متحده و بحرین نیز بنا به دلایل سیاسی روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و حتی لیبی، مالدیو، سنگال، موریتانی، کومور، نیجر و گابن نیز به قطر پشت کردند. هم چنین دولت اردن از کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک خود با قطر خبر داد.

قطر برای واردات کالا، استانداردی موسوم به ASTM را مدنظر دارد که یک استاندارد بین المللی و آمریکایی است و ورود هر کالا به قطر مستلزم همخوانی آن با این استاندارد است، در حالی که متاسفانه بیشتر کالاهای ایرانی از این استاندارد بین المللی برخوردار نیستند. هم چنین بهای بالای حمل و نقل دریایی در قطر و دشواری های مربوط به دریافت مجوز اقامت برای تجار ایرانی از جمله سایر موانع تجارت دو کشور است

در آن دوران یک فرصت استثنایی در اختیار ایران و کشورهای همسو با قطر از جمله ترکیه و عمان قرار گرفت تا با افزایش صادرات کالاهای خود به دوحه، سهمشان از بازار این کشور را افزایش دهند. اما این فرصت برای ایران نمود عینی پیدا نکرد. به عقیده تحلیل گران اقتصادی، کیفیت کالاهای ایرانی بعضا استانداردهای موردنیاز برای ورود به قطر را ندارد. قطر برای واردات کالا، استانداردی موسوم به ASTM را مدنظر دارد که یک استاندارد بین المللی و آمریکایی است و ورود هر کالا به قطر مستلزم همخوانی آن با این استاندارد است، در حالی که متاسفانه بیشتر کالاهای ایرانی از این استاندارد بین المللی برخوردار نیستند. هم چنین بهای بالای حمل و نقل دریایی در قطر و دشواری های مربوط به دریافت مجوز اقامت برای تجار ایرانی از جمله سایر موانع تجارت دو کشور است.

عدم ارائه بسته بندی مناسب و جذاب محصولات در حوزه های مختلف یکی دیگر از چالش های صادراتی ایران به قطر است و ایران در این زمینه در مقایسه با کشورهای اروپایی و حتی ترکیه و امارات بسیار عقب تر است.

حتی به گفته علیرضا پیمان‌پاک رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و قایم مقام کنونی وزارت جهاد کشاورزی ایران در دوران جام جهانی قطر ماهانه ۲۵۰ تن انواع مواد غذایی به قطر صادر می‌کرد و روزانه ۸۰ کانتینر از بندر «دیر» عازم قطر می‌شده است، اما روند توسعه صادرات ایران به این کشور نتوانست شکل پایداری به خود بگیرد.

مهم ترین مانع توسعه تعاملات تجاری دو کشور موضوع تحریم ها و انتقال پول است. در همین راستا، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ایران طی دو سفر اخیر خود به قطر در مهر و خرداد ماه سال جاری در دیدار با شیخ بندر بن محمد آل‌ثانی، رییس بانک مرکزی این کشور بر تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف تاکید کرده است.

موانع صادرات ایران و قطر و فرصت های اقتصادی موجود در دوحه

قطر به واسطه نفت و گاز از درآمدهای هنگفت صادراتی برخوردار بوده اما در عین حال بازار مصرفی و وارداتی برای بسیاری از کالاهای صنعتی، شیمیایی و... است. در ۱۳ سال اخیر قطر ۳۶۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارده کرده که سهم ایران کمتر از یک درصد آن بوده، این درحالی است که با کاهش ارتباط تجاری قطر با کشورهای عربی، بازار این کشور در قبضه کشورهای غربی و برخی کشورهای همسایه و آسیایی درآمده است.

تعاملات اقتصادی ایران با قطر با وجود داشتن فرهنگ، اشتراکات نسبی مذهبی و داشتن ۲۶۸ کیلومتر مرز دریایی حداقلی محسوب شده و لازم است به خواست دو کشور تحولی در آن ایجاد شود. خصوصا آن که قطر به دلایلی چون حفظ موازنه با عربستان، اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، عدم مشکلات مرزی میان ایران و قطر، ظرفیت ایران در تأمین مایحتاج غذایی قطر در موارد لزوم، برخورداری از مخازن گازی مشترک با ایران که بزرگترین و در عین حال تنها منبع گازی قطر تلقی می‌شود و کمبود ذخیره نفتی آن کشور ترجیح بر روابط مسالمت‌جویانه‌ای با ایران دارد.

اما لازم به ذکر ست که اشباع بازار قطر از تجار کشورهای گوناگون، رقابت شدید در این بازار در حوزه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، عدم شناخت صحیح برخی از تجار و بازرگانان ایرانی از بازار قطر، کلاهبرداری شرکت‌های قطری از طرف‌های ایرانی و مهم‌تر از همه مسائل تحریم‌های بین‌المللی از موانع پیش روی ایرانیان برای رقابت در بازار این کشور همسایه است.

راه بازار قطر اکنون برای برخی کالاهای ایرانی باز است؛ عمده این کالاها مواد غذایی و مصالح ساختمانی هستند و راه دیگر کالاهای ایرانی به این بازار جذاب بسته است. بازار قطر بازاری دشوار و سختگیر است و همراستاشدن با ذائقه گران و رقابت با شرکای قدرتمند تجاری این کشور ثروتمند کاری دشوار به‌نظر می‌رسد، اما ناممکن نیست.

با توجه به جمعیت محدود کشور قطر و از سوی دیگر با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیز توسعه یابد

با توجه به جمعیت محدود کشور قطر و از سوی دیگر با توجه به دانش انباشته شده در ایران و در دسترس بودن نیروی کار متخصص این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نیز توسعه یابد.

در این رابطه نمی‌توان از پتانسیل ترانزیتی ایران با توجه به محدودیت قطر-ترکیه در این زمینه، ساده رد شد. از این رو، انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه، در کنار توسعۀ ظرفیت ترانزیتی ایران در زمینه حمل‌ونقل ریلی و دریایی در این زمینه راهگشا خواهد بود. هم چنین با توجه به عضویت قطر در سازوکارهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، این کشور می‌تواند به محلی برای تولید کالاهای ایرانی به طور ۱۰۰ درصد بر سرمایه‌گذاری تا مشترک تبدیل شود؛ چنین محصولاتی از قید و بند تحریم‌ها رها خواهند بود و به بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دسترسی خواهد داشت.

به صورت کلی پتروشیمی، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع‌دستی، مصالح ساختمانی و به خصوص خدمات فنی و مهندسی از جمله مزیت‌های مهم تجاری ایران است که می‌توان از این مسیر برای حضور در بازار داخلی قطر و همین‌طور صادرات مجدد به کشورهای ثالث برنامه‌ریزی کرد.

لزوم احیای کریدور ترکیه-ایران-قطر

با افزایش پیوندهای سیاسی میان ایران و قطر، تصمیم دوحه برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و احتمال احیای کریدور ترکیه- ایران- قطر می‌توان بیش از پیش به توسعه مناسبات اقتصادی تهران و دوحه امیدوار بود.

در زمان محاصره قطر، ایران، قطر و ترکیه نیز قرارداد حمل‌ونقل زمینی را در راستای کاهش هزینه و دوره ترانزیت برای مبادله کالا امضا کردند. از آنجایی که عربستان سعودی عملا جریان کالا به قطر را مسدود کرده بود، می‌توان دریافت که این توافق به تنهایی اهمیت زیادی دارد. قطر به نوبه خود سرمایه‌گذاری هنگفتی در ترکیه داشته است که در مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.

ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود می‌تواند با استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی خود در نقش پلی میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه عمل کند؛ هرچند بهره‌گیری از این فرصت در گرو توسعه امکانات ترانزیتی و لجستیکی بنادر جنوبی چون دیر، چابهار و بندرعباس است. افزون بر این، فعلیت بخشیدن به پتانسیل ترانزیتی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهایی چون قطر و ترکیه در گرو رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم بر بخش بانکی و مالی ایران است که بر روابط تجاری میان این دو همسایه سایه انداخته و روابط رسمی مالی میان تهران و دوحه را قطع کرده و نقل‌وانتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که این امر هزینه انتقالات مالی را افزایش می‌دهد. البته دو کشور تاکنون از طریق اعزام هیات‌های تجاری و سفر مقام‌های ارشد اقتصادی سعی در حل و فصل چالش‌های بانکی و برقراری ارتباط مالی به اشکالی چون ارزهای محلی و… داشته‌اند.

در حال حاضر احیای کریدور قطر- ایران- ترکیه با دو ماهیت انرژی و کالا می‌تواند محتمل‌ترین گزینه همکاری میان سه کشور باشد. البته در دوران تحریم قطر توسط کشورهای عربی، این کریدور برای انتقال کالاهای ترکیه به عنوان شریک استراتژیک دوحه از خاک ایران مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به ویژه در حوزه انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت تشدید تنش میان قطر و همسایگان عرب آن، ایجاد کریدور سه‌جانبه می‌تواند نیازهای کالایی این کشور به ویژه در حوزه مواد غذایی را تامین کند.

جمع بندی

ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود می تواند کانالی ایمن برای تامین نیازهای قطر و حتی ارسال انرژی این کشور به ترکیه برای مقاصد اروپایی باشد، اما تحقق این امر قطعا مستلزم تامین زیرساخت انتقال انرژی از سوی ایران است.

هم چنین باتوجه به شرایط تحریم در کشور قطر می تواند به معنوان منبعی برای تامین نیازهای ایران در حوزه تامین تجهیزات صنعتی و پزشکی به صورت صادرات مجدد عمل کند و در نهایت می توان گفت که منافع مشترک دو کشور سرنوشت سیاسی آن ها را تا حدودی به یکدیگر گره زده است و لزوم استفاده از فرصت های اقتصادی در قطر برای ایران بیش از پیش احساس می شود.