جدال برای جایگزینی بازار پول به جای سهام؛ امید به بازار جهانی واهی است یا واقعی؟

بازار؛ گروه بورس: ارزیابی وضعیت بازدهی بازارهای مختلف نشان می دهد که بازار سهام بدترین شرایط را دارد، هرچند در یکساله اخیر شاخص کل بورس رشد داشته اما وضعیت بازدهی نمادها به صفر نزدیک شده و حتی برخی از آنها بازدهی منفی هم داشته اند. به همین دلیل وقتی اوراقی با نرخ مناسب پیشنهاد می شود خروج پول از صندوق های درآمد ثابت و بازار سهام شدت می گیرد و همین موضوع به افت و اصلاح بیشتر شاخص کل بورس دامن می زند.

بررسی نرخ سود «اوراق خزانه اسلامی» که نشان‌دهنده نرخ سود بدون ریسک در بازار است، نشان می‌دهد که این نرخ، به مرز ۳۰ درصد نزدیک شده است. این امر می‌تواند حاکی از تثبیت انتظارات نرخ سود در ۳۰ درصد باشد. شواهد آماری نشان می‌دهد از ابتدای زمستان ۱۰ هرار میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شده است. رشد نرخ «اخزا» در فضای بازار سهام می‌تواند نشان‌دهنده تغییر شرایط بی اف تی ها با درآمد ثابت یا به عبارتی افزایش نرخ بازدهی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب آید.

بورسی‌ها که سال‌های سختی را پشت‌سر گذاشته‌اند، حالا شاهد خروج روزافزون نقدینگی از بازار سهام و هجوم آن به سمت بازارهای دیگر هستند. مدت‌ها قبل نیز بسیاری از اهالی بازار سهام به انتشار بی‌رویه اسناد اعتراض کردند

در واقع بورسی‌ها که سال‌های سختی را پشت‌سر گذاشته‌اند، حالا شاهد خروج روزافزون نقدینگی از بازار سهام و هجوم آن به سمت بازارهای دیگر هستند. مدت‌ها قبل نیز بسیاری از اهالی بازار سهام به انتشار بی‌رویه اسناد اعتراض کردند و در نهایت فرابورس از پذیرش اوراق جدید بدهی دولت یعنی «سخاب» خودداری کرد، اما گروه دیگر یعنی بانک‌ها خودشان را با این موضوع تطبیق دادند. آنها به‌راحتی نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور زدند و نرخ سود ۲۳ تا ۳۰‌درصدی پرداخت کردند تا بازار پول از بازار بدهی عقب نیفتد. در این شرایط، کاری از دست بانک‌ مرکزی هم بر نمی‌آمد، چراکه بانک‌ها بهانه خوبی برای دور زدن نرخ‌ها داشتند؛ خلاصه آنکه آثار سوء انتشار بی‌رویه اوراق یکی پس از دیگری نمایان شده است؛ بورس دچار خشکسالی نقدینگی شده، نرخ سود بانکی دوباره سر به فلک کشید و سیاست‌های بانک‌مرکزی ناقص مانده است.

تاثیر خوشبینی به کاهش رکود و تورم جهانی بر بازار
آیا سیگنال های تورمی در جهان روی نرخ اوراق و بازار پول تاثیر گذاشته است؟ به طور کلی طبق گزارش ها تورم در آمریکا به کاهش است، اما پیشرفت برای کاهش آن به هدف ۲ درصد در ماه‌های اخیر متوقف شده است.

در حالی که مقامات پولی آمریکا نسبت به ادامه کاهش قیمت‌ها در چند ماه آینده خوشبین هستند، تاب‌آوری اقتصاد ایالات متحده به چالشی برای فدرال رزرو تبدیل شده است، زیرا تقاضای داخلی قوی احتمال افزایش مجدد فشارهای تورمی را به خصوص در صورت رشد مجدد دستمزدها، بالا می‌برد.

بسیاری از کشورها همچنان سیاست های انقباضی برای جمع کردن نقدینگی را دنبال می کنند. این موضوع برای ایران کمی سخت تر است، چراکه قیمت دلار در ماه های اخیر رشد کرده است و به دلیل اینکه خروج پول از بازار سهام و صندوق های درآمد ثابت ادامه پیدا کرده است همین پول سرگردان به ابزار قدرتمندی برای تورم بدل شده است

به همین دلیل بسیاری از کشورها همچنان سیاست های انقباضی برای جمع کردن نقدینگی را دنبال می کنند. این موضوع برای ایران کمی سخت تر است چراکه قیمت دلار در ماه های اخیر رشد کرده است و به دلیل اینکه خروج پول از بازار سهام و صندوق های درآمد ثابت ادامه پیدا کرده است همین پول سرگردان به ابزار قدرتمندی برای تورم بدل شده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسامبر به ۳.۴ درصد سالانه افزایش یافت و از ژوئیه گذشته بالاتر از ۳ درصد نوسان داشته است. برای نرخ هسته این شاخص که برای اولین بار از ماه مه ۲۰۲۱ به زیر ۴ درصد به طور سالانه کاهش یافت، تا حدودی اخبار بهتری وجود داشته است.
همچنین شاخص قیمت مخارج شخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم محسوب می‌شود، به ویژه در مقایسه سالانه، کمی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. طبق داده‌های دو ماه آخر سال ۲۰۲۳، نرخ شش‌ماهه تعدیل سالانه کل ۲ درصد بوده و این امر ممکن است به اشتیاق بازارها برای چرخش موضع پولی فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک کمک کرده باشد.
با این حال، مقامات فدرال رزرو به طور قاطعانه اعلام کرده‌اند که کاهش نرخ بهره ممکن است مدتی طول بکشد تا به واقعیت بپیوندد. این موضوع باعث تقویت دلار آمریکا شد و سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را تعدیل کردند. شاید از از مهمترین عواملی که مانع از شکست سقف انس طلا شد همین کاهش قیمت دلار در بازار محسوب می شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌تواند برای تعیین اینکه آیا انتظارات برای تسهیل سیاست پولی به تعویق خواهد افتاد یا خیر، بسیار مهم باشد، زیرا سرمایه‌گذاران همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مه را قوی می‌دانند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که CPI در ژانویه بدون تغییر و ۳.۴ درصد به صورت سالانه باقی مانده است.
از طرف دیگر سهام در وال استریت و اروپا کاهش یافته و بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یافته، زیرا معامله گران انتظارات خود را از کاهش کوتاه مدت نرخ بهره ایالات متحده اصلاح کردند. بر همین اساس جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مصاحبه ای از چشم انداز کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت ادامه خبر داده و این نشان داد که رشد بخش خدمات ایالات متحده در ماه گذشته افزایش یافت و اشتغال دوباره بهبود یافت. اما به نظر می رسد که تامین کنندگان عقب مانده اند و مقداری از هزینه های ورودی را در بالاترین حد خود در ۱۱ ماه گذشته قرار داده اند.
در همین رابطه جفری روچ، اقتصاددان ارشد در شارلوت می‌گوید: «بازارها ممکن است دچار مشکل شوند زیرا مدیران خرید افزایش زیادی در قیمت‌های پرداخت‌شده گزارش کردند، که بیشتر منعکس‌کننده افزایش هزینه‌های حمل و نقل است. با این حال، این افزایش باید موقتی باشد.» براساس این نظرات و همچنین با ادامه روند اصلاحی شاخص کل بورس، سرمایه داران به دنبال ورود به بازار اوراق، دارایی منقول و ... شده اند و انگیزه سهام داری خود را از دست داده اند؛ هرچند که نرخ شکست ۱۲ درصدی تا حدودی مانع خروج بیشتر پول از بازار سهام شده است.