۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵
ناسازی با قطعه سازی| ترمز تولید کنندگان کشیده شد
در گفت‌وگو با بازار عنوان شد؛

ناسازی با قطعه سازی| ترمز تولید کنندگان کشیده شد

مشهد- این روزها صنعت قطعه سازی در شرایط سخت تحریم داخلی و خارجی قرار دارد به گونه ای که ترمز تولید را کشیده است.

بازار؛ گروه استان ها: قطعه سازان خودرو این روزها مشکلاتشان از تعداد انگستان دست فراتر رفته است و لذا از تحریم های خارجی مبنی بر واردات تکنولوژی و مواد اولیه گرفته تا تحریم ها و مشکلات داخلی مانند تعهدات ارزی، ترک کار نیرو های متخصص، قطع برق ، مالیات و بیمه و دقوانین سختگیرانه بان مرکزی همگی بر روی میزان تولید آن ها سایه انداخته است.

کمبود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز، تأخیر طولانی‌مدت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین مطالبات معوق قطعه‌سازان از شرکت های خودرو ساز به عنوان مهم‌ترین چالش‌های این روزهای تولید کنندگان قطعات خودرویی است.

بسیاری از تولید کنندگان در راین رابطه اذعان می کنند که تامین مواد خارجی به واسطه دور زدن تحریم، خسارت و هزینه‌های بالایی را به آن ها متحمل می کند.

در حال حاضر نوسان نرخ ارز یکی از مشکلات اصلی قطعه سازان است‏ زیرا قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور با قیمت ارز مستقیما تغییر می‌کند در صورتی که توان خرید مردم با نرخ ارز تناسب ندارد و این باعث ایجاد معضل اقتصادی در کشور می‌شود، قیمت تمام شده خودرو همزمان با قیمت ارز بالا می‌رود، اما در مقابل قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که منجر به سرکوب قیمتی و تولید کننده زیان شده است.

یک سال اتلاف وقت برای تامین مواد اولیه

مدیر عامل شرکت پیوند قطعات آرین که در زمینه تولید دستک های خودروهای داخلی و عمدتا موتوری مشغول به فعالیت است در گفت و گو با بازار اظهار می کند: ما نخستین تولید کننده گرید A شرکت ساپکو هستیم که در قالب این فعالیت گرید S فرانسه را نیز در کارنامه کاری خود داریم و لذا می توان ادعا کرد که با شرکت های خارجی در ارتباط بوده و در این حوزه مشارکت داشتیم.

ناسازی با قطعه سازی| ترمز تولید کنندگان کشیده شد

مهدی صادقی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه در حال حاضر چه مشکلاتی دامن قطعه سازان را گرفته است بیان می کند: بزرگ ترین مشکلی که واحد های تولیدی با آن دست به گریبا هستند متغیر بودن دستورالعمل های بانک مرکزی به ویژه در خصوص واردات و خریداری مواد اولیه است.

وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه پروسه مدت دار و زمانبری است می افزاید: زمان ثبت و تحویل سفارش برای تولید کننده خیلی اهمیت دارد با این حال حدود ۱۲۰ روز یعنی ۴ ماه بعد از ثبت سفارش تخصیص ارز از طرف بانک اتافاق می افتد که این تازه ابتدای راه است!

مدیر عامل شرکت پیوند قطعات آرین ادامه می دهد: پس از نوبت تخصیص ارز شما باید نقدینگی لازم را تامین کنید که در این قسمت بسیاری از تولید کننده ها به دلیل کمبود نقدی دچار چالش جدی هستند و لذا تا زمان تامین نقدی و انجام امور بانکی تولید کننده در مجموع با ۷ ماه معطلی روبرو می شود و لذا این موضوع کاملا موجب ضرر و زیان است.

مدیر عامل شرکت پیوند قطعات آرین: مهم ترین چالش این روز های قطعه سازان تامین نقدینگی است، زیرا مطالبات بسیاری از خودرو ساز ها داریم و از سوی دیگر بانک ها برای اعطای تسهیلات با تولید کنندگان همراهی لازم را نداشته و جلوی اعتبارات را گرفتند، از طرفی بالغ بر ۱۰ سال است که در تحریم به سر می بریم و لذا برای توسعه این صنعت در حال حاضر ما نیاز به نوآوری و ماشین آلات جدید داریم

این تولید کننده قطعات خودرو ابراز می کند: بیش ترین مشکلات ما مربوط به نقدینگی، ارز، قیمت گذاری دستوری خودرو است که مبلغ زیادی خودرو ساز به قطعه ساز بدهکار است و لذا قادر به تامین نقدینگی لازم نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه چه انتظارات و خواسته هایی جهت رفع مشکل تولید از مسئولان انتظار دارید نیز به ما می گوید: مسئولان دستور العمل ها به طور مستمر دستخوش تغییرات قرار نهدهند تا ما تکلیف خود را برای برنامه ریزی بدانیم لذا اگر قوانین با نگاه بلند مدت و حتی یک ساله در دستور کار قرار گیرد دغدغه تولید کننده به حداقل می رسد این در حالی است که ما هر ماه با یک قانون جدید روبرو هستیم!

صادقی ادامه می دهد: مهم ترین چالش این روز های قطعه سازان تامین نقدینگی است، زیرا ما از طرفی مطالبات بسیاری از خودرو ساز ها داریم و از سوی دیگر بانک ها برای اعطای تسهیلات با تولید کنندگان همراهی لازم را نداشته و جلوی اعتبارات را گرفتند.

این تولید کننده قطعات خودرویی به ما می گوید: بالغ بر ۱۰ سال است که در تحریم به سر می بریم و اولین صنعتی که تحریم شد متاسفانه خودرو بوده است لذا برای توسعه این صنعت در حال حاضر ما نیاز به نوآوری و ماشین آلات جدید داریم و از این رو باید وارد مذاکره با کشورهای صاحب سبک خودرو و دارای فناوری شویم اما با وجود اینکه با دو شرکت مطرح اروپایی قرارداد خارجی داریم ولی تحریم ها اجازه نمی دهد تا این پیوند برقرار شود.

این فعال صنعتی با اشاره به این موضوع که اگر شرایط و بستر فراهم شود، شرایط تولید با کیفیت در داخل کشور وجود دارد خاطر نشان می کند: فناوری و کیفیت این روز ها در بازار های دنیا حرف نخست را می زند.

ناسازی با قطعه سازی| ترمز تولید کنندگان کشیده شد

وی با اشاره به انقلاب صنعتی در چین می گوید: در چین تحول عظیمی در مقوله خودرو اتفاق افتاده به گونه ای که شرکت های مطرح را به زودی پشت سر خواهد گذاشت و لذا نیاز داریم تا با انتقال فناوری حیات خود را در صنعت خودرو حفظ کنیم و الا به سرنوشت صنعت نساجی دچار خواهیم شد چون همان طور که پیش از این تجربه شد در ابتدای انقلاب صنعت نساجی بسیار پویا بود ولی به دلیل بی توجهی به نوسازی فناوری امروز شاهد هستیم که از نساجی دیگر خبری نیست.

بانک مرکزی خاصیت بازدارندگی دارد

تخصیص ارز، اتلاف زمان برای تامین ارز و سپرده های مسدود شده یکی از مشکلاتی است که سبحان سجادی یکی دیگر از فعالان صنعتی حوزه قطعه سازی در گفت و گو با بازار به آن اشاره دارد.

وی به بازار می گوید: از سال گذشته نظارت بانک مرکزی بر روی بانک ها به شدت در حوزه مصارف افزایش یافته تا موضوع نقدینگی کنترل شود لذا اگر بانکی بیشتر از منابع خود تسهیلات بدهد، مجوز آن بانک ابطال خواهد شد و از همین رو این موضوع برای قطعه سازان محدودیت تولید ایجاد کرده است.

وی بیان می کند: این موضوع در شرایطی است که اوضاع مالی خودروساز به شدت نامطلوب است به طوری که بعضا اخذ مطالبات قطعه سازان از خودروساز به ۷ ماه رسیده است لذا در این میان، ارزش پول قطعه سازان بر اثر تورم موجود از بین رفته است.

سجادی اذعان می کند: در حالی که مواد اولیه در بخش پتروشیمی بیش از ۸۰ درصد افزایش نرخ داشته اما نظام بانکی بر سقف اعتباری قطعه ساز اضافه نکرده و ما با چالش های عدیده ای روبرو هستیم و باید اذعان کرد که تامین این خلاء نقدینگی برای قطعه ساز به هیچ وجه ممکن نیست.

وی بیان می کند: متاسفانه قطعه سازان برای درخواست ارز می بایست ۵ درصد کل مبلغ ارز درخواستی را در بانک سپرده گذاری کنند تا درخواستشان به بانک مرکزی ارسال شود و آنوقت دو الی ۳ ماه به نظاره بنشینند تا فرایند تخصیص ارز انجام شود.

سجادی فعالان صنعتی حوزه قطعه سازی: در حال حاضر مسئله تامین سرمایه در گردش برای قطعه ساز چالش آفرین است. مضاف بر این که سود بانکی از ۱۸ درصد نیز به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده بنابراین قسمتی از سرمایه در گردش محدود قطعه ساز باید سپرده گذاری شود قسمتی باید صرف خرید نرخ ارز گران تر و بخشی از آن نیز صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی شود که ادامه این شرایط برای قطعه ساز به هیچ وجه امکان پذیر نیست

این تولید کننده می گوید: در این میان اگر قطعه ساز در این بازه زمانی نتواند پول را حواله بزند درخواست تخصیص ارز منقضی می شود و قطعه ساز باید بار دیگر درخواست تمدید تخصیص ارز کند. در این شرایط، علاوه بر ۵ درصد مسدود شده توسط سیستم بانکی ۵ درصد دیگر سپرده قطعه ساز باید توسط سیستم بانکی مسدود گردد لذا اگر قطعه ساز ۵ بار درخواست تمدید ارز داشته باشد ۱۰۰ درصد مبلغ درخواستی ارز را باید سپرده گذاری کند، در غیر این صورت درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی منعکس نمی شود.

سجادی به ما می گوید: تاخیر در تخصیص ارز سبب شده که ما نزد فروشنده خارجی بی اعتبار شویم در صورتی که قطعه ساز ایرانی هیچ گونه دخل و تصرفی در این میان ندارد لذا باید در بسیاری از این بخشنامه ها و دستور العمل ها تجدید نظر کرد.

وی می گوید: مشکلات قطعه سازان فقط به تخصیص ارز ختم نمی شود بلکه زمینگیر شدن کالا ها در گمرک نیز خود به اتلاف زمان تامین مواد اولیه دامن می زند و همه این هزینه ها به ضرر تولید کننده تمام خواهد شد.

سجادی بیان می کند: با تمامی این مشکلات مشاهده می کنید که قیمت این خودرو در کارخانه حدود ۳۵۰ میلیون تومان تمام می شود اما وقتی این خودرو به بازار می رسد حدود ۷۵۰ میلیون تومان فروخته می وشد و لذا دلالانی که هیچ زحمتی برای تولید و تامین قطعه و مواد اولیه نکشیده اند بیشترین سود را به جیب خود سرازیر می کنند!

وی تاکید می کند: در حال حاضر مسئله تامین سرمایه در گردش برای قطعه ساز چالش آفرین است مضاف بر این که سود بانکی از ۱۸ درصد نیز به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده بنابراین قسمتی از سرمایه در گردش محدود قطعه ساز باید سپرده گذاری شود قسمتی باید صرف خرید نرخ ارز گران تر و بخشی از آن نیز صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی شود. که ادامه این شرایط برای قطعه ساز به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

افت فروش قطعات

افت تولید و فروش قطعات در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (با وجود رشد تیراژ خودرو) و همچنین کاهش تجمعی (۹ماهه) در این دو بخش، چند سناریو را به ذهن متبادر می‌کند؛ یکی اینکه قطعه‌سازان تولید را در راستای مدیریت هزینه‌هایشان پایین آورده‌اند (به دلیل طلب ۵۰همتی از خودروسازان)، و دیگر آنکه بخشی از محصولاتشان را دپو کرده‌اند. سناریوی دیگر هم این است که خودروسازان سفارش تامین از قطعه‌سازان داخلی را کاهش داده‌اند.

ناسازی با قطعه سازی| ترمز تولید کنندگان کشیده شد

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که از بین ۱۵رشته فعالیت بورسی، هشت رشته‌فعالیت در ۹ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند و هفت رشته‌فعالیت دیگر، از جمله خودرو و قطعات، افت را در این شاخص به خود دیده‌اند.

این در حالی است که شاخص تولید خودرو در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل رشد کرده است بر این اساس، شاخص موردنظر رشد ۱۰.۷درصدی را به خود می‌بیند. خودروسازان کشور امسال در چند نوبت افت ماهانه تولید را تجربه کرده‌اند، به‌خصوص در بازه زمانی خرداد تا شهریور. حالا گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در آذرماه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» صاحب رشد در شاخص تولید ماهانه شده است.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه اما عکس ماجرا برقرار است، چه آنکه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» با افت تولید مواجه شده است.

بر این اساس، تولید خودروسازان در آذر امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت ۲۳.۷درصدی را نشان می‌دهد. درنهایت اینکه تولید تجمعی -۹ماهه- در رشته فعالیت خودرو و قطعات با افت چهاردرصدی روبه‌رو شده است. این موضوع احتمال عدم دستیابی خودروسازان به هدف تولید امسال (یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) را بیشتر کرده است. جدا از تولید، خودروسازان و قطعه‌سازان در شاخص فروش با افت‌وخیز مواجه بوده‌اند.

طبق آمار، فروش آذر امسال رشته‌فعالیت خودرو و قطعه نسبت به آبان، ۸.۳درصد بالا رفته است. بااین‌حال، فروش نقطه‌به‌نقطه در آذرماه افت داشته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشته‌فعالیت خودرو و قطعات در آذرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افت ۳۲.۳درصدی را به خود دیده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فروش تجمیعی خودرو و قطعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. طبق آمار ارائه‌شده، فروش ۹ماهه امسال رشته‌فعالیت خودرو و قطعه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۱۵.۷درصدی را تجربه کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، افت فروش شرکت‌های خودروساز می‌تواند با دپوی عمدی خودروها در ارتباط باشد. خودروسازان گاهی بخشی از محصولات خود را دپو می‌کنند تا آنها را پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، عرضه کرده و به قول خودشان کمتر زیان دهند. با توجه به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو (از شورای رقابت به وزارت صمت) احتمال تغییر قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، اما شاید به امسال نرسد.

کد خبر: ۲۷۱٬۷۳۶

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha