به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۵۰ تا ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاح جز ۲ بند الحاقی و الحاق دو تبصره به ماده ۵۰ موافقت کردند.
بر اساس جزء ۲ بند الحاقی ماده ۵۰؛ در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این‌صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره ۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می‌شود.
تبصره ۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می‌توانند به مراجع قضایی اعتراض نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی متناسب با قیمت عادله روز فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها رعایت حقوق شهرداری نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ موافقت کردند.
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را در چهارچوب قوانین تأمین نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند (ب) ماده ۵۱؛ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیرکل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا ناظر و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی۲؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
به موجب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (۵%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده ۵۳ موافقت کردند.
به موجب بند الف؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۰ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.
در ادامه نمایندگان با بند (ب)، (ت) و بند الحاقی ماده ۵۳ موافقت کردند.
بر اساس بند ب؛ «وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را انجام دهد.»
به موجب بند ت؛ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
به موجب بند الحاقی ماده ۵۳؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به‌نام دولت یا بانک منوط به پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت، اصلاحی ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی می باشند.
در ادامه نمایندگان با جزء یک بند (الف) ماده ۵۴ موافقت کردند.
بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده ۵۴؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز) از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمانبندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص یابد.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (ب) ماده ۵۵ موافقت کردند.
به موجب بند (ب) ماده ۵۵؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان‌کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به موجب تبصره بند (ب) ماده ۵۵؛ «حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آن‌ها صادر خواهد شد.»
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ موافقت کردند.
در جزء یک بند (ت) ماده ۵۷ آمده است؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) موافقت کردند.
به موجب این بند؛ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین‌نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای‌عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
نظر شما