سمیه شوریابی؛ بازار: بازار سرمایه و به‌ویژه صنعت پالایش نفت در سال‌های اخیر، بیش از آن‌که از نوسانات بهای جهانی نفت یا ریسک‌های عملیاتی ضربه بخورد، تاوان تصمیمات خلق‌الساعه، بخشنامه‌های شبانه و تغییرات مداوم در فرمول محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌ها را پس داده بود. اما تمدید و تثبیت فرمول تعیین نرخ خوراک و قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی عملاً تا پایان برنامه هفتم توسعه، یکی از معدود و مهم‌ترین سیگنال‌های مثبت سیاستی است که می‌تواند سایه «نااطمینانی مقرراتی» را برای میان‌مدت از سر این صنعت استراتژیک کم کند.
پایان دوران «بخشنامه‌درمانی» و کابوس ابهام در صورت‌های مالی
بزرگ‌ترین دارایی هر فعال اقتصادی نه معافیت مالیاتی مقطعی است و نه تخفیف‌های کوتاه‌مدت، بلکه «قابلیت پیش‌بینی‌پذیری» (Predictability) است.
صنعت پالایشگاه‌ها که وزن قابل‌توجهی از ارزش بازار بورس تهران را در دست دارد، ماه‌ها با ابهامات ناشی از دستکاری فرمول‌ها، تأخیر در ابلاغ نرخ‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش و تعدیلات منفی غیرمنتظره دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ رویکردی که تحلیل فاندامنتال را عملاً به حدس و گمان تنزل داده بود. تمدید این چارچوب تا انتهای برنامه پنج‌ساله هفتم، یعنی تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری بالاخره یک افق زمانی مشخص برای برآورد جریان‌های نقدی و ارزش‌گذاری دقیق‌تر سهام دارند.
تضمین توجیه اقتصادی پروژه‌های کیفی‌سازی
پالایشگاه‌های کشور در میانه یک گذار حیاتی قرار دارند: کاهش سهم نفت کوره و ارتقای کیفیت فرآورده‌ها به استاندارد یورو ۵. اجرای این مگاپروژه‌ها نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سنگین است؛ سرمایه‌ای که یا باید از محل سود انباشته تأمین شود یا از طریق بازار سرمایه و تسهیلات بانکی.
هیچ هیئت‌مدیره یا سرمایه‌گذاری در شرایطی که مبنای محاسبه هزینه ورودی (نفت خام/میعانات) و خروجی (پنج فرآورده اصلی) هر ۶ ماه یک‌بار دستخوش تغییر شود، وارد پروژه‌های چندساله نمی‌شود. تثبیت قوانین تا انتهای برنامه هفتم، پیش‌نیاز حیاتی برای ادامه طرح‌های توسعه‌ای، کیفی‌سازی و حفظ کرک‌اسپرد بهینه در سال‌های پیش‌رو است.
ترمیم اعتماد خدشه‌دار شده سهامداران
پیام این مصوبه فراتر از صورت‌های مالی پالایشی‌ها است؛ این اقدام نوعی پیام آشتی میان نهاد سیاست‌گذار و بازار سرمایه تلقی می‌شود. تثبیت نرخ‌ها نشان می‌دهد بدنه تصمیم‌گیر تا حدی به این درک رسیده است که دست‌اندازی به سود شرکت‌های بزرگ برای جبران کسری‌های مقطعی، نتیجه‌ای جز خروج سرمایه، رکود بورس و توقف چرخ توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور ندارد.
روی دیگر سکه: چه ریسک‌هایی همچنان باقی است؟
اگرچه تمدید این فرمول یک پیروزی بزرگ برای شفافیت اقتصادی است، اما نباید از دو چالش کلیدی غافل شد:
۱.تأخیر در تسویه‌حساب‌ها و مطالبات از دولت: ثبات در فرمول به‌تنهایی کافی نیست؛ وصول به‌موقع مطالبات پالایشگاه‌ها بابت فروش فرآورده‌های یارانه‌ای به دولت همچنان گلوگاه نقدینگی این شرکت‌هاست.
۲.فاصله نرخ نیما و بازار آزاد: تا زمانی که اثرات شکاف ارزی بر بهای تمام‌شده و درآمدهای ارزی/ریالی شرکت‌ها بهینه‌سازی نشود، بخشی از پتانسیل واقعی این صنعت زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری مکتوم خواهد ماند.
جمع‌بندی
تثبیت نرخ خوراک تا پایان برنامه هفتم، برای تالار شیشه‌ای تنها یک خبر پالایشی نیست؛ بلکه تغییر پارادایم از «تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و غافلگیرکننده» به سمت «ثبات سیاستی میان‌مدت» است. پالایشی‌ها که لیدر سنتی بازار سرمایه‌اند، اکنون می‌توانند با اتکا به یک خط‌کش شفاف‌تر، موتور محرک اعتماد و رونق مجدد در بورس تهران باشند، اکنون نوبت ناشران این صنعت است تا با تسریع در پروژه‌های کیفی‌سازی، شیرینی این امنیت مقرراتی را در صورت‌های مالی خود منعکس کنند.
نظر شما