به گزارش بازار، رعنا بنی حبیب نوشت: اخرین دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلیی ریال در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تحت بخشنامه شماره ۹۴/۲۹۶۲۷۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است.
در متن دستورالعمل فوق، اعتبار اسنادی داخلی مدتدار، پذیرش پرداخت و سند تعهد پرداخت هر کدام تعریف شده اند که تعریف های ارائه شده بابت دو مورد اول مغایرتی با رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین الملل ندارند.
سند تعهد پرداخت به عنوان سندی که بانک گشایش کننده و یا بانک تایید کننده پس از بررسی اسنادحمل تشخیص ارائه مطابق آنها، صادر می‌نماید و بر اساس آن تعهد میکند وجه اسناد حمل را در سررسید آتی پرداخت، بپردازد تعریف شده است.
این سند حاکی از قطعیت تعهد پرداخت مدتدار بانک صادر کننده میباشد و در چارچوب فصل هفتم همان دستورالعمل، براساس عقد خرید دین قابلیت تنزیل و نقد شوندگی قبل از سررسید، را نیز دارد.
موارد زیر در خصوص سند تعهد پرداخت تحت اعتبار اسنادی داخلی ریالی قابل طرح و بررسی است.
سند تعهد پرداخت بر اساس رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین الملل تعریف نشده است و در صورتی که صدور سند مشخصی به منظور اعلام قبول تعهد پرداخت (اعم از دیداری با مدتدار) تحت اعتبار اسنادی مورد نظر باشد، آن سند مشخصا برات است و لازم است اعتبارات اسنادی از سوی بانک گشایش کننده با شرط "قبولی" برات صادره از سوی ذی نفع به عهده بانک گشایش کننده افتتاح گردند.
برات به شرح فوق، توسط ذی نفع اعتبار اسنادی به عنوان براتکش عهده بانک گشایش کننده و/یا بانک تایید کننده و یا بانک قبولی دهنده (شامل بانک تعیین شده) به عنوان براتگیر کشیده و صادر میشود.
این قییل بروات در زمره اسناد تجاری میباشند که از سوی فروشنده صادر میگردند و قابلیت تنزیل در چارچوب عقد خرید دین را دارند. ضوابط تنزیل انها نیز در مجموع در سطح بین المللی تفاوت چندانی با ضوابط داخلی ندارد.
بانک براتگیر (هر یک از بانکهای فوق) با امضا برات، قبولی خود جهت پرداخت در سررسید را به نحو صحیح بر روی همان برگ برات اعلام میدارد این قبولی نویسی بانکی براحتی قابلیت تنزیل توسط همان بانک و یا هر بانک دیگر به نفع یا به حواله کرد ذی نفع، را دارد. همچنین انتقال منافع ان نیز با ظهر نویسی توسط ذی نفع و یا دارنده حمایت شده قانونی آن به راحتی میسر خواهد بود.
لازم به ذکر است سند برات طبق قانون تجارت ویژگی های استاندارد خود را دارد و صدور انها توسط ذی نفع میتواند از تنظیم سند تعهد پرداخت، که در قانون تجارت نیز تعریف نشده و با مفاد و متون متنوع و غیر استاندارد از سوی بانک های گشایش کننده داخلی که اساسا در معامله تجاری موضوع اعتبار اسنادی و سند تجاری ان نیز نقشی ندارد، جلو گیری به عمل اورد.
لذا به نظر می‌رسد اصلاح دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی و مجاز نمودن گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی با شرط قبولی برات صادره از سوی ذی نفع اعتبار اسنادی عهده بانک گشایش کننده ، میتواند ضمن استفاده از رویه مرسوم استفاده از اسناد تجاری در تسهیل انتقال منافع آن با ظهرنویسی برات طیق قانون تجارت و تنزیل این قبیل اسناد تجاری و رعایت رویه های بین المللی اعتبارات اسنادی نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بین الملل موثر باشد.
نظر شما