به گزارش بازار، کریستیانا لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس‌کل بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی خود اعلام کرد: حفظ نرخ‌های بهره حساب‌های سپرده در ۴ درصد می‌تواند برای کاهش تورم کافی باشد؛ اما مقامات در خصوص افزایش نرخ بهره استقراض، هنوز در حال تصمیم‌گیری هستند.
روند افزایش نرخ‌های بهره هدف بانک مرکزی اروپا از سال قبل آغاز شد، اما هفته‌هاست که متوقف شده و بنظر می‌رسد بانک مرکزی اطمینان بیشتری در خصوص کفایت نرخ‌های بهره برای کنترل مسیر صعودی تورم را پیدا کرده است. این اعتقاد با استناد لاگارد به گزارشی در فایننشال تایمز، ابزار شد.
لاگارد در ادامه سخنرانی روز جمعه خود افزود: اگر سطوح کنونی، نرخ‌های بهره را به اندازه کافی ادامه داد، می‌توان انتظار داشت تورم در گذر زمان به سمت هدف ۲ درصدی میل کند. اگر شوکی به وقوع بپیوندد، بانک مرکزی با توجه به طبیعت آن تصمیم خود را بازبینی خواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی اروپا در پی انتشار داده‌های تورم ماه اکتبر و نزول آن به کمترین مقادیر در دو سال اخیر، گفت: یک مناقشه گسترده در آسیای جنوب غربی می‌تواند هزینه نفت خام را افزایش داده و تهدیدی برای چشم‌انداز آتی اروپا ایجاد کند. این موارد به دقت توسط مقامات تحت نظر است.
وی ادامه داد: ما باید نظارت دقیقی بر قیمت‌های انرژی داشته باشیم و نباید تورم ۲.۹ درصدی کنونی را به عنوان موفقیت طولانی مدت تلقی کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی ۲۶ اکتبر، لاگارد سوالات مربوط به کاهش نرخ بهره را کنار گذاشت و این امر را دغدغه‌ای «پیش از موعد» خواند.
از آن به بعد، خبرنگاران بحث علنی را در این مورد آغاز کرده، ولی با این وجود بواخیم ناگل (Joachim Nagel)، رئیس بوندس‌بانک، این هفته اصرار داشت که چنین صحبت‌هایی مفید نیست. فرانسوا ویلروی دو گلهاو (Francois Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه نیز تاکید کرد: خیلی زود هنگام است تا درباره کاهش نرخ بهره صحبت کنیم.
در روز جمعه، لاگارد اظهار کرد که کاهش اینچنینی در نرخ‌های بهره تا فصول آینده وجود نخواهد داشت و «تا زمانی که نیاز باشد» نرخ‌ها بالا خواهد ماند.
زمانی که درباره انقباض پولی سریع‌تر، از رئیس بانک مرکزی اروپا سوال شد، وی گفت: فروش مستقیم اوراق قرضه در دستور کار نیست، اما در راستای سرمایه‌گذاری مجدد و خرید اوراق قرضه اضطراری مربوط به کرونا، قرار است تصمیماتی اتخاذ شود.
با توجه به قانون اتحادیه اروپا که کسری بودجه را به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند، تا سال آینده ممکن است موجی از کسری‌های بودجه مشاهده شود و بدین ترتیب باید در اجلاس وزیران در روز پنج‌شنبه، به این معضل اشاره شود تا بر سر راه‌حل‌ها و چگونگی تفسیر آن بحث صورت گیرد.
لاگارد در این مورد معتقد است: در پیشرفت‌های صورت گرفته نااطمینانی زیادی وجود دارد و در عین حال اصرار دارد که توافقات در مورد تطابق سیاست پولی و مالی بسیار مهم است و فقدان توافق در حال حاضر برای او «نگرانی مهمی» تلقی می‌شود.
نظر شما