به گزارش بازار، داریوش لالی امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان‌ماه) در نشست هم‌اندیشی با مدیران‌عامل شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی پیرامون صدور پروانه‌های اکتشاف و تولید با اشاره به تلاش‌های شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت نفت، افزود: شاخص‌های افزایش تولید نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت، افزایش مشارکت بخش خصوصی و... مورد تأکید است.
وی ادامه داد: صدور پروانه به‌عنوان یک ظرفیت قانونی مهم به ابتدای برنامه پنجم توسعه باز می‌گردد و فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است.
مدیر برنامه‌ریزی راهبردی معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری تأکید کرد: در بند «ب» ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه نیز اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
لالی با اشاره به اینکه با اقدام‌های انجام‌شده ۱۵۰ پروانه در سال‌های قبل صادر و ساختارها طراحی شد، گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه صدور پروانه و چارچوب اجرایی تدوین شده و نیاز است با اشتراک تجارب و هم‌اندیشی‌ها گام‌های مؤثری برداریم.
مدیر برنامه‌ریزی راهبردی معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه بعد از جلسه قبل در اردیبهشت‌ماه، تبادل افکار انجام و بخشی از مستندات کاری برای مدیران‌عامل شرکت‌های اکتشاف و تولید ارسال شد، افزود: وزارت نفت بنا دارد از این ظرفیت قانونی استفاده کند تا موفق به بهره‌برداری به‌موقع از منابع کلان خدادادی شود.
لالی تصریح کرد: تئوری وجود دارد که باید با آن عاقلانه برخورد کرد، زیرا روزی ممکن است عصر نفت به عصر زغال‌سنگ تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه وزارت نفت در تلاش است با توجه به اسناد بالادستی کشور مجری تصمیم‌های ابلاغی شود، ادامه داد: در این زمینه صدور پروانه یک تکلیف قانونی است.
مدیر برنامه‌ریزی راهبردی معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: باید بر اساس تجربه‌های جهانی و الگوهای موفق، وظایف حاکمیتی را در ستاد متمرکز کنیم و حوزه‌های کاری شفاف باشد.
لالی تأکید کرد: امیدواریم با راهکارهای تازه، شرکت ملی نفت ایران را به بنگاه تجاری تبدیل کنیم.
وی اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ و ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فعل، افزایش نقش بخش خصوصی عامل شفافی است که می‌تواند به بهبود شاخص‌ها منجر شود.
نظر شما