۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
افزایش بدهی دولت به پالایشگاه ها به ۲۰۰ همت| امیدی به اجرای پترو پالایشگاه شهید سلیمانی نیست!
دبیر انجمن صنفی پالایشگاه های کشور در گفتگو با بازار:

افزایش بدهی دولت به پالایشگاه ها به ۲۰۰ همت| امیدی به اجرای پترو پالایشگاه شهید سلیمانی نیست!

عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایشگاه های کشور با بیان اینکه مقدار بدهی دولت به پالایشگاه های کشور تا پایان سال گذشته حدود ۱۵۷ همت بوده است، گفت: این احتمال می رود که این بدهی حالا به ۲۰۰ همت رسیده باشد.

بازار؛ گروه آب و انرژی: «امر و نهی ها در صنعت پالایشی کشور تمامی ندارد.» ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایشی کشور در حالی این نکته را مطرح می کند که ۱۰ پالایشگاه کشور به بخش خصوصی واگذار شده است. او می گوید از آنجاییکه این پالایشگاه ها حتی یک ریال بودجه از دولت دریافت نمی کند باید مدیریت آنها توسط بخش خصوصی انجام شود اما متاسفانه دولت دست از سر آنها برنمی دارد.

از طرفی تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی)، سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.

اما پالایشگاه های کشور نه تنها از دخالت های دولتی ها در امان نیستند بلکه حجم بالای بدهی دولت به آنها نیز فعالیت را برایشان سخت کرده است. آنگونه که عاشوری می گوید: تا پایان سال گذشته دولت چیزی حدود ۱۵۷ همت به پالایشگاه های کشور بدهکار بوده اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته این میزان بدهی احتمالا تا پایان نیمه نخست امسال به بیش از ۲۰۰ همت رسیده است.

متن کامل گفتگوی بازار با ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی صنعت پالایشگاهی کشور را در ادامه می خوانید:

اینکه دولت بخواهد پتروپالایشگاه ایجاد کند تصمیم اشتباهی بوده و مغایر با اهداف کلی و سیاست گذاری و قوانین توسعه ای است. مادامی که نقش دولتها در اقتصاد کمرنگ نشود، توفیقی در اقتصاد حاصل نمی شود و نمی توان به اجرایی شدن پروژه هایی همچون پتروپالایشگاه شهید سلیمانی امید داشت

*دولت با ناترازی شدید در حوزه هایی مانند بنزین و گازوییل مواجه است. چرا با این وجود پیشرفتی در پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی ایجاد نشده است. این در حالی است که حدود ۲.۵ سال از عمر دولت سیزدهم و فعالیت های آن سپری شده است؟

اینکه دولت بخواهد پتروپالایشگاه ایجاد کند تصمیم اشتباهی بوده و مغایر با اهداف کلی و سیاست گذاری و قوانین توسعه ای است. چرا که بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه باید دولت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده در پروژه هایی از این دست دولت تنها می تواند سهام دار ۲۰ درصد پروژه باشد که آن را هم باید بعد از بهره برداری به بخش خصوصی واگذار کند. اما در عمل آنچه اتفاق می افتد بزرگ شدن دولت و افزایش سهم و تصدی گری نهادهای دولتی و شبه دولتی از اقتصاد است. متاسفانه باید گفت مادامی که این نگاه در بدنه دولت وجود ندارد، توفیقی جدی و بنیادین در اقتصاد حاصل نمی شود و نمی توان به اجرایی شدن پروژه هایی از این دست امید داشت.

*همانطور که شما هم اشاره کردید سهم دولت از اقتصاد در طول سال های گذشته کم نشده است. حتی آماری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده نشان می دهد که تنها یک درصد صنعت پالایشی کشور در اختیار بخش خصوصی بوده و مابقی آن در اختیار دولت یا نهادهای شبه دولتی است؟

ظاهر قضیه این است که ۱۰ پالایشگاه موجود در کشور خصوصی است. اما در عمل شاهد دخالت های دولت در تصمیم گیری ها و کارهای این پالایشگاه ها هستیم. متاسفانه با وجود واگذاری این پالایشگاه دولتها دست بردار نبوده و همچنان به دنبال امر و نهی در این حوزه هاست. این در حالی است که این پالایشگاه ها بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند و به ظاهر خصوصی شده اند.

تا پایان سال گذشته دولت چیزی حدود ۱۵۷ همت به پالایشگاه های کشور بدهکار بود. این مقدار بدهی نه تنها تسویه نشده بلکه بیشتر هم شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته این احتمال می رود که مقدار بدهی دولت به بیش از ۲۰۰ همت رسیده باشد

*در حال حاضر بدهی دولت به پالایشگاه های کشور چقدر رسیده است؟

تا پایان سال گذشته دولت چیزی حدود ۱۵۷ همت به پالایشگاه های کشور بدهکار بود. این مقدار بدهی نه تنها تسویه نشده بلکه بیشتر هم شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته این احتمال می رود که مقدار بدهی دولت به بیش از ۲۰۰ همت رسیده باشد. البته برای اعلام رقم دقیق باید اجازه دهیم که صورت های مالی پالایشگاه ها تعیین تکلیف شود.

*با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن مواجه است، آیا راهکار دیگری برای تسویه بدهی ها تعیین شده است؟

برای تسویه این حجم از بدهی که رقم آن قابل توجه هم است باید در لایحه بودجه منابع مالی مناسبی در نظر گرفته شود. البته ما پیشنهاداتی را هم دادیم برای تسویه بدهی ها به دولت اعلام کرده ایم. نخست اینکه دولت می تواند ما به ازای بدهیش نفت خام در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد یا اینکه مجوز فروش فرآورده های نفتی را برای آنها صادر کند. البته هنوز دولت پاسخی در اینباره به ما نداده است، اما با در نظر گرفتن شرایطی خاص از حدود ۴۵ روز پیش اجازه فروش گاز مایع را برای پالایشگاه ها صادر کرده است.

بر اساس آخرین آمار تولید بنزین در کشور بین ۱۱۰ الی ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده و تولید و مصرف بنزین در نقطه سر به سر قرار دارد. اما بدون شک این وضعیت با ثبات عمر زیادی نخواهد داشت و دیر یا زود دوباره با مشکل کمبود بنزین مواجه خواهیم شد

*تابستان امسال شاهد رکورد شکنی های پیاپی مصرف بنزین بودیم. فکر می کنیم که این مشکل ناترازی تا کجا ادامه پیدا می کند و امیدی به حل آن وجود دارد؟

بر اساس آخرین آمار تولید بنزین در کشور بین ۱۱۰ الی ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده و تولید و مصرف بنزین در نقطه سر به سر قرار دارد. اما بدون شک این وضعیت با ثبات عمر زیادی نخواهد داشت و دیر یا زود دوباره با مشکل کمبود بنزین مواجه خواهیم شد. چرا که همه ساله تعداد زیادی به خودروهای کشور افزوده می شود بی آنکه خودرویی اسقاط شود. از طرفی خودروساز ها هم هیچ گونه تجدید نظری در خودروهای تولیدی خود نداشته و همچنان مقدار مصرف در خودروهای داخلی حدود دو برابر استانداردهای جهانی است. این مشکلات در حالی است که پالایشگاه های کشور دیگر ظرفیت و گنجایش بیشتر تولید بنزین را ندارند. در چنین شرایطی وضعیت کسری سال به سال بدتر خواهد شد.

البته هم اکنون ۱۳ پروژه نیمه کاره در صنعت پالایشی کشور وجود دارد که تکمیل و بهره برداری از آنها می تواند به تولید برخی از محصولات کمک کند. مقدار پیشرفت این پروژه ها متفاوت است. به عنوان مثال تکمیل پروژه مهر خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین را تا حدودی افزایش می دهد. البته این پروژه ۴۳ تا ۴۵ درصدی پیشرفت داشته و بهره برداری کامل از آن در بهترین شرایط یک الی ۱.۵ سال زمان می برد.

کد خبر: ۲۵۲٬۱۲۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • وحید محمدی IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      سلام تصدی گری در غیر امور ذاتی دولتی و واگذاری آن تصدی ها یک چرخه شناخته شده اقتصادی بر پایه اصول و قواعد حقوقی است یکی از فواید آن تقویت توانایی پایه ای بخش خصوصی است مسئله واگذاری ها در راستا سیاست ها ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای تکمیل چرخه حائز توجه و تمرکز است رشد اقتصادی مستلزم استفاده از همه پتانسیل ها و توانایی ها هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور است در قانون اساسی یک اصل برای به کار گیری ارتش در زمان صلح داریم از منظر توجه به این اصل به نظر می‌رسد حاکمیت حقوقی کشور به استفاده از همه نیرو کشور برای اقدام در عرصه اقتصاد تاکید اساسی دارد