به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح (یکشنبه ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۸۱ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۸۱ این لایحه؛ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک (ازجمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و بارعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند (الف) ماده ۸۱ گفت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوستان به خوبی مطلع هستند که یک اصلاحی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و در قانون سال ۱۳۹۴ آمدند و مهدکودک‌ها را از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش دادند و اینها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: اگر این موضوع به مجلس می‌آمد که باید بیاید و تحت قانون دائمی باشد، همه آن وظایف و اختیاراتی که از آنجا منتقل می‌شود می‌تواند قانون را اصلاح کند تا اینها همگی زیرنظر آموزش و پرورش بروند. در حال حاضر این اتفاق رخ نداده است و در عمل بخشی از دستگاه‌ها بلاتکلیف هستند و در واگذاری بودجه‌ها هم این اشکال وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیین‌نامه این موضوع در سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شده است لذا باید اصلاح اساسی درباره این بند صورت گیرد تا هم برنامه و هم قانون دائمی در راستای هم قرار گیرند، بنابراین حتماً باید این موضوع در اولویت کمیسیون قرار گیرد تا مغایرت‌های آن برطرف شود.
علیرضا سلیمی در جریان مخالفت با بند مذکور گفت: این بند با اصول ۳۰ و ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این بند وزارت آموزش و پرورش را مکلف به تدوین برنامه تنوع‌بخشی مدیریت مهدکودک‌ها کرده است. این مسئله در حوزه قاعده‌گذاری است و با اصل ۸۵ مغایرت دارد.
وی افزود: همچنین برخی موارد در این بخش مغفول مانده است و برای مهدکودک‌های فعلی در بند مذکور تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه بررسی بندهای (ب) و (پ) ماده ۸۱ لایحه برنامه هفتم، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بندهای (ب) و (پ) به واقع همان مواد ۴۰ تا ۵۳ قانون جمعیت و خانواده بوده و در لایحه تکرار شده است.
وی افزود: ما مباحث مربوط به جنین و حمایت از جنین در بندهای (ب) و (پ) را به کمیسیون ارجاع و از مابقی آنها که به واقع تکراری بوده عبور می‌کنیم.
در مواد (ب) و (پ) ماده ۸۱ آمده بود؛
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- پوشش بیمه‌ای پایه حمایت‌های لازم درمورد روش‌های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امکان نگهداری تخمک زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.
۱- نسبت به ایجاد سازوکار تشویقی برای شبکه بهداشت‌یاران به ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.
۲- درارزیابی و امتیازدهی به پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیازپروانه مطب درکلانشهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی، تعداد مراقبت ازمادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.
پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.
نرخ باروری کل باحداقل متوسط رشد سالانه نه درصد(%۹)، به حداقل نرخ باروری دو و نیم(۲,۵) فرزند درپایان این برنامه خواهد رسید.
تبصره ۱- ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.
تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج مکلف است، طرح بیمه‌ای حمایت از نوزادانی که مبتلابه بیماری و ناهنجاری‌های بدو تولد هستند را اجرائی نماید.
نظر شما