به گزارش بازار، علی نقوی در پنل «رفع چالش‌های تنظیم‌گری و تعارض منافع» در نشست شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ضمن تاکید بر اینکه در این زمینه از نظر بستر مقرراتی، قوانین خوبی داریم عنوان کرد: از این جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و... تاکید دارند، اما پایبندی به اجرای این قوانین وجود ندارد. بورس انرژی شفاف‌ترین سازوکار برای حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه عنوان کرد: به نظر می¬رسد یکی از مشکلات این است که علی‌رغم اینکه خصوصی‌سازی پیاده شده است، بخشی از فرآیندهای مربوط به آن اجرا نشده است. به‌عنوان نمونه در حوزه انرژی در دو بخش پالایشگاهی و برق شاهد آن هستیم که با وجود اینکه این شرکت‌ها واگذار شده¬اند و سهامی عام هستند شرکت‌های دولتی متعلق به وزارت نفت بعضا با دخالت‌هایی که در آن‌ها دارند حقوق سهامداران را تضییع می‌کنند.
نقوی در ادامه ضمن تاکید بر پتانسیل بورس انرژی به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های تنظیم‌گر در راستای ایجاد بازار ساختاریافته در حوزه انرژی، شفافیت را در کنار رقابت از ویژگی‌های مهم بورس دانست و گفت: همواره نگرانی‌هایی وجود دارد که حامل‌های انرژی در چه ساز و کاری توسط بخش خصوصی خریداری شود. با توجه به اینکه ساز و کار بورس انرژی شفاف است کمک می‌کند همه ذی‌نفعان به صورت برابر وارد بازار شوند و زمینه‌های فساد کاهش یابد.
نقوی در تشریح بسترهای قانونی توسعه فعالیت‌های بورس انرژی ایران اظهار داشت: یکی از این موارد تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ است که ساز و کارهای بورس انرژی مورد اولویت قرار گرفته است. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها نیز دولت را مکلف کرده است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه این بورس در حوزه دو وزارتخانه نفت و نیرو می‌تواند بازوی اجرایی سیاست‌های تنظیم‌گر باشد عنوان کرد: در حوزه انرژی و در چالش‌هایی که در خوراک پتروشیمی و پالایشی وجود دارد از یک سو و بازار گاز و برق از سوی دیگر، بورس انرژی پتانسیل فراهم کردن راه حل برای کمک به حل چالش‌ها را دارد و زیر ساخت شفاف آن می‌تواند به کمک بخش خصوصی بیاید.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه اتخاذ سیاست مشخص در بخش انرژی با انجام اصلاحات غیر قیمتی لازم است عنوان کرد: از جمله راهکارهای غیر قیمتی گواهی صرفه‌جویی انرژی است.
او در تشریح آخرین وضعیت این گواهی‌ها به عنوان مصادیق استفاده بهینه از ساز و کار بازار در تنظیم‌گری مصرف انرژی عنوان کرد: در اینجا مقاومت خیلی جدی وجود دارد. به محض اینکه نهاد خصوصی قصد تغییر یک بخاری یا اجرای یک پروژه صرفه جویی را داشته باشد با انبوهی از مقررات روبرو می‌شود که گواهی هیچ وقت صادر نشود.
نقوی اضافه کرد: در بازار برق یک سال و نیم از تصویب نخستین گواهی صرفه‌جویی می‌گذرد همچنان توانیر در مقابل راه اندازی بازار و ارسال کامل مدارک برای پذیرش مقاومت دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به راه‌اندازی گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی ایران اظهار داشت: این اتفاق در راستای عمل به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پیاده‌سازی شد.
او با ارائه آمار و ارقامی به ظرفیت‌های بورس انرژی ایران برای انجام بهتر معاملات حامل‌های انرژی اشاره داشت و گفت: بیش از ۶۰ درصد مبادلات بورس انرژی در رینگ صادراتی است. در مقطعی گاز مایع کشور را یک نفر خریداری می‌کرد. طی پیگیری‌هایی که در بورس انرژی ایران صورت گرفت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار تن گاز مایع توسط ۱۶ مشتری معامله شد و بیش از ۱۰ میلیون دلار مازاد ناشی از رقابت نصیب عرضه‌کنندگان شد. این عدد در سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید و مازاد رقابت هم به ۳۵ میلیون دلار افزایش پیدا کرد که حکایتگر جایگاه بورس در رینگ صادراتی است.
علی نقوی در پایان ضمن تاکید بر اینکه می‌توانیم جایگاه بورس انرژی را با کمک بخش خصوصی ارتقا پیدا کند، ابراز داشت: بخش خصوصی باید به این باور برسد که استفاده از ظرفیت بورس انرژی قطعا به نفع آن‌ها است و بورس انرژی همواره تلاش کرده است حق بخش خصوصی را ایفا کند.
نظر شما