ماهیت حمایت از تولید مساله اصلی اقتصاد ایران

محمد شهاب؛ بازار: مساله اصلی در اقتصاد ایران پایین بودن میزان تولید نبوده بلکه ماهیت حمایت از تولید باشد. این مساله از طریق مقایسه درآمد سرانه ایران و کشورهای توسعه یافته با سرانه تولید ملموس ایران و کشورهای توسعه یافته می تواند، تایید شود. مساله بعد این است که حفظ سرانه تولید ملموس در شرایط درآمد سرانه پایین می تواند حکایت از جابجایی نرم اقتصاد از بخش خصوصی مردمی به بخش خصوصی غیر مردمی باشد.

پیامد افزایش هزینه های جاری تولید
اولین پیامد افزایش هزینه های جاری افزایش قیمت است. پس از افزایش قیمت تولید کننده خود را با کاهش تقاضا محصول مواجه می بیند و چاره ای ندیده و اقدام به کاهش حجم تولید (بیکار کردن نیروی کار) و کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی خود می کند. پس از مدتی مردم که تنزل قدرت خرید خود را شاهد بوده اند در نهایت خود را با ساختار جدید[۱] وفق دهند تا برای رفع نیاز های خود بتوانند نسبت به خرید از بازار اقدام کنند. اتفاقی که اینجا می افتد آن است که جای خالی بخش خصوصی مردمی از طریق بخش  غیر مردمی که به علت استفاده شخصی از رانت خلق پول، مصون از تاثیر منفی از افزایش هزینه های جاری تولید هستند؛ پر می شود این مساله در عین جلوگیری از تنزل افراطی سرانه تولید محصولات، از انطباق سرانه تولید محصولات صنعتی و کشاورزی با در آمد سرانه می کاهد.

مقایسه اختلاف درآمد سرانه و اختلاف تولید سرانه ایران و کشورهای صنعتی:
از منظرجمعیتی ایران را می توان کشوری هم جمعیت با کشور توسعه یافته مانند آلمان در نظر گرفت. درآمد سرانه ایران بر اساس آمار بانک جهانی ۵.۶ هزار دلار و درآمد سرانه آلمان نزدیک به ۴۷ هزار دلار می باشد. درآمد سرانه آلمان تقریبا نه برابر ایران می باشد با این حال سطح محصولات کشاورزی (تولید سرانه کشاورزی) در ایران بیشتر از سطح محصولات کشاورزی آلمان و سطح تولید محصولات صنعتی (یا همان سرانه محصولات صنعتی) در آلمان چهار برابر سطح محصولات صنعتی تولید شده در ایران است. به بیان دیگر اختلاف درآمد سرانه بین دو کشور ایران و آلمان، بیشتر از اختلاف تولید محصول سرانه بین این دو کشور است. اختلاف درآمد سرانه ایران با کشورهای صنعتی  OECD  به این صورت است که درآمد سرانه کشورهای صنعتی OECD  بیشتر از هفت برابر درآمد سرانه ایران است با این حال در مقایسه سرانه تولید محصولات صنعتی، سرانه تولید محصولات صنعتی کشورهای صنعتی OECD تنها   ۳.۱۴ برابر سرانه تولید محصولات صنعتی در ایران است.

هزینه های جاری تولید:
افزایش نرخ ارز، افزایش مالیات بر تولید و افزایش نرخ بهره از جمله افزایش هزینه های جاری است که در مقابل تولید کنندگان مردمی قرار گرفته است. با بررسی های دقیق مشخص می شود که ایران بیش از ۴۰ برابر بیشتر از کشوری مانند آمریکا درآمد مالیاتی اخذ می کند، قیمت گذاری ارز در ایران حداقل چهار برابر بیشتر از قیمت گذاری ارز جهانی ارزش گذاری شده است و نرخ بهره حقیقی ایران سه برابر نرخ بهره حقیقی کشورهای توسعه یافته است(نرخ بهره حقیقی از تفریق نرخ بهره اسمی با تورم بدست می آید).  با این همه در اقتصاد ایران با بیان نسبت درآمد مالیاتی به بودجه عمومی دولت ها و نظریه افزایش نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و افزایش نرخ بهره بر اساس نرخ تورم همواره نسخه های افزایش نرخ مالیات و ارز و بهره دنبال می شود. مساله این است وقتی به صورت نظری بیان شود نرخ ارز باید بر اساس اختلاف تورم خارجی از تورم داخلی حرکت کند دور باطل افزایش نرخ ارز رقم می خورد. هر افزایش نرخ ارز با درصدی کمتر (محاسبات افزایش ۱.۴ برابری سطح قیمت در ازای دو برابر شدن نرخ ارز را نشان داده است) سطح قیمت ها یا همان تورم را افزایش می دهد و به نوعی افزایش نرخ ارز در سیکل غیر قابل توقف از طریق این مبنای قیمت گذاری معرفی شده قرار می گیرد.

‌ ‌

یکسان بودن  نسبت درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کنار مقایسه سطح تولید ناخالص داخلی ایران با امریکا، این نتیجه گیری را قابل اخذ می کند که یکسان بودن نسبت درآمد مالیاتی به تولید از منظر افزایش ۴۵ برابر سطح اخذ درآمد مالیاتی در ایران در مقایسه با ایالات متحده آمریکا حاصل و بدست میآید.

می توان اقتصاد حمایتی و اقتصاد بازار را در دو کفه دید. شناخت و اجرای ماهیت اقتصاد حمایتی سبب می شود پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت نباشد ولو آنکه افزایش تولید ملموس نیز رخ نداده باشد. این پدیده در چارچوب عرضه و تقاضا قابل رسم نیست و این یعنی قانون بازار میتواند به عینیت نرسد

اقتصاد سیاسی افزایش هزینه های تولید:

اگر بتوان به مزیت های سیاسی در کنار مزیت های اقتصادی در اقتصاد سیاسی افزایش هزینه های تولید اشاره کرد می توان به پنهان شدن مصداق اصلی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی غیر مردمی و ایجاد مشروعیت سیاسی در رفع نیاز پس از ایجاد نیاز، اشاره کرد.

لذا این گفته که به صورت کلی قانون بازار زیر سوال رود گفته درستی نمی باشد ولی این گفته که قانون بازار، می تواند عینیت پیدا نکند، گفته صحیحی است. در واقع می توان اقتصاد حمایتی و اقتصاد بازار را در دو کفه دید. شناخت و اجرای ماهیت اقتصاد حمایتی سبب می شود پیامد افزایش تقاضا افزایش قیمت نباشد ولو آنکه افزایش تولید ملموس نیز رخ نداده باشد این پدیده در چارچوب عرضه و تقاضا قابل رسم نیست و این یعنی قانون بازار می تواند به عینیت نرسد. در واقع می توان گفت این به عینیت رسیدن یا رساندن قانون بازار در بازار محصول است که جای سوال است. چرا اقتصاد حمایتی در ابعاد ماهیتی و جایگاه خود اجرا نشده است که مدل جایگزین چارچوب عرضه و تقاضا حداقل در بازار محصول حاکم شده است؟

پاسخ این سوال می تواند به مزیت های اقتصادی و سیاسی سیاست مرتبط شود. در ابتدا باید مصداق اصلی فعالیت اقتصادی سیاست شناخته شود. اگر خلق پول از مصادیق اصلی فعالیت اقتصادی سیاست باشد، اجرا شدن قانون بازار می تواند علاوه بر این که فرصت های اقتصادی از باب قیمت و مقدار در حیطه واردات و تولید را به شرکت های شخصی افزایش دهد؛ لایه های پنهانی برای این که اقتصاد چه می توانست باشد نیز ایجاد کند. البته معمولا سپرده شدن اقتصاد به بازار ابعاد پنهان کنندگی بیشتر دارد آنجا که ارتزاق کنندگان مردمی از بازار، لایه های پنهانی دیگر برای مجریان اصلی عدم اجرای اقتصاد حمایتی فراهم می آورند.

نتیجه گیری:
می توان علت همراهی درآمد سرانه با تولید ملموس سرانه را، مرتبط با اجرا نشدن حمایت مبتنی بر اقتصاد حمایتی (حمایت مبتنی بر اقتصاد حمایتی یعنی حمایت بلاعوض از شرکت های کوچک و بزرگ با استفاده از ابزار درست) در نظر گرفت.

عدم اجرا شدن اقتصاد حمایتی هر چند می تواند عامل عدم ارتقاء درآمد سرانه در نظر گرفته شود ولی لزوماً نگرانی از کاهش حجم اقتصاد مردمی را القاء نکند؛ اگر سیاسیون در پیشبرد انگیزه های اقتصادی سیاسی یا هر دو، شتاب بیشتری خواهان نباشند.

عدم اجرا شدن اقتصاد حمایتی، بستر اجرا شدن قانون بازار توسط نگاه روانی منطبق بر عرف جامعه را ایجاد می کند. آسیب پذیرترین قشر آنهایی خواهند بود که سرمایه کافی برای ورود به مکانیسم خرید و فروش و ورود به قانون بازار ندارند.

از پیامدهای سیاسیونی که عدم اجرای اقتصاد حمایتی را انتخاب می کنند؛ می توان به عدم ارتقاء درآمد سرانه، ایجاد بستر جابجایی نرم مالکیت اقتصاد و  امکان پنهان شدن ذی نفعان اصلی در لایه مفهوم ذهنی بازار اشاره کرد.

پی نوشت:
[۱] گاهی این گونه میشود که گویا در همه بازارها قیمت محصولات لحظه ای تایید می شود. این یکی از خاصیت های اقتصادی است که به قانون بازار(افزایش تقاضا، افزایش قیمت و افزایش هزینه های تولید، چشم انداز افزایش قیمت، افزایش تقاضا) سپرده شده است. قانون بازار توسط نگاه روانی منطبق بر عرف جامعه اداره می شود. عرضه حمایت در ماهیت و ابزار و جایگاه درست خلاف اجرایی شدن قوانین بازار است چرا که حمایت درست، نگاه روانی جامعه را تغییر می دهد. در شرایط عینیت قانون بازار، اکثریت آسیب نصیب مردمی می شود که سرمایه مادی برای هماهنگ شدن با قانون بازار برای خرید و فروش و کسب سود ندارند.