سید امیر حسن دهقانی؛ بازار: در شرایطی که اقتصاد ایران با متغیرهای چندوجهی همچون تورم مزمن ساختاری، ناترازی انرژی و چالشهای زنجیره تأمین مواجه است، خوانش تکبعدی از بحران، ناتوان از ارائه راهحلهای پایدار خواهد بود. تقلیل مسائل اقتصادی صرفاً به توصیههای اخلاقی برای «صرفهجویی»، نوعی سادهانگاری تحلیلی است؛ زیرا تا زمانی که سیاستگذار ساختارهای رانتی، کسری بودجه و ناترازی پولی را مهار نکند، بار اصلی بحران بر دوش طبقات فرودست باقی میماند. با این حال، تئوریهای نوین اقتصاد رفتاری اثبات میکنند که رفتار مصرفکننده، سطح سرمایه اجتماعی، کاهش اتلاف منابع و چرخش به سمت بهرهوری میتواند ظرفیت جذب شوکهای خارجی را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. این تحلیل با رویکردی انتقادی و دادهمحور، به تبیین مدلی جامع میپردازد که در آن، بازتنظیم رفتارهای خرد خانوارها نه به عنوان جایگزین وظایف حاکمیت، بلکه به مثابه پیشران تابآوری ملی و اهرم نظارت مدنی بر عملکرد نهادهای اجرایی عمل میکند.
کالبدشکافی اقتصاد رفتاری و گذر از تله خریدهای هیجانی در شرایط نااطمینانی
تحلیل رفتار مصرفکننده در دورههای تورمی نشان میدهد که جامعه به طور طبیعی در معرض «سوگیری کمبود» و رفتارهای هیجانی شتابزده قرار میگیرد. در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، همبستگی نیرومندی میان جهشهای نرخ برابری ارز و هجوم نقدینگی خرد به بازارهای کالایی، طلا، خودرو و حتی ارزاق عمومی به ثبت رسیده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «تقاضای احتکاری خانگی» شناخته میشود، ریشه در تلاش شهروندان برای حفظ ارزش داراییها در برابر افت قدرت خرید پول ملی دارد. آمارهای تحلیلی نشان میدهند بیش از ۳۵ درصد از نوسانات مقطعی قیمت در اقلام مصرفی فاسدنشدنی، معلول شکلگیری حباب تقاضای کاذب در بازههای زمانی کوتاه است.
هنگامی که آحاد جامعه بدون نیاز واقعی اقدام به پیشخرید کالا و انبارش آن در سطح خانگی میکنند، سرعت گردش پول در بخش غیرمولد شتاب گرفته و پدیده «اثر شلاقی» در زنجیره تأمین رخ میدهد. اثر شلاقی باعث میشود سیگنالهای گمراهکنندهای به شبکه تولید و توزیع مخابره شود، بهطوری که کارخانهها ظرفیت خود را بر پایه یک تقاضای موقت افزایش داده و با بازگشت بازار به تعادل نسبی، دچار رسوب کالا و بحران نقدینگی میگردند. برای خروج از این چرخه مخرب، ارتقای سواد مالی و تغییر الگوی تصمیمگیری در سطح خرد ضرورتی اجتنابناپذیر است. ارزیابی عقلانی نیازها پیش از اقدام به خرید، تفکیک مصرف ضروری از خریدهای ناشی از هراس جمعی و پرهیز از تله مصرفگرایی تظاهری، نخستین گام در مهار تنشهای غیربنیادین بازار به شمار میرود. اصلاح این الگو مانع از آن میشود که نوسانات زودگذر روانی، بستری برای تشدید تورم واقعی بسازند.
در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، همبستگی نیرومندی میان جهشهای نرخ برابری ارز و هجوم نقدینگی خرد به بازارهای کالایی، طلا، خودرو و حتی ارزاق عمومی به ثبت رسیده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «تقاضای احتکاری خانگی» شناخته میشود، ریشه در تلاش شهروندان برای حفظ ارزش داراییها در برابر افت قدرت خرید پول ملی دارد. برای خروج از این چرخه مخرب، ارتقای سواد مالی و تغییر الگوی تصمیمگیری در سطح خرد ضرورتی اجتنابناپذیر است.
معماری انتخاب هوشمند؛ چرخش از حمایت کورکورانه به مطالبه کیفی از صنعت داخلی
تجربه توسعه در اقتصادهای نوظهور گواه آن است که حمایت بیقیدوشرط و انحصاری از صنایع داخلی، بدون پیوند زدن آن با شاخصهای بهرهوری و ارتقای استاندارد، به تولید کالای گرانقیمت و بیکیفیت میانجامد که در نهایت اعتماد مصرفکننده را سلب میکند. بنابراین، بازتعریف الگوی حمایت از کالای ایرانی باید بر پایه «حمایت مشروط و رقابتپذیر» استوار گردد. طبق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، صنایعی که در معرض ارزیابی سختگیرانه مصرفکنندگان و فضای نیمهرقابتی قرار داشتهاند، بهرهوری کل عوامل تولید آنها تا ۱۲ درصد بالاتر از صنایع کاملاً انحصاری و مشمول رانتهای حمایتی بوده است.
مصرفکننده هوشمند امروز نباید صرفاً بر پایه تعصب جغرافیایی اقدام به خرید نماید؛ بلکه ترجیح کالای ایرانی باید همراه با اعمال «فشار کیفی» و مطالبهگری دقیق از بنگاههای تولیدی باشد. هدایت هدفمند تقاضا به سمت تولیدکنندگانی که دارای زنجیره ارزش شفاف، خدمات پس از فروش استاندارد و قیمتگذاری منصفانه هستند، چرخه بازخورد مثبتی خلق میکند. این رفتار باعث میشود سرمایههای سرگردان به جای بخشهای دلالمآبانه، به سمت تحقیق و توسعه در صنایع پیشرو سوق یابد. گردش ریال در زنجیرههای تولیدی داخلی، ضریب تکاثر درآمد ملی را تقویت کرده و نرخ بیکاری در میان دانشآموختگان دانشگاهی را تعدیل میکند. از سوی دیگر، بنگاهها نیز درمییابند که بقای پایدار آنها نه در سایه تعرفههای حمایتی ابدی، بلکه در ارتقای رضایت مشتری، کاهش بهای تمامشده و همترازی با استانداردهای جهانی نهفته است.
هنگامی که آحاد جامعه بدون نیاز واقعی اقدام به پیشخرید کالا و انبارش آن در سطح خانگی میکنند، سرعت گردش پول در بخش غیرمولد شتاب گرفته و پدیده «اثر شلاقی» در زنجیره تأمین رخ میدهد. اثر شلاقی باعث میشود سیگنالهای گمراهکنندهای به شبکه تولید و توزیع مخابره شود، بهطوری که کارخانهها ظرفیت خود را بر پایه یک تقاضای موقت افزایش داده و با بازگشت بازار به تعادل نسبی، دچار رسوب کالا و بحران نقدینگی میگردند.
ناترازی سیستمی انرژی و بازآفرینی بهرهوری زیستمحیطی در الگوی زیست شهری
یکی از عمیقترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، شدت بالای مصرف انرژی و شکاف عمیق میان تولید و مصرف در حاملهای راهبردی است. بر اساس آمارهای ترازنامه انرژی کشور در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، شدت مصرف انرژی در ایران نزدیک به ۲.۵ برابر میانگین جهانی است و سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان و آشکار به این بخش اختصاص مییابد. ناترازی فزاینده در شبکه گاز در فصول سرد و افت توان شبکه برق در فصول گرم، مستقیماً به کاهش ظرفیت بهرهبرداری کارخانجات پتروشیمی، فولاد و سیمان منجر شده و زیانهای میلیاردی به تولید ناخالص داخلی وارد میسازد.
در این میان، تفکیک نقش ساختار دولتی از رفتار شهروندی حیاتی است؛ سیاستگذار موظف به بهینهسازی شبکه انتقال، نوسازی نیروگاههای فرسوده و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، اما نقش سمت تقاضا را نیز نمیتوان نادیده گرفت. بخش خانگی و تجاری به تنهایی بیش از ۴۵ درصد از گاز مصرفی کشور در زمستان را به خود اختصاص میدهد. کاهش میانگین ۲ درجه سانتیگراد در دمای محیطهای مسکونی، استفاده از سامانههای هوشمند گرمایشی و سرمایشی، کاهش اتلاف حرارتی در ساختمانها و جایگزینی خودروهای تکسرنشین با سامانههای حملونقل اشتراکی و پاک، میتواند روزانه تا ۶۰ میلیون مترمکعب از هدررفت گاز بکاهد. این حجم از صرفهجویی، سوخت مورد نیاز صنایع سنگین را در اوج سرمای زمستان تأمین کرده و مانع از تعطیلی خطوط تولید و افت درآمدهای صادراتی کشور میشود. بدین ترتیب، بهرهوری در مصرف خرد، مستقیماً به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی گره میخورد.
یکی از عمیقترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، شدت بالای مصرف انرژی و شکاف عمیق میان تولید و مصرف در حاملهای راهبردی است. کاهش میانگین ۲ درجه سانتیگراد در دمای محیطهای مسکونی، استفاده از سامانههای هوشمند گرمایشی و سرمایشی، کاهش اتلاف حرارتی در ساختمانها و جایگزینی خودروهای تکسرنشین با سامانههای حملونقل اشتراکی و پاک، میتواند روزانه تا ۶۰ میلیون مترمکعب از هدررفت گاز بکاهد. این حجم از صرفهجویی، سوخت مورد نیاز صنایع سنگین را در اوج سرمای زمستان تأمین کرده و مانع از تعطیلی خطوط تولید و افت درآمدهای صادراتی کشور میشود. بدین ترتیب، بهرهوری در مصرف خرد، مستقیماً به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی گره میخورد.
اقتصاد چرخشی و مهار ضایعات غذایی؛ راهبرد حفظ امنیت غذایی و کاهش هدررفت ارزی
ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که با وجود تنشهای شدید آبی و وابستگی وارداتی در برخی اقلام پایه کشاورزی، نرخ بالایی از ضایعات مواد غذایی را به ثبت میرساند. طبق گزارشهای تحلیلی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و ارزیابیهای پژوهشکدههای اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خورشیدی، سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی و مواد غذایی در ایران در مراحل مختلف تولید، تبدیل، توزیع و مصرف نهایی از چرخه مصرف خارج میشود. این حجم از هدررفت معادل اتلاف نزدیک به ۹ میلیارد مترمکعب آب شیرین در سال و معادل خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات نهادههای دامی و دانههای روغنی است.
اسراف مواد غذایی در سطح خانوارها و صنایع خدماتی، مستقیماً فشار مضاعفی بر بودجه خانوار و منابع ارزی کشور تحمیل میکند. پیادهسازی اصول اقتصاد چرخشی در سبک زندگی، شامل برنامهریزی دادهمحور برای سبد خرید هفتگی، ارتقای روشهای نگهداری مواد پروتئینی و سبزیجات، بهرهگیری از پسماندهای زیستی و تبدیل ضایعات به کمپوست، هزینههای معیشتی را تا ۲۰ درصد کاهش میدهد. از منظر کلان، وقتی کشش تقاضا در بازارهای مصرف مواد غذایی به شکل منطقی مهار شود، واردات کالاهای اساسی تعدیل شده و ذخایر ارزی برای تأمین تجهیزات فناورانه، زیرساختهای نوین کشاورزی و بذرهای اصلاحشده آزاد میگردد. این اصلاح الگو، بنیان امنیت غذایی کشور را در مواجهه با ناپایداریهای اقلیمی و تکانههای بینالمللی مستحکم میسازد.
اسراف مواد غذایی در سطح خانوارها و صنایع خدماتی، مستقیماً فشار مضاعفی بر بودجه خانوار و منابع ارزی کشور تحمیل میکند. پیادهسازی اصول اقتصاد چرخشی در سبک زندگی، شامل برنامهریزی دادهمحور برای سبد خرید هفتگی، ارتقای روشهای نگهداری مواد پروتئینی و سبزیجات، بهرهگیری از پسماندهای زیستی و تبدیل ضایعات به کمپوست، هزینههای معیشتی را تا ۲۰ درصد کاهش میدهد.
توسعه سرمایه انسانی و اقتصاد بومی؛ بازیابی زنجیره ارزش خرد و اقتصاد مهارتی
در پارادایم اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی وابسته به سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی تعریف میشد؛ اما در اقتصاد دانشبنیان، سرمایه انسانی و مهارتهای حل مسئله کانون اصلی تولید ارزش افزوده به شمار میروند. در شرایط تحریمهای اقتصادی و افزایش بهای تمامشده ماشینآلات و قطعات خارجی، چرخش به سمت فرهنگ «تعمیر، بازتولید و نگهداری» به جای «مصرف و تعویض زودهنگام»، استهلاک سرمایه ملی را به شکل معناداری کند میسازد. بر اساس بررسیهای آماری بازار کار در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ضریب اشتغالآفرینی در بخش خدمات فنی، تعمیرات تخصصی الکترونیک و مکانیک، و مشاغل متکی بر مهارتهای دیجیتال، رشدی بیش از ۱۸ درصد را نسبت به سالهای ماقبل تجربه کرده است.
علاوه بر این، بازآفرینی بازارهای محلی و تقویت تعاونیهای تولیدی، مسیرهای توزیع کالا را کوتاه کرده و واسطهگریهای غیرمولد را حذف میکند. هنگامی که بخش عمدهای از نقدینگی خرد در جوامع محلی، روستایی و شهرهای کوچک میان تولیدکننده و خریدار گردش کند، نرخ تابآوری اقتصادی منطقهای افزایش یافته و پدیده فقر متمرکز مهار میشود. ارتقای مهارتهای فنی، سواد دیجیتال، تجارت الکترونیک خرد و کارآفرینی خانگی، وابستگی خانوادهها به درآمدهای متکی بر حقوق ثابت تورمزده را کاهش داده و منابع درآمدی پایداری را از طریق خلق ارزش واقعی در اقتصاد به وجود میآورد.
بازآفرینی بازارهای محلی و تقویت تعاونیهای تولیدی، مسیرهای توزیع کالا را کوتاه کرده و واسطهگریهای غیرمولد را حذف میکند. هنگامی که بخش عمدهای از نقدینگی خرد در جوامع محلی، روستایی و شهرهای کوچک میان تولیدکننده و خریدار گردش کند، نرخ تابآوری اقتصادی منطقهای افزایش یافته و پدیده فقر متمرکز مهار میشود.
بازسازی سرمایه اجتماعی و مطالبهگری ساختاری؛ پیششرط بنیادین توسعه درونزا
تابآوری اقتصادی بدون وجود اعتماد متقابل و همبستگی اجتماعی، ابتر و دستنیافتنی خواهد بود. در فضایی که شایعات اقتصادی، نااطمینانیهای روانی و احساس نابرابری فراگیر باشد، رفتارهای سوداگرانه فردی بر منافع جمعی ترجیح داده شده و همافزایی ملی فرومیپاشد. فعالسازی مکانیزمهای مالی خرد جامعهمحور همچون صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی و صنفی، مشارکت در تشکلهای مردمنهاد حمایتی و حمایت شبکهای از اقشار آسیبپذیر، ضربهگیر جامعه در برابر شوکهای معیشتی است. شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی نشان میدهند جوامعی که در آنها نهادهای خیرخواهانه و تعاونی فعالتر هستند، کمترین میزان تنشهای امنیتی ناشی از فشارهای معیشتی را ثبت کردهاند.
با این همه، باید مؤکداً تصریح کرد که تلاشهای جامعه و انضباط رفتاری خانوارها، رافع مسئولیتهای ذاتی نهاد دولت و بانک مرکزی نیست. صرفهجویی و بهرهوری شهروندان نباید به پوششی برای کسری بودجه مزمن، چاپ بدون پشتوانه پول، ناکارآمدی ساختارهای مالیاتی و رانتخواری بنگاههای ناکارآمد خصولتی تبدیل شود. نقطه کمال تابآوری اقتصادی، پیوند میان «رفتار مسئولانه فردی» و «مطالبهگری ساختاریافته مدنی» است. جامعه نخبگانی و عموم شهروندان باید به موازات اصلاح الگوهای زیستی خود، استقرار شفافیت کامل تراکنشهای دولتی، حاکمیت انضباط مالی در شرکتهای دولتی، آزادسازی رقابت، مهار رانت و اجرای عدالت مالیاتی را از تصمیمگیران کلان مطالبه کنند. تنها از مسیر این همگرایی دوجانبه میان حاکمیت شفاف و جامعه آگاه است که اقتصاد ملی میتواند از دالان نااطمینانیها عبور کرده و به پایداری ساختاری دست یابد.
نظر شما