احمد راستینه هفشجانی؛ بازار: آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با ارائه سیگنالهایی در حوزه نظارت و قانونگذاری در بخش فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو بخش مهم و اولویت دار کشور همراه بوده و قطعا بسیاری، این سیگنالها را دریافت کرده اند.
پرداختن به موضوعات اقتصادی از جهت اهمیت در معیشت شهروندان و سبد خانوار، از اهمیت بسیاری برخوردار است. شکاف طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و فشار به دهک های پایین جامعه، موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد و یا ندید.
در حوزه های متعدد می توان نشانه هایی از نیاز به کار و برنامه را مشاهده کرد. و من در اولین یادداشت رسانه ای خود در کسوت نمایندگی مجلس، می خواهم به یک دغدغه مهم در همین آغاز راه بپردازم و آن موضوع اجاره نشینی در کشور است.
به عنوان مثال این روزها در فصل جابه جایی اجاره نشین ها و انجام معاملات خرید و فروش مسکن قرار داریم. توجه به همین عرصه کافی است تا ببینیم چه دغدغه ها و نگرانیهایی خانواده های ما را درگیر کرده و در بخش مسکن و اجاره نشینی با چه مشکلات انباشته ای مواجه هستیم و متاسفانه هر روز هم بردامنه مشکلات افزوده می شود. لذا مجلس شورای اسلامی پرداختن به این موضوعات را از همین روزهای آغازین مورد توجه قرار داده و در همین موضوع مسکن در تلاش است تا با طراحی برنامه های زیرساختی و تصویب یا اصلاح قوانین، عوامل مزاحم را از بین ببرد.
عوامل مزاحمی همانند سیستم دلالی و واسطه گری، مشکلات بخش مسکن را به اندازه چندین برابر، بیشتر می کند و هر روز بی توجهی به این موضوع، یعنی افزایش تصاعدی مشکلات؛ مشکلاتی که خانه دارشدن جوانان ما را تبدیل به یک رویا و گاه یک کابوس می کند.
تلاش مجلس حتما بر این استوار خواهد بود تا جلوی حرکت سرمایه ها به بخش های غیرمولد را بگیرد و یا حداقل، بکاهد. در این بین افزایش مالیات بر بخش های غیرمولد و واسطه گر و کاستن از مالیات و هزینه های بخشهای تولیدی و مولد، موضوع مهمی است که در دستور کار بهارستان نشینان در دوره جدید خواهد بود.
بحث اجاره نشینی، یکی از مهمترین موضوعات کشورماست و آمارهای جدید از رشد عجیب اجاره نشینی در کشور خبر می دهد. به عنوان مثال معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، رشد اجاره نشینی در کشور را حدود ۳۳درصد و تهران را ۴۲درصد ذکر کرده است که بیانگر رشد فزاینده ای و نیازمند تدبیر اساسی است.
در چنین شرایطی مایه تاسف است که بگوییم هیچ قانون خاص و جامعی درباره اجاره نشینی و اجاره بها وجود ندارد و قیمت ها و کمیسیونها از روی عرف و قدرت چانه زنی و مسایلی از این دست تعیین می شود.
این در حالی است که امروز در برخی از کشورها، در بحث اجاره داری، سیستم حرفه ای و مسیر مناسبی طراحی شده است که در آن سیستم، همه چیز را قانون تعیین می کند و اصلا کسی خارج از هنجارهای قانونی، نمی تواند قیمتی را بر خانوار و یا شهروند تحمیل کند. قطعا ما هم می توانیم پی گیر چنین سیستمی باشیم و مبتنی بر راهکارهای قانونی پیش برویم تا موضوعی به این مهمی بر روی ریل درست حرکت کند.
این روزها مدیران محترم دولت در حوزه مسکن، از پی گیری همین نظام اجاره داری حرفه ای سخن می گویند. انتظار ما این است که مدیران محترم کاملا در این مسیر جدی باشند و بدانند که ما نیز، همراه آنها هستیم تا مسیری قانونی و درست برای بهبود شرایط اجاره داری و اجاره نشینی تدارک ببینیم.
دولت محترم و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این راه جدی باشند و بدانند که نمایندگان مجلس هم در مسیر بهبود شرایط اجاره داری، کاستن از فشارهای عجیب اقتصادی به خانواده ها و حذف سیستم های مزاحم و اضافی، همراهند و مترصد اقدام عملی مدیران محترم.
شاید همین فصل اجاره نشینی که با آغاز کار دوره جدید مجلس مصادف شده است، بتواند الگوی مناسبی را از حمایت های قانونی و نظارتی مجلس از برنامه های دولت محترم در حمایت از دهک های پایین ارائه دهد و نمونه ای باشد برای برنامه های بعدی.
نظر شما