«تامین برق» از دولت اصرار از صنایع انکار| بخش خصوصی در دوراهی سرمایه گذاری

بازار؛ گروه استان ها: ایجاد یک نیروگاه هزار مگاواتی ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ساخت آن چهار سال زمان می‌برد، از سوی دیگر نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی فقط در میانه روز پاسخگوی نیاز تأمین برق است، اگر چه ساخت سه نیروگاه هزار مگاواتی در خراسان در دست‌ساخت و یکی از آن‌ها در سبزوار قرار دارد اما متاسفانه تحریم ها و کمبود نقدینگی هنوز اجازه نداده تا این نیروگاه ها به جریان برق بپیوندند.

به گزارش خبرنگار بازار؛ طبق قانون تولید برق در کشور باید سالانه هشت درصد معادل پنج هزار مگاوات افزایش یابد که این مهم در طول سال های گذشته به خوبی اجرا نشده است و هم‌اکنون بیش از هزار مگاوات کمبود برق در خراسان رضوی داریم و کاملاً پیداست که صنایع حاضر نیستند در حوزه نیروگاه سرمایه‌گذاری کنند زیرا حمایتی در این زمینه وجود ندارد.

دولتمردان گوش نمی دهند

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت و گو با بازار اظهار می کند: در حالی که دولت موظف است تا زیر ساخت های لازم برای تامین انرژی را برای تولید کننده فراهم کند اما مدتی است که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کند.

سید احمد رضوی نیک با بیان اینکه دولت طبق ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار موظف است که خسارت ناشی از قطع برق را نیز به تولید کننده پرداخت کند اما متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در طی چند سال گذشته با تمام خسارت هایی که به تولید کننده وارد شده اما هیچ خسارتی به آن ها پرداخت نشده است.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرای توس: برای تولید هر مگا وات برق حداقل ۷ میلیارد تومان هزینه نیاز است فرض بر اینکه سرمایه گذار برای تامین ۷ مگا وات برق حاضر به سرمایه گذاری به میزان ۴۹ میلیارد تومان شد ولی آیا دولت حاضر به پرداخت سوخت و تهیه آن هست؟

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد نیک صدرای توس ادامه می دهد: تامین برق توسط نیرو گاه های کوچک شاید بتواند تا حدودی مشکل کارگاه ه های کوچک و یا خانه های شخصی را حل کند اما در واقعیت برای صنایع بزرگ هم چون فولاد راهگشا نیست.

رضوی با بیان اینکه برای تولید هر مگا وات برق حداقل ۷ میلیارد تومان هزینه نیاز است ادامه می دهد: فرض بر اینکه سرمایه گذار برای تامین ۷ مگا وات برق حاضر به سرمایه گذاری به میزان ۴۹ میلیارد تومان شد ولی آیا دولت حاضر به پرداخت سوخت و تهیه آن هست؟

عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه بسیاری از کوره های نوردی دوگانه سوز هستند و در هنگام کمبود گاز از سوخت گازوئیل برای گرم نگاه داشتن کوره استفاده می شود اذعان می کند: کوره ها باید در طول سال گرم بمانند لذا اگر جریان گاز و یا سوخت گازوئیل قطع شود و خدای نکرده این کوره ها سرد شوند ۳۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان دچار خسارت خواهیم شد.

رضوی توضیح می دهد: اگر کوره ها را خاموش کنیم و فقط بخواهیم آن ها را گرم نگاه داریم در طی ۲۴ ساعت افزون بر ۱۲۰۰ لیتر و برای سه ماه سال نیازمند مصرف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل هستیم اما در کمال ناباوری سازمان صمت این میزان تقاضا را سال گذشته به ۱۰ هزار لیتر و سپس کارشناسان شرکت نفت این سهمیه را به هزار لیتر کاهش دادند یعنی به اندازه مصرف 24 ساعت برای طول زمستان به واحد های نوردی سوخت اختصاص دادند لذا این خسارت و کمبود سوخت را چگونه باید جبران کرد؟

وی اذعان می کند: ماده ۲ و ۳ قانون فضای بهبود کسب و کار دولت را موظف کرده تا نظرات بخش خصوصی را برای تصمیم گیری بشنود اما دولت اصلا گوش نمی دهد!

ضررهایی که جبران نمی شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در خصوص مصائبی که بخش خصوصی در حوزه تولید با آن دست و پنجه نرم می کند به بازار می گوید: در خراسان رضوی با کمبود هزار مگاوات برق مواجه هستیم و به رغم اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید می‌کند که نباید قطع برق،آب و گاز بنگاه های اقتصادی در اولویت باشد، برخلاف آن عمل شده و ضرر و زیان بخش خصوصی در سال‌های گذشته نیز جبران نشده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: بعضی از واحدها برای تعطیل نشدن اقدام به سرمایه گذاری و خرید ژنراتورهای دیزلی کرده اند، اما متاسفانه روند تامین سوخت برای آن ها آسان نیست و دچار چالش است

علی اکبر لبافی اذعان می‌کند: ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌‎پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد اما دستگاه‌های خدمات رسان اعلام می‌کنند که در تأمین اعتبار این موضوع دچار مشکل‌اند.

وی با اشاره به مصائبی که تولید کنندگان برای تهیه سوخت جایگزین دارند نیز اظهار می کند: بعضی از واحدها برای تعطیل نشدن اقدام به سرمایه گذاری و خرید ژنراتورهای دیزلی کرده اند اما متاسفانه روند تامین سوخت برای آن ها آسان نیست و دچار چالش است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه تولید کنندگان انتظار دارند میزان مشخصی از سوخت برای آن ها تامین شود، اما روند تامین سوخت به صورت تدریجی است چرا که دولت می خواهد نظارت بیشتری داشته باشد و این موضوع انرژی واحدها را کاهش می دهد.

وی می‌افزاید: در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی حداقل ۲۵ درصد از نیازشان را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تأمین کنند اما مشاهده می‌کنید که متأسفانه این دستگاه‌ها به تکلیف خود عمل نکردند.
.

وی به استناد ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب نیز به ما می‌گوید: بخش خصوصی در این راستا تکالیف قانونی ندارد و مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است اما سرمایه‌گذاری در خصوص تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدید پذیر با مشارکت دولت منفعتی دوطرفه دارد که سرمایه‌گذاری در آن بیش از هر زمان ضرورت دارد.

بی رغبتی سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار بازار؛ سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه را چندان اقتصادی نمی‌دانند و نسبت به این موضوع رغبتی از خود نشان نمی دهند زیرا وزارت نیرو قادر به پرداخت کامل مطالبات آن‌ها در ازای خرید تضمینی برق نیست.

لبافی: توسعه صنعت در خراسان رضوی به‌سوی بخش صنایع معدنی به‌ویژه فولاد است که این مهم خراسان رضوی را به یک استان انرژی در حوزه صنعت و معدن تبدیل کرده و به همین منظور باید فکری برای تأمین انرژی پایدار این بخش کرد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در همین رابطه اذعان می کند: خرید دیزل توسط واحدهای صنعتی چندان مطلوب نیست زیرا فعالیت دیزل نیاز به سوخت دارد و واحدهای صنعتی در تأمین گاز و گازوئیل با محدودیت مواجه هستند.

لبافی ادامه می دهد: با این تفاسیر نیروگاه‌ها و صنایع در زمستان برای تأمین گاز و برق با مشکل مواجه می شوند و برق برخی واحدهای صنعتی بطور کامل تامین نمی شود و دچار مشکل در تولید می‌گردند.

وی با اشاره به اینکه توان تولید برق در کشور ۵۶ هزار مگاوات و میزان تقاضای آن ۶۶ هزار مگاوات است ابراز می کند: این آمار نشان از کمبود برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات دارد.

علی اکبر لبافی بابیان اینکه نا ترازی بین تولید و مصرف برق در کشور دلایل متعدد دارد می‌افزاید: توسعه صنعت در خراسان رضوی به‌سوی بخش صنایع معدنی به‌ویژه فولاد است که این مهم خراسان رضوی را به یک استان انرژی بر در حوزه صنعت و معدن تبدیل کرده و به همین منظور باید فکری برای تأمین انرژی پایدار این بخش کرد.

وی عنوان می‌کند: نرخ اندک فروش برق باعث کاهش بهره‌وری آن شده به‌طوری‌که درآمد حاصل از فروش برق کفاف هزینه‌های تعمیر و نگهداری تأسیسات و بهره‌برداری از تأسیسات جدید را نمی‌کند، علاوه بر آن هیچ منبع مالی برای ایجاد نیروگاه‌های جدید باقی نمی‌گذارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی می‌گوید: عدم تناسب و توازن بین قیمت تمام‌شده برق و فروش آن و پرداخت یارانه انرژی به مصرف‌کنندگان، باعث افزایش مصرف برق شده به‌طوری‌که طی ۱۰ سال گذشته میانگین رشد مصرف برق در کشور حدود پنج درصد بوده است.

قانون از حرف تا عمل

موعود حصاری یکی از فعالان حوزه صنعت در خراسان رضوی به بازار می گوید: طبق قانون برخی از صنایع که مصرف انرژی‌شان از حد مشخصی بالاتر می‌رود، ملزم به تولید بخشی از برق مصرفی خود هستند آنها به تولید انرژی تجدیدپذیر تشویق می‌شوند؛ اما تولید برق برای تمامی صنایع الزام آور نیست.

وی ادامه می دهد: البته این قانون تازه تصویب شده و واحدها نیز اخیرا به حوزه بهینه‌سازی مصرف و تولید برق ورود پیدا کرده‌اند.

وی عنوان می کند: برخی از واحدها نسبت به خرید ژنراتور اقدام کرده‌اند؛ اما دولت نه می‌تواند گاز و نه سوخت دوم این واحدها را تامین کند، از این رو ژنراتور نیز بلااستفاده باقی مانده است از سویی، تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین، از بازدهی مطلوبی برخوردار نیست.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در حال حاضر همین یک روز تعطیلی خسارت های عظیم و جبران ناپذیری را به صنایع وارد می کند می افزاید: اثر تعطیلی پتروشیمی‌ها موجب تعطیلی و کمبود مواد اولیه بر صنایع پایین دستی می شود و لا این ضرر به صورت زنجیره ای ادامه دارد.

حصاری می افزاید: با تعطیلی این پتروشیمی‌ها، صنایع پایین دستی به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود تعطیل می‌شوند و ضمن کاهش تولید محصولات پایین‌دستی ، بازارهای صادراتی هدف نیز از دست خواهد رفت.

حصاری کارشناس حوزه انرژی: بر اساس ماده ۸۱ قانون الحاق، دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند خدمات را پای واحد صنعتی تحویل دهند درحالی‌که این اتفاق روی نمی‌دهد

وی در خصوص این موضوع که دولت بر صنایع فشار می آورد تا بخشی از انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند نیز می گوید: برخی از واحدهای صنعتی با استفاده از انرژی خورشیدی، تامین بخشی از برق مصرفی شان را می بایست در نظر بگیرند اما در عرصه عمل توان مالی واحد صنعتی به آن میزان نیست که میزان قابل توجه و موثری از برق را تامین کند.

این کارشناس بیان می کند: در واقع تامین برق توسط صنایع نیازمند سرمایه گذاری های کلان و تجهیزات وارداتی است لذا در این مسیر نیز با تحریم محدودیت روبرو هستیم.

حصاری ابراز می کند: بر اساس ماده ۸۱ قانون الحاق، دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند خدمات را پای واحد صنعتی تحویل دهند درحالی‌که این اتفاق روی نمی‌دهد.

وی توضیح می‌دهد: این در حالی است که دولتمردان از تولیدکننده می‌خواهند تا برای خریداری ژنراتور برق اقدام کنند ولی جالب اینجاست که حتی حاضر به اعطای سهمیه سوخت برای روشن کردن همین ژنراتور نیستند.

زنجیره بیکاری

قطع برق در بخش صنعت به معنای توقف خط تولید و ایجاد مشکلات بعدی در بازارها است و نمی‌توان با توجیه شرایط، از بحرانی که در این بخش ایجاد شده، چشم‌پوشی کرد.

بیش از ۱۰ سال است که شعار سال با تشخیصی درست، به حوزه تولید اختصاص داده شده است؛ اما در هنگام تصمیم‌گیری‌ها، متاسفانه برخلاف این موضوع عمل می‌شود لذا اولویت قرار دادن صنایع در قطع برق و انرژی، برخلاف شعارهای حمایت از تولید است.

این فعال حوزه صنعت اذعان می کند: مسئولان همواره از موضوع حمایت از تولید دم می‌زنند؛ اما در این شرایط چطور می‌توان از تولید حمایت کرد؟ واحدهایی که تولید زنجیره‌ای دارند، در صورت قطع برق دچار مشکلات بیشتری می‌شوند؛ چرا که برای بازگشت به حالت ثابت و ازسرگیری تولید، چه بسا ۱۲ ساعت تا یک روز زمان نیاز باشد. در این وضعیت، هم ماشین‌آلات این واحدها و هم مواد اولیه صدمه می‌بیند و در نهایت به زنجیره تولید آسیب وارد می‌شود.