برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ۷۷ درصد بیشتر از مجوز بودجه ۱۴۰۰ بوده است

به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: بودجه سال ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته و برخلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع دریافت‌های منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ عملکردی قریب به ۱۰۸۷ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی به میزان ۱۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برابر ۵۶.۲ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری اوراق مالی و سایر درآمدها محقق شد. با فروش ۱۷۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی برابر ۱۳۵ درصد میزان مصوب بودجه در سال ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از بودجه تأمین شد. توضیح آنکه با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر مقدار مصوب بودجه صادر شد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از این مجوز استفاده شد. همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب مجوزها بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شد.

در این گزارش نکات زیر درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰ قابل توجه است:

*از مجموع سقف اول منابع عمومی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها ۸۴ درصد محقق شد که همین مسئله با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم، صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.

*منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی تنها ۵۶ درصد مقدار مصوب قانون بودجه تحقق یافته است.

*معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شد. همچنین حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان با مجوز هیات وزیران از حساب شرکت‌های دولتی برداشت صورت گرفت. مجموع این منابع جهت تسویه بدهی دولت بابت تنخواه‌گردان بانک مرکزی به مصرف رسید.

*با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر رقم مصوب ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۹۸ درصد از مجموع مجوزهای قانون بودجه و شورای سران برای انتشار اوراق در عملکرد منابع عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مجموعاً به رقم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسید.

*عملکرد فروش شرکت‌های دولتی حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان و تقریباً معادل ۳۲ درصد مقدار مصوب است. مجموعاً سهم عملکرد دارایی‌های مالی شامل انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۳۳ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.

*کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۱۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۶۳ درصد افزایش یافته است.

*در سال ۱۴۰۰ عملکرد درآمدهای وصول شده دولت با احتساب مجوزهای حین سال برابر با ۱۱۶ درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴ واحد درصد کاهش داشته است.

*وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۸ درصدی همراه بوده است.

*در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.

* استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.

*وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۱ درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی در سال ۱۳۹۹، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.

*میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. البته بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

*پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰ درصد مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی لشکری ۴۹ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مجوزی است که مجلس به میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تقویت صندوق‌ها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده است. اما شرط مصرف هزینه‌های سقف دوم بودجه، تحقق کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش هزینه‌های سقف دوم استفاده کرده است.

*بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات (با مجوز قانون بودجه(در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی استقراض شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد.