به گزراش بازار به نقل از خانه ملت، روح اله ایزدخواه درباره اولویت‌های صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: لایحه برنامه هفتم به طرز عجیبی فاقد بخش صنعت و معدن است و برای ما جای تعجب دارد که یک بخش یا زیر بخش به عنوان صنعت و معدن در این لایحه وجود ندارد که این موضوع مورد اعتراض ما واقع شد و در کمیسیون تلفیق با هیات رئیسه کمیسیون مصوب کردیم که فصلی تحت عنوان صنعت، معدن و رشد تولید در متن برنامه هفتم درج شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجاکه قرار بود برنامه هفتم مسئله محور باشد با روند کنونی مشخص است که طراحان لایحه برنامه در حوزه‌های صنعت و معدن هیچ مسئله و مشکلی ندیده‌اند که این بخش را در لایحه نیاوردند، البته در بندهای پراکنده برخی مسائل در این حوزه‌ها و صرفا از دید تنظیم محیط کسب و کار آمده است اما برنامه به صورت واضح فاقد هدف‌گذاری برای رشد تولید و توسعه صنعتی در کشور است.
جهش در رشد اقتصادی مبتنی بر تولید نیازمند سیاست‌گذاری‌های عمودی و افقی است
وی اضافه کرد: هرچند در لایحه برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد و رشد ۱۳ درصدی برای معدن در نظر گرفته شده اما به این موضوع که چگونه این اعداد محقق شود، اشاره نشده است، آیا به صرف تنظیم محیط کسب و کار رشد شتابان ۸ درصد، ۱۰ درصد و ۱۳ درصد به دست می‌آید؟ قطعا خیر. شتاب‌دهی و جهش در رشد اقتصادی مبتنی بر تولید نیازمند سیاست‌گذاری‌های دیگر مانند سیاست‌های عمودی و افقی است که در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود و صرفا سیاست‌ها کارکردی است و عمدتا ناظر بر محیط کسب و کار و اقتصاد کلان است، اینکه ما در صنعت پتروشیمی، خودرو و... باید به کجا برسیم در این لایحه نیامده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در برنامه رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیش‌بینی شده در حالیکه که رشد در ۱۰ سال اخیر به صورت متوسط ۰.۳ درصد بوده است، چگونه باید این جهش رخ دهد؟ یعنی موتورهای رشد باید چگونه باشد؟ متاسفانه برنامه هفتم در این زمینه بسیار فقیر است و حرفی برای گفتن ندارد؛ هرچند در برخی بندها از اقتصاد دریامحور نام برده شده اما ذیل این بندها موضوعات مربوط دیده نمی‌شود، در واقع ابزارها فقط ابزارهای تنظیم‌گری محیط کسب و کار است و به شتاب‌دهی در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور پرداخته نشده مگر در ماده ۴۸ که صرفا در حوزه پتروشیمی و معدنی برخی مطالب آورده شده است.
وی با بیان اینکه اولین اقدامی که برای برنامه هفتم توسعه انجام دادیم، در نظر گرفتن فصلی تحت عنوان صنعت و معدن و رشد تولید است، ادامه داد: در این بخش سیاست‌های عمودی، افقی و سیاست‌های کارکردی تشریح می‌شود در واقع در بخش سیاست‌های عمودی به صنایع پیشران کشور به لحاظ تولید، فناوری، اشتغال و ... اشاره می‌کنیم و در بخش سیاست‌های افقی به موضوعاتی مانند توسعه صادرات، جهش در فناوری و... خواهیم پرداخت که البته اکنون نیز پیشنهادات مناسبی از سوی بدنه دولت، بخش خصوصی و ... به ما رسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند فصل صنعت، معدن و رشد تولید را در متن برنامه هفتم توسعه تشکیل می‌دهیم اما نگاه ما در پرداخت به این موضوع، مسئله محور خواهد بود و تلاش می‌شود به این سوالات که چرا موتورهای جهش و رشد تولید در کشور در ۱۰ سال اخیر فعال نبوده و اینکه چگونه باید آن را فعال کرد، پاسخ داده شود.
ایزدخواه بیان کرد: همچنین به منظور اینکه محوریت توسعه در کشور از انحصار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خارج شود، پیشنهاداتی مطرح شده است تا بتوان محوریت حکمرانی برای توسعه و پیشرفت را از یک سو نگری سازمان برنامه و بودجه نجات داد، امیداورم این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب و در صحن علنی مجلس نیز مصوب شود.
باید فرصت‌هایی که در دهه ۹۰ برای پیشرفت از دست رفت، در برنامه هفتم جبران شود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: باید فرصت‌هایی که طی ۱۰ سال گذشته در دهه ۹۰ برای پیشرفت از دست رفت، در برنامه هفتم جبران شود و این موضوع جبران شدنی نیست مگر اینکه نگاه فعال تری به پیشرفت داشته باشم و از توجه صرف به تنظیم محیط کسب و کار برای تحقق این مهم فراتر رویم و بخش‌های پیشران را هدفگیری و تعیین تکلیف کنیم؛ در واقع پریشانی در حکمرانی توسعه را که به طور مثال در بخش صنعت خودرو حاکم است و در این صنعت بیش از ۱۰ مرجع تصمیم‌گیری می کنند را بتوان تا حدی حل و فصل کرد.
ضرورت تغییر ماهیت و ارتقای ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای در برنامه هفتم
وی تصریح کرد: باید در برنامه هفتم توسعه برای تغییر ماهیت و ارتقای ماموریت سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان مزیت‌ها و دارایی‌های اصلی دولت در پیشرانی توسعه تلاش کرد و از این سازمان‌ها را از حاشیه نشینی خارج کرده و به متن توسعه بیاریم؛ در حال حاضر بار توسعه بر دوش ستادهای وزارتخانه‌ها است در حالیکه ما در همه وزارتخانه‌های اقتصادی سازمان‌های توسعه‌ای داریم که برای بهرگیری از ظرفیت این سازمان‌ها باید ماموریت آن‌ها بازسازی شود.
ایزدخواه با بیان اینکه توجه به مردمی کردن اقتصاد از دیگر موضوعاتی است که باید در برررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، گفت: بخش غیردولتی باید به عنوان تامین‌کننده منابع اصلی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد، به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه سالانه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید و تشکیل سرمایه نیاز داریم و در شرایطی که دولت نمی‌تواند این منابع را تامین کند، باید از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد برای تامین منابع کرد که این مهم از طریق خوشه‌های صنعتی و خوشه‌های کسب و کار محقق می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ خوشه صنعتی در کشور داریم که فعال هستند، باید شرایط فراهم شود که این خوشه‌ها بتوانند ماموریت‌های حاکمیتی به عهده بگیرند؛ ما در حال پیگیری این موضوعات برای اعمال در برنامه هفتم توسعه هستیم.
نظر شما